بیتا شفیعی، زندانی سیاسی، با وثیقه ۴ میلیارد تومانی آزاد شد
بیتا شفیعی، زندانی سیاسی ۱۹ ساله، پس از بیش از شش هفته بازداشت، با تودیع وثیقه چهار میلیارد تومانی از کانون اصلاح و تربیت اصفهان آزاد شد.
بیتا شفیعی، زندانی سیاسی ۱۹ ساله، پس از بیش از شش هفته بازداشت، با تودیع وثیقه چهار میلیارد تومانی از کانون اصلاح و تربیت اصفهان آزاد شد.
شفیعی در حالی شنبه ششم دی آزاد شد که مادرش، مریم عباسینیکو، همچنان پس از ۴۸ روز بازداشت در زندان دولتآباد اصفهان در بلاتکلیفی به سر میبرد و تاکنون اطلاعات روشنی درباره اتهامات یا روند رسیدگی قضایی به پرونده او منتشر نشده است.
شفیعی پیش از بازداشت در ۲۲ آبان با انتقاد از وضعیت موجود کشور گفته بود: «من دختر جوانی هستم که میخواهم زندگی کنم، نه فقط زنده بمانم … رویای من این است که روزی ایران آزاد را ببینم.»
شفیعی پیش از این نیز در جریان اعتراضات مربوط به مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان در شاهینشهر بازداشت شده بود. در آن مقطع، گزارشهایی از شکنجه و شکسته شدن انگشتش در دوران بازجویی منتشر شد.
در هفتههای گذشته، بازداشت شفیعی و مادرش با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی و محافل حقوق بشری همراه شد.
بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان داخل و خارج از ایران ۲۱ آذر با امضای «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» خواستار آزادی فوری او و مادرش، دسترسی آزاد به وکیل، اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت سلامت و رسیدگی مستقل به اتهامهای آنها شدند.
عباسینیکو، ۴۴ ساله، مادر دو فرزند است و پیشتر در تیر ۱۴۰۲ به اتهام «سب نبی» بازداشت شده بود. او ۱۹ آبان، سه روز قبل از دستگیری دخترش، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
جزییاتی درباره دلایل دستگیری این دو شهروند، اتهامات رسمی یا وضعیت حقوقی آنها منتشر نشده است.
شاهزاده رضا پهلوی ۲۱ آذر با انتشار بیانیهای، بازداشت شفیعی و مادرش را نشانه «درماندگی و فروپاشی» جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او نوشت حکومت در تلاش برای مهار اعتراضهای فزاینده مردم، به سرکوب جوانان و خانوادههایشان متوسل شده است.
افزایش سرکوبها پس از جنگ ۱۲ روزه
آزادی شفیعی با وثیقه سنگین در کنار تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مادرش، بار دیگر توجهها را به وضعیت زندانیان سیاسی و رویههای قضایی در ایران جلب کرده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی اعدام متهمان به «جاسوسی» را بهطور محسوسی افزایش داده است.
این روزنامه با استناد به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا نوشت در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۹۲۲ نفر در زندانهای کشور اعدام شدند؛ آماری که از افزایش ۱۰۶ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد و ۱۰ مورد اعدام در ملأ عام را نیز شامل میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
