جعفر جندقی، مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: «حدود هفت میلیون نفر در ایران با مشکلات شنوایی مواجهند و باید با برنامهریزی دقیق از افزایش شیوع ناشنوایی جلوگیری شود.»
او اضافه کرد: «از هر سه نفر بالای ۶۰ سال، یک نفر دچار اختلال شنوایی است و غربالگریها نقش مهمی در پیشگیری از این مشکلات دارند.»
جندقی افزود: «مصرف نامناسب برخی داروها و آنتیبیوتیکها از عوامل بروز کمشنوایی است.»
آخوندی پنجشنبه چهارم دی در مصاحبه با پایگاه خبری نشنال گفت بر اساس اطلاعات موجود، مجید اکنون در ایران زندگی میکند و دولت سوئد بهجای «مذاکرات محرمانه» با جمهوری اسلامی، باید بهصورت علنی از تهران بخواهد او را به استکهلم تحویل دهد تا بهدلیل اقدامات خود محاکمه شود.
او افزود: «فکر میکنم این تنها راه پیش رو است. همیشه معتقدم داشتن صدایی روشن و شفاف مهم است و دیپلماسی خاموش سوئد، آنطور که خودشان به آن میگویند، به نظر من کارساز نیست.»
به گفته آخوندی، جمهوری اسلامی حضور مجید در خاک ایران را انکار خواهد کرد، اما اگر سوئد بهصورت علنی حکومت ایران را به پناه دادن به یک تبهکار تحت تعقیب متهم کند، این موضوع به اعتبار تهران آسیب میزند.
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه گزارش داد مجید اکنون در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر پایه اعلام سپو، این فعالیتها در درجه اول ایرانیان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی، دو شبکه جنایتکار فاکستروت و رومبا در «چندین حمله تروریستی در خاک اروپا» دست داشتهاند.
آخوندی: حمید نوری را عملا مجانی به جمهوری اسلامی واگذار کردیم
آخوندی در ادامه اظهارات خود درباره احتمال استرداد مجید از ایران گفت: «سوئد هر کاری از دستش برمیآید انجام میدهد، اما همهچیز وابسته به اهرم فشار است. ما اهرم فشار حمید نوری را در اختیار داشتیم، اما از نگاه من، او را عملا مجانی واگذار کردیم و حالا کار بسیار دشوار شده است.»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی نوری اجازه یافتند خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
نشنال در گزارش خود نوشت سوئد زمانی در زمره کشورهایی با پایینترین نرخ قتل در اروپا قرار داشت، اما اکنون با آماری مواجه است که دو و نیم برابر میانگین این قاره را نشان میدهد. رقمی نگرانکننده که بخش مهمی از آن به فعالیتهای مجرمانه مجید نسبت داده میشود.
مجید که به «روباه کُرد» معروف است، در کرمانشاه به دنیا آمد. جایی که والدینش پس از جنگ صدام حسین علیه کردها در اقلیم کردستان عراق به آنجا گریخته بودند. این خانواده در نهایت در سوئد ساکن شد.
نشنال افزود پدر و مادر مجید اکنون به عراق بازگشتهاند و در سلیمانیه زندگی میکنند.
درگیری مجید با اسماعیل عبدو، همدست سابق او که رومبا، شبکه رقیب فاکستروت، را اداره میکند، به سلسلهای از قتلهای تلافیجویانه منجر شده است.
به گزارش نشنال، مجید شبکه جنایتکار خود را از طریق خشونت در شهر اوپسالا گسترش داد. بخش عمده اقدامات خشونتآمیز را کودکانی انجام میدادند که از طریق شبکههای اجتماعی جذب شده بودند.
این رسانه افزود گروههای جنایتکار از کودکان برای حمله به رقبای خود استفاده میکنند، زیرا بر اساس قانون سوئد، برای افراد زیر ۱۵ سال محکومیت کیفری قابل اعمال نیست و برای افراد زیر ۱۸ سال نیز معمولا مجازاتهای خفیفتری اعمال میشود.
پلیس سوئد هفته جاری خبر داد کشف یک محموله بزرگ کوکائین در جنوبغرب کشور به وزن دستکم ۲۰۰ کیلوگرم، به شبکه فاکستروت مرتبط بوده و در جریان این پرونده یک نفر بازداشت شده است.
مجید همچنین مشمول اعلان قرمز اینترپل است. بر اساس این اعلان، او از سال ۲۰۲۰ به اتهام قتل، اقدام به قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد بینالمللی قرار دارد.
دولت بریتانیا فروردینماه مجید و شبکه فاکستروت را در فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی قرار داد و دلیل آن را مشارکت در فعالیتهای خصمانه با پشتیبانی حکومت ایران اعلام کرد.
مانه گرل، جرمشناس دانشگاه مالمو در سوئد، در مصاحبه با نشنال هشدار داد الگوی فعالیت باندهای تبهکار بهطور اساسی تغییر کرده است.
او گفت در گذشته، هر باند یکی از افراد شاخص خود را برای تیراندازی اعزام میکرد، اما امروز بهجای آن، فردی را بهعنوان مسئول پروژه به کار میگیرند که شبکهای از افراد را برای امور لجستیکی، جمعآوری اطلاعات و اجرای حملات، سازماندهی میکند.
شاهزاده رضا پهلوی با ارسال نامهای به رهبر کاتولیکهای جهان، نسبت به تشدید فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی باور و عبادت مسالمتآمیز را بهطور فزایندهای جرمانگاری میکند. او نوشت نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب، افرادی را که به مسیحیت گرویدهاند با مجازاتهایی چون شلاق، احکام طولانی زندان، تبعید داخلی و حتی اعدام روبهرو میکنند. به گفته او، حکومت ایران حتی دریافت عشای ربانی را به اتهام «نوشیدن الکل» جرم تلقی میکند، به کلیساهای خانگی یورش میبرد و با اتهامهای مبهم امنیتی با فعالیتهای مذهبی برخورد میکند.
شاهزاده رضا پهلوی در این نامه با اشاره به آمارهای حقوقبشری اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۴، مجموع احکام صادره علیه نوکیشان مسیحی به ۲۶۳ سال زندان و ۳۷ سال تبعید داخلی رسیده؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود شش برابر افزایش داشته و این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است. او از پاپ خواست صدای مسیحیان ایران باشد و آزادی نوکیشان زندانی را بهطور مشخص مطالبه کند.
پیش از این، سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» گزارش داده بود که پنج نوکیش مسیحی در تهران با احکام سنگین زندان روبهرو شدهاند. بر اساس این گزارش، ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهبازیان هر کدام به ۱۰ سال حبس، لیدا آلکسانی به هشت سال زندان و آیدا نجفلو به ۱۷ سال حبس که ۱۰ سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند. هویت پنجمین فرد اعلام نشده اما گفته شده او نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. ماده ۱۸ تاکید کرده فعالیتهای مستند در پروندهها، از جمله برگزاری جلسات دعا، غسل تعمید، مشارکت در عشای ربانی و حتی جشن کریسمس، همگی کاملا دینی و مسالمتآمیز بودهاند.
این سازمان همچنین نوشته بود که در کیفرخواستها، اتهامهایی مبهم مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و ارتباط با «عناصر خارجی» مطرح شده و حتی به سخنرانی سالها پیش علی خامنهای درباره «کلیساهای خانگی» استناد شده است؛ رویکردی که به گفته فعالان حقوق بشر، سالهاست برای سرکوب دگراندیشان دینی و مدنی به کار گرفته میشود.
سرکوب نوکیشان مسیحی در حالی ادامه دارد که آزادی دین و تغییر دین در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گزارشها حاکی است که در هفتههای اخیر و پس از اعلام آتشبس میان حکومت ایران و اسرائیل، دستکم ۲۱ شهروند مسیحی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند؛ برخی از آنان نیز با اتهامهایی بر اساس قوانین جدید مجلس درباره «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» مواجه شدهاند.
این گزارش مینویسد که بیش از سه سال پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فضای اجتماعی ایران دستخوش تغییری عمیق شده و زنان جوان با انتشار ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی، حضور بدون حجاب خود در خیابانها را به نمایش میگذارند.
بر اساس قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که از سال ۲۰۲۴ نهایی شده، زنان متهم به «بیحجابی یا پوشش نامناسب» با مجازاتهایی چون جریمههای سنگین، شلاق و حبسهای طولانیمدت روبهرو میشوند. با این حال، گاردین به نقل از زنانی که با آنها گفتوگو کرده، تاکید میکند که حکومت بهدلیل ترس از تکرار ناآرامیهای گسترده سال ۱۴۰۱، از بازداشتهای جمعی پرهیز میکند. به گفته یک روزنامهنگار ساکن تهران، حجاب به «ابزاری برای انحراف افکار عمومی» در شرایط بحرانهای اقتصادی، کمآبی و فشارهای سیاسی بدل شده است.
این گزارش همچنین به نمونههایی از نافرمانی مدنی جمعی اشاره میکند؛ از بیاعتنایی نوجوانان به تذکر پلیس گرفته تا فعالیت باشگاههای موتورسواری زنان، در حالی که قانوناً دریافت گواهینامه موتور برای زنان ممنوع است. گاردین مینویسد که این رفتارها نهتنها در تهران، بلکه در شهرهایی چون شیراز و مناطق کردنشین نیز مشاهده میشود و به باور بسیاری از زنان، نشاندهنده شجاعت اجتماعی است، نه عقبنشینی حکومت.
در ادامه، این روزنامه به نقل از فعالان حقوق بشر مینویسد که جمهوری اسلامی توان و ظرفیت لازم برای اجرای یکدست قوانین حجاب را ندارد و فضای سیاسی و امنیتی کشور بهگونهای شکننده است که حتی یک اقدام محدود میتواند موج تازهای از اعتراضات را به دنبال داشته باشد. به گفته یکی از این فعالان، فشارهای داخلی و بینالمللی سبب شده حکومت با احتیاط بیشتری عمل کند؛ احتیاطی که زنان ایران آن را فرصتی برای پیش بردن تدریجی مرزهای نافرمانی مدنی میدانند.
در ادامه گزارش گاردین آمده است که بسیاری از زنان معتقدند افکار عمومی در ایران به شکلی بنیادین تغییر کرده و بازگشت به الگوهای پیشین ممکن نیست. یک هنرمند تجسمی ساکن تهران به این روزنامه گفته است که اگرچه خطر بازداشت همچنان وجود دارد، اما راهبرد غالب «پیش بردن جمعی مرزها»ست تا حکومت نتواند تنها چند نفر را هدف قرار دهد. او تاکید میکند که حکومت، تضعیفشده از جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی، بیش از هر زمان دیگری نگران بازتاب جهانی تصاویر خشونت علیه زنان است.
گاردین همچنین به صدای زنان جوانتری اشاره میکند که نافرمانی مدنی را ادامه منطقی اعتراضات پس از کشتهشدن مهسا امینی میدانند. یک زن ۲۲ ساله عضو یک باشگاه موتورسواری زنان میگوید اگر امروز دوباره حجاب بگذارد، احساس میکند «همه فداکاریهایی را که زنان و معترضان در سالهای اخیر انجام دادهاند، نادیده گرفته است». او میافزاید که تجربه شخصیاش نشان میدهد برخورد پلیس در ماههای اخیر سستتر شده و این خود نشانهای از تغییر موازنه قدرت در فضای عمومی است.
این گزارش همچنین به مناطق خارج از تهران میپردازد. زنان در شهرهایی مانند شیراز از فضایی «امیدبخش و پرانرژی» سخن میگویند و تاکید میکنند که انتخاب آزادانه پوشش، عامل اصلی افزایش جسارت زنان بوده است. در مقابل، در مناطق کردنشین، نگرانیها ابعاد گستردهتری دارد. یک دانشجوی کرد به گاردین گفته است که هرچند حضور گشت ارشاد در این مناطق کمتر دیده میشود، اما بیم آن میرود که تشدید اجرای قوانین حجاب در تهران، بهانهای برای بازداشتهای گستردهتر با اتهامات امنیتی در مناطق قومی شود.
گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نتیجه میگیرد که حکومت ایران نهتنها از نظر اجرایی، بلکه از نظر سیاسی نیز توان تحمیل کامل قوانین حجاب را ندارد. به باور آنان، وضعیت شکننده اقتصادی و امنیتی کشور سبب شده هر برخورد تند با زنان، بالقوه جرقه موج تازهای از ناآرامیهای اجتماعی باشد؛ وضعیتی که باعث شده نافرمانی مدنی زنان، بهرغم فشارها، همچنان ادامه پیدا کند و به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
هاشمی، چهارشنبه سوم دیماه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در برنامه «۲۴ با فرداد فرحزاد»، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره «هتل» خواندن زندان اوین، گفت منظورش صرفا شرایط بند زنان زندان اوین بوده و این وضعیت را نباید با بازداشتگاههای «امنیتی» مقایسه کرد.
او با تفکیک میان بند زنان و بازداشتگاههای امنیتی اوین گفت بازداشتگاههایی مانند بند ۲۰۹ که زیر نظر نهادهای امنیتی اداره میشوند، اساسا چنین امکاناتی ندارند و شرایط آنها متفاوت است.
هاشمی در ادامه گفت بسیاری از امکانات موجود در بند زنان زندان اوین، نتیجه پیگیریها و فشار خود زندانیان در طول سالها بوده و نه امتیازاتی که از ابتدا در اختیار زندانیان قرار گرفته باشد.
او افزود: «اینکه در زندان اوین من امکانات خاص داشتم دروغ محض است. یعنی من قشنگ در کنار بقیه زندانیان بودم و هر چه آنها داشتند من هم داشتم و هر چه من داشتم آنها هم داشتند.»
هاشمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت روایتهای امروزی از زندان با روایتهای دهه ۶۰ گفت تغییر شرایط کشور، گسترش فضای مجازی، افزایش اطلاعرسانی، فشار افکار عمومی و شرایط بینالمللی، همگی در تغییر رفتار حکومت با زندانیان نقش داشتهاند.
هاشمی با یادآوری روایتهای زندانیان دهه ۶۰ گفت خشونتها و شکنجههای آن دوره بهمراتب شدیدتر بوده و یا شنیدن آن روایتها «مو بر تن انسان صاف میشود».
او با اشاره به وقایع پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفت در آن دوره نیز شکنجه و برخوردهای خشن وجود داشته و به کشتهشدن برخی بازداشتشدگان اشاره کرد. به گفته هاشمی، انتشار این موارد در رسانهها و پیگیری خانوادهها باعث شد حکومت ناچار به «اصلاح رفتار» خود شود.
هاشمی در پایان گفت هرچند هنوز هم مواردی از برخوردهای خشن و اتفاقات ناگوار در زندانها رخ میدهد و نمیتوان آنها را انکار کرد، اما به گفته او، بر اساس اطلاعاتی که دارد، شدت و گستره این برخوردها در سالهای اخیر، دستکم در بند زنان زندان اوین، نسبت به گذشته کمتر شده است.
دائمی در پاسخ به هاشمی گفت او در رابطه با رانتهایی که در زندان اوین استفاده کرده بود، دروغ گفت و با اشاره به روند ملاقاتها توضیح داد مسیر ورود خانواده هاشمی به زندان از سایر خانوادهها جدا بوده و خانوادهاش، برای ملاقات از داخل زندان با خودروهای ویژه جابهجا میشدند.
به گفته دائمی، سالن ملاقات خانواده هاشمی در اوین جداگانه بوده و ملاقاتها همواره حضوری و با زمانی بیشتر از سایر زندانیان انجام میشده است.
این زندانی سیاسی سابق افزود در حالی که خانواده بسیاری از زندانیان برای رسیدن به سالن ملاقات ناچار بودند چندین طبقه پله را بالا و پایین بروند، خانواده هاشمی با این محدودیتها و سختیها مواجه نبودند.
او همچنین گفت هاشمی بهدلیل جایگاه خانوادگی، در صورت طرح درخواست از مسئولان زندان، پاسخ سریعتر و مساعدتری دریافت میکرد؛ از جمله در موضوع مرخصی، آزادی و دسترسی به امکانات بیشتر در داخل بند.
این فعال حقوق بشر اضافه کرد که هاشمی در بند زنان زندان اوین تلویزیون اختصاصی در اختیار داشت و حتی داخل تخت خود از این امکانات استفاده میکرد.
به گفته دائمی، دسترسی بیشتر به اقلام خوراکی، پوشاک، دارو و اعزامهای پزشکی نیز از دیگر مواردی بوده که هاشمی نسبت به سایر زندانیان از آن برخوردار بوده است.
او تاکید کرد ادعای عدم استفاده از رانت در چنین شرایطی «دروغ محض» است و تجربه زندانیان سیاسی دیگر با روایت ارائهشده از سوی هاشمی تفاوتی جدی دارد.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «تجاوز به زبان» و «توهین به شعور مخاطب» توصیف کرد.
سرکوهی با تاکید بر اینکه هیچ زندانی، حتی در دموکراتیکترین کشورها، قابل مقایسه با هتل نیست، گفت هتل جایی است که فرد آن را با اختیار انتخاب میکند، مدت اقامتش را خود تعیین میکند و هر زمان بخواهد میتواند آن را ترک کند.
هاشمی پیشتر درباره دوره زندان خود در ویدیویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، گفته بود: «اوین کلا هتل است. البته من بخش زنانش را میگویم و از بقیه بخشهای آن و بقیه زندانها اطلاعی ندارم.»
در پی این اظهارات هاشمی، شماری از خانوادههای زندانیان زن محبوس در بند زنان اوین در تماس با ایراناینترنشنال، این سخنان را «تحقیر آشکار رنج زندانیان سیاسی» خواندند و تاکید کردند: «تجربهای که او از زندان روایت میکند، هیچ شباهتی به واقعیت زندگی اکثریت زنان زندانی ندارد.»
یکی از خانوادههای زندانیان زن به ایراناینترنشنال گفت: «اگر فائزه هاشمی فقط یکی از موشهای گنده بند تازه زنان اوین را ببیند، دیگر خوابش نمیبرد؛ چه برسد به اینکه مثل بعضی زندانیان، شبی موش روی صورتش بپرد.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را «تحقیر رنج زندانیان سیاسی» و «تقلیل یک جنایت سیستماتیک و شکنجه» توصیف کرد و گفت این نوع روایت، واقعیت تجربه زندانیان را پنهان میکند.
این روزنامهنگار با اشاره به وضعیت فعلی بندی که زنان زندانی در اوین در آن نگهداری میشوند، گفت حتی اگر هاشمی امروز برای مدت کوتاهی در همین شرایط قرار بگیرد و از «امکانات بدون تبعیض» بهرهمند نباشد، دوام نمیآورد.
به گفته اکوانیان، هواخوری فعلی بند زنان اوین کوچکتر شده و بند شامل پنج اتاق است که در هر اتاق ۱۲ تا ۱۴ نفر نگهداری میشوند و مجموع جمعیت بند به بیش از ۷۰ نفر میرسد؛ شرایطی که به گفته او کمبود شدید فضا را نشان میدهد.
دختر هاشمی رفسنجانی در حالی از وضعیت زندان اوین ابراز رضایت کرده که جو بنت، فرزند لینزی و کریگ فورمن، گردشگران بریتانیایی زندانی در ایران، سوم دیماه به روزنامه میرور گفت در فضای محدود زندان اوین که به سختی میتوان در آن تحرک کافی داشت، تعدادی زیادی موش و جانور موذی نیز وجود دارد و امکانات کافی شستوشو یا وسایل بهداشتی نیست.
فرزند این زوج بریتانیایی گفت خانواده هیچ تضمینی ندارند که در دوره کریسمس بتوانند با لینزی و کریگ فورمن تماس تلفنی داشته باشند و صدای آنها را بشنوند.
این نخستینبار نیست که اظهارات هاشمی درباره زندان با واکنشهای تند مواجه میشود. او شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای از زندان، با انتقاد از برخی زنان زندانی سیاسی و فعالان حقوق بشری محبوس در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی» متهم کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پاسخ به او نوشت این موضعگیری «سیاهنمایی» از وضعیت بند زنان و «سفیدشویی» سازمان زندانها و قوه قضاییه است و نامه هاشمی را شبیه «ندامتنامه» توصیف کرد.
سعیده صالحغفاری، چهارشنبه سوم دیماه در نشستی با انتقاد از عملکرد بیمهها گفت بسیاری از خانوادههای دارای کودک اوتیسم ناچارند تمام هزینههای سنگین درمان و توانبخشی را شخصا پرداخت کنند، زیرا بیمهها این خدمات را بهطور کامل و مستمر پوشش نمیدهند.
صالحغفاری درباره هزینهها گفت: «هزینههای آموزشی و توانبخشی برای یک کودک زیر هفت سال در طیف متوسط، حداقل ماهانه ۲۵ میلیون تومان است. این کودکان مشکلات دندانپزشکی و درمانی خاص دارند و اغلب باید تحت بیهوشی درمان شوند؛ هزینه درمان و بیهوشی هر دندان برای آنها به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد.»
او تاکید کرد هزینههای درمان و توانبخشی باید بر عهده دولت باشد و شورای عالی بیمه سلامت تعرفهها را تعیین کند. به گفته او، در حال حاضر تعرفه هر جلسه توانبخشی در بخش خصوصی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است و خانواده باید حداقل ۲۵ جلسه دریافت کند.
صالحغفاری افزود: «دو سال است که این هزینهها بهدرستی از سوی بیمهها پرداخت نمیشود و خانوادهها ناچارند طلا، خودرو و حتی خانه خود را بفروشند.»
او تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت باید در این زمینه پاسخگو باشند.
باوجود افزایش آگاهی عمومی درباره اوتیسم، افراد دارای این اختلال در ایران و خانوادههایشان همچنان با چالشهای متعددی در زمینه تشخیص، درمان، تحصیل و حمایتهای دولتی مواجهاند.
سینا توکلی، معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، ۲۵ فروردين در نشستی به مناسبت ماه آگاهیبخشی اوتیسم، گفته بود هزینه بالا مانع از درمان بسیاری از بیماران اوتیسم شده است.
او همان زمان اعلام کرد که در ایران آمار دقیقی از تعداد افراد دارای اختلال اوتیسم وجود ندارد ولی میتوان گفت بیش از ۴۰ هزار نفر دارای این اختلال هستند.
با این حال، صالحغفاری در بخش دیگری از صحبتهای سوم دیماه خود گفت تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر مبتلا به اوتیسم در ایران شناسایی شدهاند، اما برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر هنوز شناسایی نشدهاند.
او با اشاره به وضعیت سنی مبتلایان گفت حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای اوتیسم در کشور را بزرگسالان تشکیل میدهند که در حال حاضر هیچ متولی مشخص و هیچ خدمت تعریفشدهای برای آنها وجود ندارد.
او افزود در حوزه بزرگسالان اوتیسم نیز عملا درمانگر تخصصی وجود ندارد.
به گفته او، بیش از هفت هزار نفر از افراد دارای اوتیسم در خانهها نگهداری میشوند و مراکز نگهداری شبانهروزی موجود، بههیچوجه پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران همچنین گفت برنامه موسوم به «سند ملی اوتیسم» یا برنامه دوساله اقدام مشترک که در سال ۱۴۰۲ از تدوین آن خبر داده شده بود، در حال حاضر متوقف شده است.
در ماههای گذشته نیز شماری از شهروندان و والدین کودکان دارای اوتیسم با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از بیتوجهی نهادهای مسئول و فشار هزینههای درمانی انتقاد کردهاند.
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال درباره بیتوجهی مسئولان به کودکان دارای اوتیسم، گفته بود: «بچههای بیشفعال را در کنار بچههای معلول میگذارند و به تغذیه آنها توجهی نمیکنند، میگویند بودجه نداریم. بیسر و سامانی در اینباره فاجعه است.»
