غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به سومین روز اعتراضات گسترده مردم گفت: «دنیا را علیه خودمان شوراندیم و شرایط بدتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد. برای نجات انقلاب و نظام، باید کاری کنیم، مردم افسردهاند، مردم عصبیاند، مردم خسته و ناراحتند.»
او افزود: «الان مردم در تنگناهای شدید هستند و در دو ماه گذشته تقریبا سرمایه آنها نصف شده است.»
او ادامه داد: «کسی فکر نکند که با کف خیابان آمدن مشکلی را میتواند حل کند.»
به گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک)، مهدی غفاری، عرفان قیصری، بهرام رضایی، مصطفی رستمیثانی و رضا زارعپور ترقی از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده مشمول تحریمهای ثانویه قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، غفاری و قیصری در ارتباط با شرکت کاوشگران آسمان موج غدیر، رضایی مرتبط با شرکت فناوری الکترو موج مبین، رستمیثانی مرتبط با صنایع شیمیایی پارچین، و زارعپور ترقی مرتبط با شرکت سهامی خاص بین المللی پردیسان رضوان شرق مشمول این تحریمها قرار گرفتهاند.
بر همین اساس، وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریمهای ثانویه را علیه شرکت فناوری الکترو موج مبین مرتبط با شرکت رایان فن کاو اندیش؛ و نیز شرکت کاوشگران آسمان موج غدیر، و شرکت سهامی خاص بینالمللی پردیسان رضوان شرق اعمال کرده است.
همچنین خوزهعیسی اوردانتا گونزالس، شهروند ونزوئلا، در ارتباط با شرکت هوانوردی ملی امپرسا در این کشور (EANSA) تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است.
گزارش اوفاک حاکی از آن است که شرکت هوانوردی ملی امپرسای ونزوئلا هم در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است. این شرکت در سال ۲۰۲۰ میلادی تاسیس شده است.
انجام هرگونه تراکنش مالی با این اشخاص یا شرکتهای مرتبط برای افراد و نهادهای آمریکایی و بینالمللی ممنوع است. این اقدام بخشی از تلاش ایالات متحده برای محدود کردن فعالیتهای مرتبط با توسعه تسلیحات و جلوگیری از صادرات غیرقانونی تسلیحات به کشورهای دیگر است.
مطابق مقررات تحریمها، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز ویژه ممنوع است.
دولت آمریکا تاکید کرده است که هدف این تحریمها «تغییر رفتار» است، نه مجازات، و در صورت تغییر شرایط آمادگی دارد که حذف نام افراد از فهرست تحریمها را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده و بستههای تحریمی مختلفی را تاکنون به اجرا گذاشته است.
پیشتر وزارت خزانهداری ایالات متحده ۲۷ آذر اعلام کرد که ۲۹ کشتی و شرکتهای مرتبط با «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی را به دلیل ایفای نقش در صادرات نفت و فرآوردههای نفتی تحت تحریم قرار داده است.
همچنین وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۹ آبان اعلام کرد که ۱۷ نهاد، شخص و کشتی را که نقش محوری در تسهیل فروش و انتقال نفت خام و محصولات نفتی جمهوری اسلامی ایران دارند، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه گفته شد حکومت ایران با اتکا به شبکهای گسترده از شرکتهای خدمات دریایی، ناوگان موسوم به «سایه» و دلالهای نفتی در کشورهای مختلف، نفت خود را با استفاده از روشهای پنهانکارانه و فریبدهنده به خریداران منتقل میکند.
آمریکا میگوید این شبکه با جابهجایی میلیونها بشکه نفت خام ایران و فعالیت در مناطق پر تردد، امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری را تهدید میکند.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شدهاند و بر اساس آن، تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای هدف قرار گرفتهشده در خاک آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود میشود.
امضاهای این نامه در حال جمعآوریست و به گزارش خبرگزاری فارس در سهشنبه نهم دی، در همان دقایق اولیه با موافقت ۱۰۰ نماینده مواجه شده است.
عباس پاپیزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، سهشنبه در مصاحبهای گفت با توجه به استیضاح و برکناری همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به تجارب اقتصادی او، برای نمایندگان جای سوال است که چرا باید به این مسئولیت منصوب شود.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان، هشتم دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رییسجمهور، عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی خواهد شد.»
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
طباطبایی با اشاره به این وضعیت گفت راه کنترل نرخ ارز لزوما تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست و دولت «تمهیداتی اندیشیده» است.
همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
همان زمان، نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
نهم دی و همزمان با اعلام خبر انتصاب او به ریاست بانک مرکزی، دلار با قیمت ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته شد.
همتی بهمن سال گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود قیمت دلار ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و باید دلیل سقوط ارزش ریال را از فرزین، رییس بانک مرکزی، پرسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییس کل بانک مرکزی بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۹ دی در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم بر اساس ماده هفت قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اتخاذ شده است.
طبق این ماده، تمامی کشورهایی که از تصمیم آمریکا در این زمینه تبعیت یا از آن حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی میشوند.
در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح در ایران است و معرفی آن بهعنوان نهاد تروریستی، نقض قواعد شناختهشده بینالمللی به شمار میرود.
پیش از این و در سال ۲۰۱۲، کانادا روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سپاه پاسداران و لیست گروههای ترور
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی، در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است.
به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اکوادور نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه پاسداران را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
ششم خرداد، پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور، اردیبهشت ۱۴۰۴ از نخستوزیر خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان زمان، پاراگوئه، سپاه پاسداران را بهدلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
پارلمان سوئد اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا، دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه پاسداران بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
عربستان سعودی و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، در سال ۱۳۹۷، سپاه پاسداران را بهدلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه»، سازمانی تروریستی اعلام کردند.
