در تازهترین انتصابهای دیپلماتیک در واشینگتن، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتصاب مورا نامدار را بهعنوان دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور کنسولی تایید کرد؛ انتصابی که با توجه به پیشینه حرفهای، تخصصی و هویتی او بازتاب قابلتوجهی داشته است.
نامدار که فرزند یکی از مهاجران ایرانی است و به زبان فارسی تسلط کامل دارد، تا ابتدای ماه دسامبر جاری بهعنوان مقام ارشد دفتر امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه ایالات متحده فعالیت میکرد. این دومین بار است که او این مسئولیت کنسولی را بر عهده میگیرد؛ او پیشتر نیز در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بهطور موقت در همین سمت فعالیت داشت.
بر اساس سوابق رسمی، نامدار در وزارت امور خارجه آمریکا بهعنوان مشاور ارشد نیز بر طیفی از پروندههای مهم جهانی، از جمله سیاستهای مرتبط با ایران، کار کرده و در حوزههای امنیت ملی ایالات متحده و حقوق بشر بینالملل تخصص دارد. او پس از دوره نخست حضورش در این سمت، بهعنوان معاون امور حقوقی، انطباق و ریسک در آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده ـ نهاد ناظر بر صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد ـ منصوب شد.
نامدار تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه متدیست جنوبی در دالاس آغاز کرد، سپس در دانشگاه آکسفورد ادامه داد و در نهایت مدرک دکترای حقوق خود را از دانشگاه آمریکایی واشینگتن دریافت کرد. بنا بر وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا، او پیش از ورود به خدمت دولتی، در صدای آمریکا فعالیت داشته و همزمان دفتر حقوقی خود و چند کسبوکار خصوصی را راهاندازی کرده بود.
این انتصاب در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر، وزارت امور خارجه آمریکا شاهد مجموعهای از انتصابهای مهم و راهبردی بوده است؛ انتصابهایی که همگی پس از بررسی و تایید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نهایی شدهاند و از نظر پیامهای سیاسی و نمادین مورد توجه قرار گرفتهاند.
در همین چارچوب، تمی بروس، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و چهره رسانهای سابق شبکه فاکسنیوز، نیز با تایید سنا به سمت معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد منصوب شده است. او تا اوت ۲۰۲۵ سخنگوی وزارت خارجه بود و اکنون قرار است در یکی از مهمترین عرصههای دیپلماسی چندجانبه آمریکا ایفای نقش کند.
همچنین معرفی خاخام یهودا کاپلون بهعنوان فرستاده ویژه آمریکا برای نظارت بر مبارزه با یهودستیزی، سومین انتصاب شاخص در این مجموعه به شمار میرود؛ سمتی که در پی افزایش نگرانیها درباره گسترش یهودستیزی در سطح جهانی، به یکی از اولویتهای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده تبدیل شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
