یک مخاطب با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال، گفت در جریان اعتراضات، تلفنها قطع بود و حتی تماس اضطراری با اورژانس هم امکانپذیر نبود، برای همین شماری از مجروحان بر اثر خونریزی جان دادند.
این شهروند تاکید کرد در اوج اعتراضات در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، از ساعت هشت شب تا یک بامداد، هیچ آمبولانسی در مناطق تیراندازی حضور نداشت.
به گفته او، تلفنها قطع بود و حتی تماس اضطراری با اورژانس هم امکانپذیر نبود؛ درحالیکه شهروندان حاضر بودند اورژانس حتی به شرط بازداشت زخمیها، آنها را ببرد، اما تلفنها کار نمیکرد.
به گفته این مخاطب، بسیاری از معترضان زخمی که به ساختمانهای اطراف پناه برده بودند، بر اثر خونریزی جان دادند.
او از باجخواهی سرکوبگران از خانواده کشتهشدگان خبر داد و گفت ابتدا آدرس خانواده را شناسایی و توان مالی آنها را بررسی میکنند. سپس، بین ۲۵۰ میلیون تومان تا چند میلیارد تومان پول طلب میکنند.
به گفته او، اگر پول پرداخت نشود، خانوادهها را تطمیع میکنند تا بگویند فرد کشتهشده بسیجی بوده یا به دست اسرائیل کشته شده است.
این مخاطب از مواجهه با خانواده زنی کشتهشده در کهریزک خبر داد که از او یک میلیارد تومان پول خواسته بودند، اما چون توان مالی نداشت، ماموران به آنها گفتند: «عیبی ندارد، بهجایش بیا تایید کن بسیجی بوده».
این شهروند با استناد به مشاهدات خود گفت بسیاری از جنازهها شبانه تحویل خانوادهها داده شد تا بدون برگزاری مراسم دفن شوند: «حتی به برخی خانوادهها گفتند ابتدا مراسم ختم برگزار کنید و اگر مطلوب ما بود، بعد پیکر را تحویل میدهیم.»
به گفته او، در مواردی پس از تحویل جنازه به خانواده اعلام شد فقط پنج نفر حق حضور در مراسم خاکسپاری را دارند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۸ دی در یک نشست خبری گفت: «این عملهایی که در این روزها شاهد آن بودیم، جرم است و بهسرعت تحت پیگرد قرار میگیرند و به مجازات میرسند.»
او افزود: «یک سری اقدامات بهعنوان محاربه شناخته میشود که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.»
جهانگیر تاکید کرد قوه قضاییه «دادخواه خون ریختهشده» در جریان اعتراضات است و «خسارت مالی» به اماکن نیز در کیفرخواستهای صادرشده برای معترضان منعکس خواهد شد.
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته افراد بسیاری را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم و اعدام کرده است.
ترامپ پیشتر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند.
او در نهایت ۲۴ دی اعلام کرد کشتار در ایران متوقف شده و برنامهای برای اعدام معترضان وجود ندارد.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۷ دی سخنان ترامپ درباره لغو احکام اعدام معترضان را «حرف مفت» خواند.
روزنامه ساندیتایمز ۲۷ دی گزارش داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و بین ۳۳۰ هزار تا ۳۶۰ هزار تن دیگر زخمی شدهاند.
«حامیان فراخوانها تاوان خواهند داد»
سخنگوی قوه قضاییه با تکرار مواضع سایر مقامهای حکومت، انقلاب ملی ایرانیان را وابسته به «دشمنان» دانست و گفت «اقدامات تروریستی» در کشور «منشعب از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند».
جهانگیر بر ادامه سرکوب مردم تاکید کرد و افزود «همه کسانی که در این فراخوانها موثر بودند»، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و «حتما تاوان اعمال و رفتار خودشان را خواهند داد».
او تهدید کرد: «در خصوص کسانی که حامیان موضوع بودند و کسانی که از محلهای خودشان هدایت میکردند، پرونده تشکیل شده است. این محلها شناسایی شده و برخی از این محلها پلمب شدند.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ۲۷ دی بار دیگر انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا نسبت داد و ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان گفت جمهوری اسلامی «مجرمان داخلی و بینالمللی» را رها نخواهد کرد.
پیشتر در ۲۴ دی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در یک نمونه، دادگستری استان قم از توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، مالک سوهان ساعدینیا و کافهای به همین نام در قم، خبر داد.
«تبلیغ به نفع دشمن جرم محسوب میشود»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت اگر فردی «به هر نحوی با دشمن همکاری کند یا تبلیغ به نفع دشمن کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است».
جهانگیر تهدید کرد: «مشخص است مجازات کسانی که با دشمنان قسمخورده ما همکاری میکنند، چگونه است».
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۸ دی انقلاب ملی ایرانیان را «آشوب» خواند و اعلام کرد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه در هدایت اعتراضات نقش داشتند.
پیشتر چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، هلند، فنلاند، بلژیک، پرتغال و جمهوری چک در اعتراض به سرکوب گسترده معترضان، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند، این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
وزارت خارجه سوئیس و دبیرخانه دولتی امور مهاجرت این کشور تاکنون به درخواست ایراناینترنشنال درباره وضعیت پناهجویی این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی پاسخ ندادهاند.
جیرانی حکمآباد متصدی «دیپلماسی اقتصادی» جمهوری اسلامی در ژنو بود و نام او در فهرست رسمی «بلوبوک» دفتر سازمان ملل در ژنو بهعنوان Minister در نمایندگی دائم ایران ثبت شده است.
عنوان مینستر/وزیر مختار معمولا به دیپلماتهای ارشد شاغل در نمایندگیهای دیپلماتیک داده میشود و آنان را در غیاب سفیر در جایگاه فرد دوم قرار و اختیار پیگیری و هدایت پروندههای تخصصی در نهادهای بینالمللی را به آنان میدهد.
جیرانی از سال ۲۰۱۷ و با سمت دیپلمات مشاور وارد هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو شد و از همان زمان وظیفه نمایندگی ایران در نهادهای اقتصادی سازمان ملل را بر عهده داشته است.
این مسئولیت به معنای درگیر بودن با گفتوگوهای فنی و دیپلماسی پشتصحنه درباره قواعد تجارت، توسعه، سرمایهگذاری و سازوکارهای امور تجاری است.
در سالهای بعد، جایگاه جیرانی در ژنو ارتقا یافته و بر اساس گزارش رسمی «کمیسیون تجارت و توسعه» آنکتاد، او در آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان رییس این کمیسیون سازمان ملل انتخاب شده است.
این نقش شامل مدیریت روند تصمیمسازی و تعامل نزدیک با هیاتهای دیگر کشورها برای پیشبرد دستورکارها و جمعبندی اختلافنظرهاست.
در همین چارچوب، پروندههایی که او در ژنو دنبال میکرد، بهطور طبیعی با مساله تحریمها هم تلاقی دارد که جمهوری اسلامی آن را «اقدامات قهری یکجانبه» و مانعی علیه تجارت و توسعه معرفی میکند.
بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال رسیده است، حمایتهای فزاینده رهبران بینالمللی و پارلمان اروپا از مطالبات مردم ایران، موج تازهای در میان دیپلماتهای ایرانی در اروپا شکل داده است.
در این موج، شماری از دیپلماتها در هفتههای اخیر بهطور محرمانه با مقامات محلی در کشورهای اروپایی تماس گرفته و درخواست پناهندگی سیاسی ارائه کردهاند.
به گفته این منابع، این روند در حالی سرعت گرفته که فراخواندن شماری از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و برخی کشورهای دنیا موجب نگرانی آنان درباره نیات واقعی حکومت از احضار آنان به تهران شده است.
طبق این ارزیابیها، دیپلماتهای احضارشده نگران هستند که حکومت ایران ممکن است تحت عنوان «جلسات اداری» یا «ارزیابیهای دورهای» برخی دیپلماتها را به کشور فرا بخواند، در حالی که هدف واقعی از این احضارها بازجویی، ارزیابی میزان وفاداری و کنترل شیوه زندگی این افراد است.
تصمیمگیری در سطح اروپا برای پذیرش پناهندگی دیپلماتها
منابع اروپایی به ایراناینترنشنال گفتهاند در سطح چند دولت اروپایی اصل پذیرش گستردهتر درخواستهای پناهندگی دیپلماتهای ایرانی، حتی در مواردی که مدارک کامل از «خطر جانی فوری» ارائه نشده باشد، مورد بررسی قرار گرفته یا تصمیمگیری درباره آن انجام شده است.
به گفته این منابع، این سیاست جدید با توجه به حساسیت شرایط ایران، گسترش اعتراضها و احتمال بروز واکنشهای غیرقابل پیشبینی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده یا در حال نهایی شدن است.
سابقه پناهندگی دیپلماتهای جمهوری اسلامی
در دو دهه اخیر، پناهندگی شماری از دیپلماتها و کارکنان نمایندگیهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در مقاطع بحران سیاسی داخلی، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده است.
این الگو معمولا با ادبیات «اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر» همراه بوده و دولتهای میزبان هم غالبا بهدلیل قواعد محرمانگی پروندههای پناهندگی، از اظهارنظر مستقیم درباره آن خودداری کردهاند.
نمونه شاخص این موج، سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ موسوم به جنبش سبز بود؛ زمانی که چند دیپلمات ایرانی در اروپا استعفا دادند و پس از درخواست پناهندگی در کشور میزبان، هم تقلب انتخاباتی در آن سال را تایید کردند و هم از سرکوب معترضان و سلب مشروعیت جمهوری اسلامی سخن گفتند.
این افراد عبارت بودند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، حسین علیزاده، کاردار در سفارت ایران در هلسینکی، احمد ملکی، کنسول ایران در میلان و اسدالله فرزاد فرهنگیان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.
در سال ۱۳۹۲ هم رسانهها از درخواست پناهندگی یک کارمند/عضو سفارت ایران در نروژ خبر دادند، اما مشخص نشد این فرد دیپلمات بود یا صرفا کارمند اداری سفارت بود.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، دیپلماتهای جداشده از جمهوری اسلامی فهرست بلندی را شامل میشوند که بیش از افراد نامبرده در این گزارش هستند.
