محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، وضعیت بیآبی در تهران را «فوقبحرانی» اعلام کرد و گفت اقداماتی که انجام شده موجب فرونشست زمین شده است. او به نقل از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، گفت: «راهی جز تغییر پایتخت نداریم؛ اگر حکمرانی در تهران تغییر نکند، این بحران ادامه خواهد داشت.»
معتمدیان افزود: «تهرانیها دو برابر میانگین کشور آب مصرف میکنند و باید بهجای انتقال آب، بر مدیریت مصرف تمرکز کنیم.»
شفیعی در حالی شنبه ششم دی آزاد شد که مادرش، مریم عباسینیکو، همچنان پس از ۴۸ روز بازداشت در زندان دولتآباد اصفهان در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون اطلاعات روشنی درباره اتهامات یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده است.
شفیعی پیش از بازداشت در ۲۲ آبان با انتقاد از وضعیت موجود کشور گفته بود: «من دختر جوانی هستم که میخواهم زندگی کنم، نه فقط زنده بمانم … رویای من این است که روزی ایران آزاد را ببینم.»
شفیعی پیش از این نیز در جریان اعتراضات مربوط به مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان در شاهینشهر بازداشت شده بود. در آن مقطع، گزارشهایی از شکنجه و شکسته شدن انگشتش در دوران بازجویی منتشر شد.
در هفتههای گذشته، بازداشت شفیعی و مادرش با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی و محافل حقوق بشری همراه شد.
بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان داخل و خارج از ایران ۲۱ آذر با امضای «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» خواستار آزادی فوری او و مادرش، دسترسی آزاد به وکیل، اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت سلامت و رسیدگی مستقل به اتهامهای آنها شدند.
عباسینیکو، ۴۴ ساله، مادر دو فرزند است و پیشتر در تیر ۱۴۰۲ به اتهام «سب نبی» بازداشت شده بود. او ۱۹ آبان، سه روز قبل از دستگیری دخترش، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
جزییاتی درباره دلایل دستگیری این دو شهروند، اتهامات رسمی یا وضعیت حقوقی آنها منتشر نشده است.
شاهزاده رضا پهلوی ۲۱ آذر با انتشار بیانیهای، بازداشت شفیعی و مادرش را نشانه «درماندگی و فروپاشی» جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او نوشت حکومت در تلاش برای مهار اعتراضهای فزاینده مردم، به سرکوب جوانان و خانوادههایشان متوسل شده است.
افزایش سرکوبها پس از جنگ ۱۲ روزه
آزادی شفیعی با وثیقه سنگین در کنار تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مادرش، بار دیگر توجهها را به وضعیت زندانیان سیاسی و رویههای قضایی در ایران جلب کرده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی اعدام متهمان به «جاسوسی» را بهطور محسوسی افزایش داده است.
این روزنامه با استناد به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا نوشت در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۹۲۲ نفر در زندانهای کشور اعدام شدند؛ آماری که از افزایش ۱۰۶ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد و ۱۰ مورد اعدام در ملأ عام را نیز شامل میشود.
در توصیف وسعت و حجم این حفاری همین گفته مسئولان شهرداری بس که نزدیک به ۱۰ سال در جریان بوده و سه سرای بزرگ آزادی (دستمالچی)، زیبا و نادری را درگیر کرده است؛ مکانهایی که بهدلیل بههمپیوستگی، نقاط آسیبپذیری مشترک هم دارند.
این حفاری از ورودی بازار کفاشها در امتداد بازار حمامچال شروع شده و به سرای دستمالچی رسیده است. حجم کار به حدی زیاد بوده که حفاران ۱۲ خروجی برای انتقال خاک و نخاله در اطراف این سه سرا ایجاد کردهاند.
مساحت این حفاری پنج هزار فضا را در برگرفته و زیر حدود هزار مغازه پیش رفته است.
با حساب افرادی که در این سراها مشغول به کار هستند و مشتریانی که هر روز رفتوآمد میکنند، اگر این حفاری غیرمجاز و غیراصولی منجر به فروریختن این بازارها شود، جان دستکم ۹ هزار نفر در خطر خواهد بود.
به گفته شهردار منطقه ۱۲، افرادی بهعنوان عامل این حفاریها شناسایی شدهاند و دستگاه قضایی در حال بررسی موضوع است.
فارغ از اقدام دیرهنگام شهرداری در شناسایی چنین تخلف بزرگ و مشهودی، سوال اینجاست که چطور اداره میراث فرهنگی استان تهران متوجه به خطر افتادن بخشهای تاریخی بازار تهران نشده و جلوی آن را نگرفته است؟
مگر این بازار جزو آثار تاریخی و ثبت ملی نیست؟ چگونه وزارت میراث فرهنگی که بازار تهران را در فهرست «میراث در خطر» قرار داده، از به خطر افتادن بخش وسیعی از آن بیخبر بوده است؟
بازاری کهنسالتر از عمر پایتخت
بازار بزرگ تهران بیش از ۴۵۰ سال قدمت دارد. زمانی که شاه طهماسب صفوی قزوین را به پایتختی انتخاب کرده بود، در رفتوآمدهایش برای زیارت حضرت عبدالعظیم به تهران علاقهمند شد و دستور داد حصاری دور این شهر ایجاد کنند.
این حصار پس از ساخت، به نام حصار طهماسبی شهرت یافت و تهران و چهار محلهاش از جمله بازار درون آن قرار گرفت.
با روی کار آمدن قاجار و پایتخت شدن تهران، بازار بزرگ این شهر مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
آقامحمدخان قاجار با بازسازی حجرهها، دالانها و کاروانسراها، به رونق بازار کمک شایانی کرد.
فتحعلیشاه در حوالی همین بازار، مسجد جامع را ساخت و بر اهمیت آن افزود. محمدشاه قاجار بازار بینالحرمین را به این بازار بزرگ اضافه کرد و باز هم وسعتش را افزایش داد.
در دوره ناصرالدین شاه، ورودی اصلی با نام بازار بزرگ ساخته شد و بخشهای جدیدی مانند بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاشها به آن افزوده شد. در سال ۱۳۵۶ این بازار با شماره ۱۵۴۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
ابهامات پرونده حفاری
سوال اینجاست که چطور نزدیک به ۱۰ سال در چنین مساحت بزرگی خاکبرداری و حفاری انجام گرفته، اما هیچ سازمان و اداره ذیربطی متوجه آن نشده است؟
شهردار منطقه ۱۲ تهران در مصاحبه با ایسنا گفت این اقدامات از فروردینماه امسال شناسایی شد و از آن هنگام تقریبا متوقف شد.
به گفته او، این تخلفات احتمالا از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته بهنوعی ادامه داشته است.
یک کارشناس میراث فرهنگی در تهران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «اگر پنج هزار فضا هر کدام ۱۰ تا ۱۲ متر مساحت داشته باشد، میشود ۵۰ تا ۶۰ هزار متر مربع. یعنی چیزی حدود ۱۲۵ هزار تا ۱۵۰ هزار تن خاک تولید شده و بین ۲۱ هزار تا ۲۵ هزار کامیون برای انتقال آن لازم بوده است.»
این در حالی است که تردد خودرو در مجموعه بازار تقریبا امکانپذیر نیست و در نتیجه، رفتوآمد کامیونها و ماشینآلات سنگین و خارج کردن حجم بالای نخاله و خاک بدون جلب توجه عملا امکان ندارد.
کجای کار میلنگد؟
یک کارشناس معماری و شهرسازی که در زمینه مرمت آثار تاریخی در ایران فعالیت میکند، به ایراناینترنشنال گفت حفاری زیر حجرههای بازار اتفاق تازهای نیست.
او افزود: «از قدیم، صاحبان حجرهها زیر حجرهها را خالی میکردند؛ به این صورت که وسط حجره یک سوراخ حفر میکردند و زیر حجره را به شکل یک انباری خالی میکردند. گاهی هم از انباری، یک یا دو حجره را به هم وصل میکردند.»
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادامه داد: «ظاهرا صاحبان حجرهها با چرب کردن سبیل مسئولان شهرداری این اقدام را بهصورت غیرقانونی انجام دادهاند و مقاومت بنا را از بین بردهاند.»
او معتقد است مسئولان و ماموران اداره میراث فرهنگی از لحاظ قانونی نمیتوانند وارد ملک خصوصی شوند و به همین دلیل، به موضوع پی نبردهاند.
در سوی دیگر، یک کارشناس میراث فرهنگی در تهران اداره میراث فرهنگی را به کوتاهی در این موضوع متهم کرد و گفت این سازمان امکان رسیدگی به حفاری در بازار تهران را داشته است.
او که نخواست هویتش افشا شود، به ایراناینترنشنال گفت: «عملا در این اتفاق، تبانی ذینفعان در بازار به همراه فساد سیستماتیک در شهرداری تهران و میراث فرهنگی تهران و ترک فعل نظارت و حفاظت از یک مجموعه ارزشمند تاریخی اتفاق افتاده و یکی از ارزشمندترین مجموعههای تجاری پایتخت را در معرض تخریب و فروپاشی قرار داده است.»
او درباره جایگاه وزارت میراث فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی افزود: «در بناهای ثبتی، یگان حفاظت میراث میتواند برای بررسی و نظارت ورود کند و اگر راهش ندادند، میتواند حکم قضایی برای ورود بگیرد. در اصل، یگان حفاظت میراث فرهنگی خودش ضابط قضایی محسوب میشود.»
به گفته او، همانگونه که پلیس ساختمان شهرداری تهران بر همه نقاط نظارت میکند، در بازار نیز وظیفه نظارت بر عهده شهرداری بوده است.
بنابراین، به نظر میرسد نیروهای نظارتی شهرداری از ماجرا بیاطلاع نبودهاند، اما چشم خود را بر آن بستهاند. اکنون باید روشن شود که آیا ذینفعانی در میان بودهاند، فسادی رخ داده یا این اقدام بهنحوی برای شهرداری ایجاد درآمد کرده است یا خیر.
کوتاهی اداره میراث فرهنگی در شناسایی تخلف
این کارشناس میراث فرهنگی در ادامه تاکید کرد حفاظت از بناهای ثبتشده از جمله بازار، جزو وظایف نظارتی اداره میراث فرهنگی است.
به گفته این کارشناس، امکان ندارد چنین حجم گستردهای از خاکبرداری و حفاری انجام شده باشد و اداره میراث فرهنگی از آن بیاطلاع مانده باشد.
او اضافه کرد: «حتی اگر فرض کنیم که در جریان نبوده، از آنچه که در روی زمین بازار اتفاق میافتاده باید متوجه میشدند. تَرَکها و خَمِشهایی که ایجاد شده، ناپایداریهایی که در سازه بازار به چشم هر بازدیدکنندهای میافتد.»
او ادامه داد: «قاعدتا نیروهای یگان حفاظت استان تهران برای اینکه چیزی از چشمشان مخفی نماند، باید دائما آنجا تردد میکردند. حتی اگر مطلع از حفاری نبودند، باید بنایی که در حال تغییرات فیزیکی و سازهای است این حساسیت را ایجاد میکرد که حتما دارد یک اتفاقی میافتد و باید بررسی شود.»
آسیبهای موجود در سازه بازار مربوط به امروز و دیروز نیست، اما هیچ واکنش یا اقدامی از سوی میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر شناسایی و برخورد با چنین تخلفی صورت نگرفته است.
خطر خروج از فهرست آثار ملی
این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به خارج شدن بخشهایی از بازار از ثبت ملی گفت: «مالکین برخی از بخشهای بازار مثل سرای دلگشا یا یکی دو نقطه دیگر، با اقداماتی مثل ساختوساز در این سرا، آن را از ثبت میراث فرهنگی خارج کردند و در آن پاساژ جدید ساختند.»
او افزود: «به نظر میرسد مسئولان شهرداری با این رویکرد به موضوع نگاه میکنند که حالا که دیگر این اتفاق افتاده، به آن مشروعیت بدهند، سازه را استحکامبخشی کنند و حالا که ملکی اضافه شده، جریمه اضافه زیربنا و دیگر جریمهها را بگیرند. اگر هم فروریخت، برای ساختوساز مجوز بدهند و مجتمع تجاری جدید بسازند.»
به گفته این کارشناس، «ظاهرا یک زمینه ذهنی وجود دارد که اعلام کنند این موضوع غیرقابل برگشت است و اگر هم بنا فروریخت، بازسازی میکنند. نکته خطرناک اینجاست که این ماجرا احتمالا با علم بر اینکه ممکن است این بنا بریزد و وقتی فروریخت، میشود در آن ساخت و ساز جدید کرد، پیش رفته است».
به نظر میرسد این حفاری غیرمجاز یک کلانپروژه درازمدت تخریب برای ساختوساز کلان بوده است و دست کم عناصری در شهرداری روی این موضوع حساب کرده بودند.
اما اینکه چرا این موضوع پس از ۱۰ سال اکنون فاش شده، به نظر میرسد ناشی از جابهجایی نیروها، گروهها و باندهای مختلف در شهرداری باشد و یک ناهماهنگی هرچند کوچک به لو رفتن ماجرا انجامیده است.
کافی است به فاصله زمانی میان نخستین اطلاعرسانی و اخبار اخیر نگاهی بیندازیم و از خود بپرسیم اگر شهرداری منطقه ۱۲ از حدود یک سال پیش در جریان این موضوع بوده، چرا برای اقدام در برابر آن با چنین تاخیری عمل کرده است.
پلیس سوئد شنبه ششم دی اعلام کرد مجید اکنون در ایران پنهان شده؛ کشوری که استکهلم با آن توافقی برای استرداد مجرمان ندارد و همین مساله روند پیگرد قضایی را با پیچیدگیهای جدی مواجه کرده است.
به گفته مقامهای پلیس سوئد، با گسترش فرامرزی فعالیت باندهای تبهکار، عملیات تعقیب و بازداشت رهبران این شبکهها به خارج از مرزهای سوئد کشیده شده است.
پلیس سوئد افزود این سیاست در ماههای اخیر به بازداشت و استرداد چند چهره کلیدی جرائم سازمانیافته انجامیده، اما «مهمترین هدف همچنان دستنیافتنی باقی مانده است».
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه در گزارشی اختصاصی خبر داد مجید در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند.
یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران در آن زمان به ایراناینترنشنال گفت او برای اجرای عملیات علیه سفارتهای اسرائیل در کپنهاگ و استکهلم، در دو مقطع مبالغی از سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک دریافت کرده است.
«ایران به مکان امنی برای سران باندهای جنایتکار تبدیل شده»
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، ششم دی درباره امکان آغاز گفتوگوهای قضایی با تهران برای استرداد رهبر باند فاکستروت گفت رسیدن به توافق با حکومت ایران در این زمینه «بسیار دشوار» است.
استرومر افزود «اختلافات عمیق سیاسی» میان جمهوری اسلامی و سوئد، ایران را به محل امنی برای پنهان شدن سران باندهای جنایتکار تبدیل کرده است.
او تاکید کرد دولت سوئد از پیگیری پرونده این افراد حتی در کشورهایی مانند ایران دست نکشیده است.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر پایه اعلام سپو، این فعالیتها در درجه نخست ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
تحریمهای آمریکا و بریتانیا علیه مجید
مجید که به «روباه کُرد» معروف است، در کرمانشاه به دنیا آمد؛ جایی که والدینش پس از جنگ صدام حسین علیه کردها در اقلیم کردستان عراق به آنجا گریخته بودند. این خانواده در نهایت به سوئد مهاجرت کرد.
او بیش از دو دهه بعد، یک گروه تبهکاری را در سوئد پایهگذاری کرد که کارش قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش سلاح و پولشویی بود.
بریتانیا فروردینماه مجید و شبکه فاکستروت را بهدلیل مشارکت در فعالیتهای خصمانه با پشتیبانی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز اسفند ۱۴۰۳ این شبکه را به اتهام قاچاق مواد مخدر و نقشآفرینی در عملیات علیه اهداف اسرائیلی در فهرست تحریمها قرار داد.
