اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان، در یک تصمیم سیاسی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کرد؛ تصمیمی که فشار سیاسی بر دولت بریتانیا برای اقدام مشابه را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا پنجشنبه ۹ بهمن در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو در بروکسل، در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد.
بهگزارش روزنامه تایمز این تصمیم که با حمایت کشورهایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا همراه بوده اکنون لندن را با فشار فزایندهای برای اتخاذ موضع مشابه روبهرو کرده است.
تصمیم سیاسی اروپا و مسیر تبدیل به اقدام الزامآور
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با دفاع از این تصمیم گفت: «اگر مانند یک سازمان تروریستی عمل میکنید، باید بهعنوان تروریست هم با شما برخورد شود.»
او تاکید کرد که این اقدام، سپاه پاسداران را در جایگاهی همسطح با گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش قرار میدهد.
یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در بیانیهای اعلام کرد: «اتحادیه اروپا سرانجام سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.»
او تصمیم نشست بروکسل را یک «نشانه سیاسی قوی» توصیف کرد و افزود اتحادیه اروپا با این اقدام در کنار مردم ایران ایستاده است.
در بیانیه وادهفول آمده است: «ما برای بشریت و علیه ظلم و ستم ایستادهایم.» او تاکید کرد گام بعدی اتحادیه اروپا، تبدیل سریع این تصمیم سیاسی به یک اقدام الزامآور قانونی خواهد بود.
فشار بر لندن و تردید دولت بریتانیا
بر اساس گزارش روزنامه تایمز و بهگفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، این اقدام اتحادیه اروپا «مقاومت بریتانیا در برابر این اقدام را بسیار دشوار میکند».
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، که در سفر سهروزه به چین به سر میبرد، بدون اشاره به تصمیمی فوری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اعلام کرد اولویت دولت او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
استارمر پیش از رسیدن به قدرت وعده داده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد، اما پس از تشکیل دولت با این استدلال که قوانین موجود برای مقابله با نهادهای وابسته به دولتهای خارجی کارآمد نیست، از اجرای این وعده خودداری کرد.
دولت بریتانیا در عوض اعلام کرد در حال تدوین قانون جدیدی برای مقابله با نهادهایی مانند سپاه پاسداران است، با این حال تاکنون جدول زمانی روشنی برای برای تصویب و اجرای این قانون ارائه نشده است.
سپاه پاسداران و نقش آن در سرکوب انقلاب ملی ایران
بر اساس گزارشی ۲۰۲۲ وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران حدود ۶۴۰ هزار نیرو در اختیار دارد که شامل ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره بسیج است. سپاه بهعنوان نیروی نخبه نظامی جمهوری اسلامی، نفوذ گستردهای در بخشهای مختلف اقتصاد و سیاست ایران دارد و بسیاری از فعالیتهای خارجی جمهوری اسلامی را نیز مدیریت میکند.
وادهفول در ادامه بیانیه خود سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن را «مزدوران رژیم ایران» توصیف کرد و افزود: «آنها مسئول نقش بیثباتکنندهای هستند که جمهوری اسلامی در منطقه ایفا میکند.»
او تاکید کرد: «آنها پشت حملات ناموفق در آلمان و اروپا قرار دارند. به طور خلاصه، دستانشان به خون آلوده است.»
سپاه پاسداران و بازوی بسیج آن نقش محوری در سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان دارد. بر اساس بیانیه یکشنبه پنجم بهمن شورای سردبیری ایراناینترنشنال، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و دستور شخص علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به این آمار گفت: «سرکوب غیرقابل تحمل قیام مسالمتآمیز مردم ایران نباید بدون پاسخ بماند.» بارو افزود: «شجاعت بیسابقه آنان در برابر خشونتی که کورکورانه اعمال میشود، نباید بیثمر باشد.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدام اتحادیه اروپا را «دمیدن در آتش بحران» توصیف کرد و آن را «اشتباهی راهبردی» دانست. او هشدار داد اروپا از پیامدهای یک جنگ احتمالی در منطقه، از جمله افزایش شدید قیمت انرژی، متاثر خواهد شد و تبعات این تصمیم متوجه سیاستمداران اروپایی است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای این اقدام را «غیرمسئولانه و بغضآلود» خواند و تاکید کرد «تبعات خطرناک» آن بر عهده تصمیمگیران اروپایی خواهد بود.
همزمان، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمهای تازهای را علیه ۲۱ فرد و نهاد ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر و علیه ۱۰ نهاد دیگر به دلیل همکاری نظامی با روسیه تصویب کردند.
پیشتر بحرین و عربستان سعودی در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند و ایالات متحده نیز در فروردین ۱۳۹۸ این نهاد نظامی را بهطور رسمی یک سازمان تروریستی معرفی کرد. کانادا و سوئد نیز اقدام مشابهی انجام دادهاند.
تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نهتنها پیام سیاسی روشنی درباره سرکوب خونین انقلاب ملی ایران به همراه دارد بلکه اکنون این پرسش را مطرح میکند که دولت بریتانیا در شرایط کنونی چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
