ایران‌اینترنشنال
اظهارات اخیر عباس عراقچی در فاکس‌نیوز مبنی بر اینکه «هیچ برنامه‌ای برای اعدام معترضان وجود ندارد» و هم‌زمان سخنان دونالد ترامپ که گفت به او «اطمینان داده‌اند کشتار معترضان متوقف شده و هیچ معترضی اعدام نخواهد شد»، در ظاهر گزاره‌هایی تنش‌زدا هستند.
اما این لحن بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، محصول یک ترفند قدیمی در سیاست و حقوق کیفری جمهوری اسلامی است: بازی آگاهانه با واژه‌ها.
واقعیت این است که در خیزش‌های سراسری یک دهه اخیر—به‌ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ به این‌سو که اعتراض‌ها مستقیماً کلیت نظام را هدف گرفته—تقریباً هیچ‌یک از اعدام‌شدگان با عنوان اتهامی «شرکت در تجمع اعتراضی» یا «حضور در اعتراضات» به مرگ محکوم نشده‌اند. این گزاره از منظر حقوقی درست است. در قانون مجازات اسلامی، عنوان «شرکت در تجمعات غیرقانونی» اساساً مجازات اعدام ندارد و نهایتاً به حبس ختم می‌شود. از این حیث، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌توانند با اطمینان بگویند «هیچ معترضی را اعدام نمی‌کنیم»—و در سطحی کاملاً صوری نیز راست بگویند.
اما حقیقت دقیقاً در همان «اما»ی پنهان‌شده در این جمله نهفته است.
الگوی ثابت حکومت این بوده که به‌محض شکل‌گیری هر موج اعتراضی، معترضان را به دو یا چند دسته تقسیم کند: «معترض» در برابر «اغتشاشگر». در سال‌های اخیر، این دایره این واژگان گسترش یافته و برچسب‌هایی چون «تخریب‌گر»، «اشرار» و نهایتاً «تروریست» نیز به آن افزوده شده است. این مهندسی واژگان، صرفاً یک تاکتیک تبلیغاتی نیست؛ بلکه ابزار اصلی عبور از محدودیت‌های حقوقی و بازکردن مسیر صدور احکام مرگ است.
در عمل، شهروندی که برای اعتراض به خیابان آمده، نه به‌دلیل «اعتراض»، بلکه با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «قتل»، «حمل سلاح»، «همکاری با دشمن» یا «اقدام تروریستی» محاکمه می‌شود؛ اتهاماتی که یا به‌کلی فاقد ادله معتبرند یا بر پایه اعترافات اجباری، سناریوسازی امنیتی و پرونده‌سازی شکل گرفته‌اند. نتیجه، همان چیزی است که حکومت می‌خواهد: اعدام معترض، بدون اعدام «معترض».
این الگو تازگی ندارد. چند سال پیش، محمود احمدی‌نژاد—ريیس پیشین دولت جمهوری اسلامی—در مصاحبه‌ای به‌صراحت از یکی از ترفندهای نهادهای امنیتی پرده برداشت: نفوذ نیروهای سازمان‌یافته به میان جمعیت معترضان برای تخریب اموال عمومی یا حتی به‌کارگیری خشونت مرگبار، با هدف فراهم‌کردن بهانه سرکوب خشن. این الگو دهه‌هاست تکرار می‌شود و هر بار، همان روایت رسمی بازتولید می‌گردد: «ما با اعتراض مشکلی نداریم، با آشوب مشکل داریم.»
اما این ادعا نیز با واقعیت حقوقی و عملی جمهوری اسلامی هم‌خوانی ندارد. دست‌کم در سه دهه گذشته، حکومت هرگز به هیچ گروه مستقل از ساختار قدرت، وحتی منتقد درون حاکمیت، اجازه برگزاری تجمع یا راهپیمایی نداده است. در مقابل، حامیان حکومت و نهادهای وابسته به دستگاه تبلیغاتی آن، عملاً بدون طی‌کردن تشریفات قانونی—که حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده—به‌راحتی راهپیمایی برگزار کرده‌اند. در همین سال‌ها، احزاب، تشکل‌ها و حتی چهره‌های سیاسیِ رسمیِ ثبت‌شده در چارچوب نظام، به دفعات برای برگزاری تجمعات اعتراضیِ کاملاً محدود و قانونی درخواست مجوز داده‌اند و همواره با پاسخ منفی روبه‌رو شده‌اند. در چنین ساختاری، سخن گفتن از «به‌رسمیت شناختن اعتراض» چیزی جز فریب نیست.
بنابراین، وقتی جمهوری اسلامی می‌گوید «هیچ معترضی را اعدام نخواهیم کرد»، باید این جمله را در بستر تجربه تاریخی و حقوقی آن خواند. حکومت، در غیاب دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و معیارهای حداقلی حقوق بشر، همواره راه خود را برای حذف فیزیکی معترضان یافته است: با تغییر نام جرم، نه تغییر ماهیت سرکوب.
خطر اصلی دقیقاً همین‌جاست. اطمینان‌کردن به بازی با واژه‌ها، چه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و چه از سوی بازیگران بین‌المللی که این واژه‌ها را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرند، نه‌تنها جان معترضان را حفظ نمی‌کند، بلکه به حکومت امکان می‌دهد قتل حکومتی را با لباسی «قانونی» ادامه دهد—بی‌آنکه هزینه سیاسی فوری بپردازد.
