جمهوری اسلامی به یک قدمی قعر جدول آزادی بشر در جهان رسید
رتبه جمهوری اسلامی در جدول «شاخص آزادی بشر» باز هم سقوط کرد و به یک قدمی قعر این جدول رسید و پیش از سوریه ایستاد که در انتهای این جدول قرار دارد.
رتبه جمهوری اسلامی در جدول «شاخص آزادی بشر» باز هم سقوط کرد و به یک قدمی قعر این جدول رسید و پیش از سوریه ایستاد که در انتهای این جدول قرار دارد.
شاخص آزادی بشر که از سوی دو موسسه کیتو در آمریکا و همچنین موسسه فریزر در کانادا منتشر میشود، سنجهای گسترده از آزادیهای اساسی بشر را ارائه میدهد.
شاخص آزادی بشر از یک تا ۱۰ درجهبندی شده است که درجه ۱۰ نمایانگر بیشترین آزادی است.
در یازدهمین نسخه سالانهای که از این شاخص منتشر شده و تا سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است، ایران در رتبه ۱۶۴ جدول قرار گرفته است.
سوریه در رتبه ۱۶۵، بدترین کشور جهان از نظر شاخصهای آزادی بشر معرفی شده است.
در مجموع، پنج کشور میانمار، سودان، یمن، ایران و سوریه، کمترین امتیاز را از نظر آزادیهای بشر کسب کردهاند.
در مقابل، کشورهای سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، به ترتیب جزو بهترین کشورهای این شاخص هستند.
رتبه آمریکا ۱۵، رتبه فرانسه ۳۳ و رتبه اسرائیل ۵۷ ارزیابی شده است.
بر اساس این اطلاعیه، با قطع واردات گاز از ایران، بین چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه بقر سراسری عراق کاسته شده است.
این اتفاق باعث شد برخی واحدهای تولید برق عراق از مدار خارج شوند و خاموشی برنامهریزیشده و سیاست کاهش تولید در سایر واحدها اعمال شود.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز بهطور کامل متوقف نشده است.
موسی گفت وزارت برق عراق با هماهنگی وزارت نفت، به استفاده از سوختهای جایگزین داخلی روی آورده و با وجود این کسری، روند تولید برق «تحت کنترل» باقی مانده است.
جمهوری اسلامی تاکنون خبری درباره توقف صادرات برق و جزییات «شرایط اضطراری» که منجر به این تصمیم شده، منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی بین یکسوم تا ۴۰ درصد از نیاز عراق به گاز و برق را تامین میکند.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسفند سال گذشته (ماه مارس) معافیتی را لغو کرد که به عراق، کشوری که با کمبود مزمن برق روبهروست، اجازه میداد هزینه برق وارداتی از ایران را پرداخت کند.
این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه تهران بود.
با لغو معافیت و تشدید اجرای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بین ماههای آوریل تا اوت (اواسط فروردین تا اواسط شهریور)، صادرات گاز ایران به عراق حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارشها، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و این کاهش در ماههای اخیر بیشتر شد.
بغداد افزون بر آنکه در ماههای اخیر در تلاش برای دور زدن تحریمها و یافتن منابع جایگزین با دشواری روبهرو بوده، دچار اختلالهای امنیتی نیز شده است.
در ماه نوامبر، حملهای راکتی باعث تعطیلی میدان گازی خورمور در شمال عراق شد و حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت تامین برق منطقه را از مدار خارج کرد.
مقامهای محلی اقلیم کردستان، گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانستند؛ حملهای که زیرساختهای انرژی حیاتی برای تولید برق را هدف قرار داد.
وزارت برق عراق اعلام کرد این کشور با انجام تعمیرات و ارتقا در نیروگاهها، خود را برای اوج مصرف زمستانی آماده کرده و هماهنگی با وزارت نفت تا زمان ازسرگیری جریان گاز ایران ادامه خواهد داشت.
به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر وزیر دفاع این کشور سهشنبه دوم دی در بیانیهای اعلام کرد که دولت اسرائیل قصدی برای ایجاد شهرک در غزه ندارد.
دفتر کاتز تاکید کرد اظهارات صبح سهشنبه وزیر دفاع اسرائیل «صرفا در چارچوب امنیتی مطرح شده است.»
کاتز صبح سهشنبه در نشستی با رهبران شهرکنشینان، همزمان با مراسم ساخت هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک بیتاِل در کرانه باختری، گفت: «با یاری خدا، زمانی که وقتش برسد، گروههای پیشگام را در شمال غزه، به جای شهرکهایی که تخلیه شدند، ایجاد خواهیم کرد.»
او افزود این اقدام «به شکل درست و در زمان مناسب» انجام خواهد شد و تاکید کرد اسرائیل وارد «دورهای از حاکمیت عملی» شده و با فرصتهایی مواجه شده که مدتها وجود نداشته است.
به گزارش تایمز اسرائیل اظهارات کاتز با مواضع رسمی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور و همچنین طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تضاد است.
تو خالی و غیر مسئولانه
گادی آیزنکوت، رییس حزب یَشار و از چهرههای برجسته نظامی پیشین اسرائیل، در واکنش به سخنان کاتز درباره احتمال شهرکسازی در شمال نوار غزه، این مواضع را «بیانیههایی توخالی و غیرمسوولانه» توصیف کرد.
آیزنکوت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کاتز «برای چندمین بار برخلاف اجماع گسترده ملی عمل میکند».
او افزود: «در حالی که دولت با یک دست به طرح صلح ترامپ رای میدهد، با دست دیگر افسانه شهرکهای جداافتاده در نوار غزه را ترویج میکند.»
آیزنکوت تاکید کرد که دولت اسرائیل بهجای تمرکز بر تقویت امنیت و تصویب قانون سربازی اجباری برای یهودیان ارتدکس افراطی، «بهدلیل ملاحظات سیاسی محدود» به بیان مواضعی روی آورده که «تنها به وجهه اسرائیل در جهان لطمه میزند».
اسموتریچ از نتانیاهو خواست ترامپ را به حمایت از الحاق کرانه باختری قانع کند
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل سهشنبه اعلام کرد انتظار دارد نتانیاهو در سفر پیشروی خود به ایالات متحده، با تصمیمی روشن درباره «اعمال حاکمیت رسمی» اسرائیل بر کرانه باختری بازگردد.
او این اظهارات را در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره مدنی اسرائیل در کرانه باختری بیان کرد.
اسموتریچ افزود که «دیر یا زود» این ساختمان میتواند خدمات دولتی به شهرکهای اسرائیلی در غزه را نیز ارائه دهد؛ اظهاراتی که همراستا با سخنان کاتز درباره بازگشت شهرکسازی به نوار غزه «در زمان مناسب» مطرح شد.
طرح صلح آمریکا صراحتا بر خروج نهایی اسرائیل از غزه تاکید دارد و تصریح میکند که اسرائیل این منطقه را اشغال یا به خاک خود ملحق نخواهد کرد.
دولت ترامپ نیز بارها مخالفت خود را با الحاق کرانه باختری اعلام کرده و به اسرائیل درباره پیشبرد چنین اقداماتی هشدار داده است.
اسموتریچ که از چهرههای محوری جناح «راست افراطی» در کابینه اسرائیل به شمار میرود، در ادامه گفت «ماموریت زندگی» او جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطینی است و تاکید کرد که با «تمام قاطعیت» بر این هدف پایبند خواهد ماند.
او همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین را «یک نهاد تروریستی» خواند و گفت برای جلوگیری از تبدیل کرانه باختری به «غزهای دیگر»، اسرائیل باید حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.
این دومین بار در هفته جاری است که اسموتریچ از نتانیاهو میخواهد موضوع الحاق کرانه باختری را با ترامپ مطرح کند.
او پیشتر نیز گفته بود که نخستوزیر اسرائیل باید «یهودا و سامره» را بهعنوان بخشی از مذاکرات با واشینگتن روی میز بگذارد.
بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، فرد متهم تنها با نام «فهد الف» معرفی شده است.
گفته میشود این فرد از آوریل ۲۰۱۱ تا آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نگهبان زندان در دمشق، پایتخت سوریه، در زندانی کار میکرد که زیر نظر سرویس اطلاعاتی حکومت اسد اداره میشد.
پس از سقوط اسد، گروه امداد داوطلبانه سوری معروف به کلاهسفیدها یا دفاع مدنی سوریه، پنج زندان مخفی در صیدنایا واقع در دمشق را با اجساد زندانیان در آنها پیدا کردند.
از صیدنایا به عنوان مخوفترین زندان دوره حکمرانی بشار اسد یاد میشود که محل شکنجه و اعدام هزاران نفر بوده است.
با این حال به نام زندانی که فهد در آن زندانیان را شکنجه کرده، اشارهای نشده است.
او در ماه می در شهر پیرمازنز ایالت راینلند-فالتز آلمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت بهسر میبرد.
دادستانی کل آلمان ۱۹ آذر کیفرخواستی را علیه او به شعبه امنیتی دادگاه عالی ایالتی کوبلنز ارائه کرده است.
به گفته دادستانی، فهد «بهطور قابل اتکا مظنون به قتل، شکنجه و سلب آزادی بهعنوان جنایت علیه بشریت» است و در همین ارتباط، به اتهام قتل نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گفته بازرسان، این مرد در بیش از ۱۰۰ بازجویی مشارکت داشته که در جریان آنها زندانیان بهشدت مورد آزار و اذیت جسمی مانند شکنجه با شوکهای الکتریکی یا ضربوشتم با کابل قرار گرفتهاند.
فهد همچنین به دستور مافوقهایش، شبها زندانیان را با آویزان کردن آنها از سقف، ریختن آب سرد رویشان یا وادار کردنشان به ماندن در وضعیتهای بدنی ناراحتکننده، آزار میداده است.
بر پایه این تحقیقات، در نتیجه بدرفتاریها و شرایط فاجعهبار بازداشت، دستکم ۷۰ زندانی جان خود را از دست دادهاند.
استناد آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی
پیشتر و در ژانویه ۲۰۲۲ نیز در نخستین دادگاه جهان درباره شکنجه دولتی در سوریه، یکی از فرماندهان پیشین زندان الخطيب در کوبلنتس ایالت راینلند-فالتز آلمان به حبس ابد محکوم شد.
مبنای رسیدگی به چنین پروندههایی در آلمان، اصل موسوم به «صلاحیت قضایی جهانی» است.
این اصل اجازه میدهد مظنونان برخی جرایم سنگین مانند جنایت علیه بشریت، فارغ از اینکه جرم آنان در کجا رخ داده است، در آلمان محاکمه شوند.
بر اساس این قوانین، چندین مظنون به جنایات جنگی در جریان درگیریهای سوریه در چند سال گذشته در آلمان، که محل زندگی حدود یک میلیون سوری است، دستگیر شدهاند.
سیزدهم آذر و در آستانه نخستین سالگرد سقوط دولت پیشین سوریه، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس با عنوان «پرونده دمشق» را منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی در دوران حکومت اسد را به تصویر میکشید.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
در این عکسها همچنین پیکرهای کبود بر کاشیهای سردخانه، نوزادان جانباخته و انبوهی از اجساد دیده میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تخمین میزند بیش از ۱۶۰ هزار نفر در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدند.
اسد سال گذشته پیش از رسیدن مخالفان مسلح خود به دمشق، به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
او کشورش را طی ۱۳ سال جنگ داخلی در بحران فرو برد؛ نبردی که با بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
خانوادههایی که پس از سقوط حکومت او در پی یافتن عزیزان خود سراغ زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی رفتند، در بیشتر موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
پیش از این نیز مجموعه تصاویری از جنایتهای حکومت اسد منتشر شده بود. این تصاویر بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به ثبت رسیده و بیش از ۱۰ سال پیش به وسیله یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه، از کشور خارج شده بودند.
انتشار این تصاویر موجی از پیگردهای قضایی و تحریمهای بینالمللی علیه حکومت اسد را در پی داشت و در نخستین دادگاه رسیدگی به شکنجههای نظام سوریه در آلمان در سال ۲۰۲۰ مورد استناد قرار گرفت.
این دادگاه در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان، سرهنگ پیشین اطلاعات سوریه، و چهار سال و نیم زندان برای ایاد الغریب، یکی دیگر از افسران سابق سوریه، انجامید.
اخراج یک مهاجر سوری با محکومیت جنایی از آلمان برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر
همزمان با این گزارشها، به نظر میرسد چرخش در سیاست مهاجرتی آلمان ادامه دارد.
روزنامه بیلد گزارش داد آلمان دوم دی یک مجرم سوری را اخراج کرد و او را به مقامهای سوریه در دمشق تحویل داد.
این اقدام از نظر نمادین اهمیت بالایی دارد، زیرا نخستین اخراج از آلمان به سوریه در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سالهای ۲۰۱۲/۲۰۱۱ میلادی، هیچ شهروند سوری به کشورش بازگردانده نشده بود.
به گزارش بیلد، فرد اخراجشده یک شهروند سوری متولد ۱۹۸۸ است که چندین سال در آلمان اقامت داشته است.
او آخرین بار بهدلیل ارتکاب سرقت مسلحانه بسیار سنگین، ضربوجرح و اخاذی در ایالت نوردراین-وستفالن در زندان بهسر میبرد.
اکنون این فرد با پرواز عادی و تحت همراهی ماموران پلیس فدرال به سوریه منتقل شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیالمسیحی، به بیلد گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما در برابر مجرمان و افراد خطرناک هیچگونه مماشاتی نداریم.»
پیشتر در قرارداد ائتلافی دولت نیز احزاب دموکراتمسیحی و سوسیالمسیحی به این نتیجه رسیده بودند که بازگرداندن افراد به افغانستان و سوریه دوباره امکانپذیر شود.
هولگر مونش در مصاحبه با روزنامه بیلد درباره شدت «کاملا متفاوت» نفوذ روسیه در آلمان با اقداماتی نظیر جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری، پرواز پهپادها بر فراز پایگاههای نظامی و استفاده از ماموران نفوذی «یکبار مصرف»، هشدار داد.
به گفته بیلد، جنگ در سایه روسیه، مدتهاست که دامن آلمان را هم گرفته است.
مونش در توصیف این وضعیت گفت: «ما در جنگ نیستیم، اما دیگر در صلح هم به سر نمیبریم. میتوان نامش را اعمال نفوذ گذاشت. جاسوسی از سوی روسیه پیش از جنگ اوکراین هم وجود داشت. چیزی شبیه به عملیات اطلاعرسانی گمراهکننده هم بود.»
این مقام افزود: «اما از زمان جنگ اوکراین با تراکم کاملا متفاوتی روبهرو هستیم و از روشهای کاملا جدیدی استفاده میشود.»
او با اشاره به افزایش قابل توجه پروندههای مرتبط با جاسوسی، خرابکاری و اطلاعات نادرست روسیه در آلمان، گفت برلین با «مجموعهای از تهدیدات ترکیبی» مواجه است.
رییس اداره جنایی آلمان اشاره کرد از آغاز سال جاری میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا اواسط دسامبر (۲۴ آذر)، بیش از هزار پرواز مشکوک پهپاد گزارش شده که بیشترین موارد مربوط به تاسیسات نظامی، فرودگاهها و همچنین دیگر زیرساختهای حیاتی مانند شرکتهای صنایع دفاعی یا تاسیسات بندری بوده است.
فرودگاه مونیخ آلمان ۱۱ مهر بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
علاوه بر آلمان، در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو مانند بلژیک، دانمارک، اسلو، نروژ، استونی و لهستان گزارش شده است.
نقض حریم هوایی این کشورها به عملیاتهای پهپادی روسیه نسبت داده شده است.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفندماه ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی مسکو را عمدی خوانده و گفته بود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، با این اقدامات «اراده غرب را آزمایش میکند» و اروپا نباید در تداوم حمایت از اوکراین، ضعفی نشان دهد.
مونش نیز در مصاحبه با بیلد، گفت نخستین هدف روسیه از چنین اقداماتی، «ایجاد ناامنی روانی» و سپس جمعآوری اطلاعات است.
به گفته او، پرواز پهپادهای روسی در آلمان، اغلب بر فراز آن دسته از مراکز نظامی انجام میشود که سربازان اوکراینی مشغول آموزش هستند.
حملات پهپادی جدید روسیه به اوکراین
مقامهای اوکراینی اعلام کردند روسیه بامداد سهشنبه دوم دی در یک عملیات هوایی تازه، اوکراین را با موشکها و پهپادها هدف قرار داد.
این حمله دستکم سه کشته، از جمله یک کودک، بر جا گذاشت و همزمان با نزدیک شدن اوکراینیها به جشن کریسمس، به قطع اضطراری برق در سراسر کشور انجامید.
مقامهای محلی اعلام کردند دستکم پنج نفر دیگر نیز در کییف زخمی شدهاند.
وزارت دفاع روسیه در پیامی در تلگرام درباره این عملیات نوشت: «در پاسخ به حملاتی که اوکراین علیه تاسیسات غیرنظامی در خاک روسیه انجام داده است، نیروهای مسلح ما حملهای گسترده علیه شرکتهای صنایع دفاعی اوکراین و تاسیسات انرژی که فعالیت آنها را تامین میکنند، انجام دادند.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این حمله روسیه پیامی بسیار روشن درباره اولویتهای این کشور میفرستد.»
او افزود این حمله با بیش از ۳۰ موشک و ۶۵۰ پهپاد در دستکم ۱۳ منطقه بوده است.
زلنسکی تاکید کرد بخش قابل توجهی از پهپادهای استفاده شده از نوع «شاهد»، ساخت جمهوری اسلامی، بودند.
به گفته تحلیلگران، مسکو حملات به زیرساختهای انرژی و لجستیکی اوکراین را تشدید کرده تا فشار بر کییف را با هدف نرمتر کردن شرایط توافق صلح مدنظر آمریکا، افزایش دهد.
