ایران‌اینترنشنال
۴۵ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، از هر ۱۵ ایرانی، یک نفر یا به طور قانونی یا از راه‌های غیر رسمی از ایران گریخته و در کشوری دیگر ساکن شده است. ایران جنگ‌زده نیست، اما چرا میلیون‌ها ایرانی ترجیح دادند رنج غربت را به جان بخرند و تحت حکومت جمهوری اسلامی زندگی نکنند؟
آمار رسمی سازمان ملل از پناهندگان و پناهجویان ایرانی از سال ۱۹۸۰ میلادی، برابر با ۱۳۵۹، آغاز شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا پیش از آن سال هیچ عددی برای پناهجویان یا پناهندگان ایرانی منتشر نکرده است. این مرکز از سال ۱۹۵۱ آمارگیری از پناهندگان را آغاز کرده است.
تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، به جز دانشجویان بورسیه و مهاجران قانونی ایرانی، حتی یک مورد پناهندگی ثبت نشده است؛ اگرچه روایت‌های شخصی از معدود اعضای حزب توده وجود دارد که از ایران به شوروی سابق گریخته بودند. مانند عطاالله صفوی، عضو سابق حزب توده، که پس از گریختن به شوروی به اردوگاه‌های کار اجباری سیبری فرستاده شد.
دهه اول: دوران جنگ، رهبری خمینی و نخست‌وزیری موسوی
موج اول پناهندگی ایرانیان از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. اندکی پس از استقرار جمهوری اسلامی، ایرانیان همچنان می‌توانستند با پاسپورت حکومت پیشین، به سادگی مهاجرت کنند. در این دوره تعداد زیادی از ایرانیان به طور قانونی به ایالات متحده سفر کردند.
از سال ۱۳۵۹، ثبت پناهجویان ایرانی با ۴۴ نفر آغاز شد.
۱۰ سال نخست از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، همزمان با جنگ ۸ ساله ایران و عراق، دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود. در این دوره، روح‌الله خمینی رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.
در مجموع این ۱۰ سال بیش از ۳۱۲ هزار ایرانی پناهنده شدند. سال ۱۳۶۴ با ثبت بیش از ۸۸ هزار پناهنده، بالاترین نرخ پناهندگی را در این ۱۰ سال به خود اختصاص داده است.
دهه دوم: دوران «سازندگی»، آغاز رهبری خامنه‌ای
سال ۱۳۶۸، رهبری خامنه‌ای در جمهوری اسلامی آغاز شد. همزمان، اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست‌جمهوری را برعهده گرفت. این دوره در ادبیات سیاسی رسمی، به دوران «سازندگی» مشهور است. تورم در پایان دوره ریاست‌جمهوری او، نسبت به سال اول، ۴۷۸ درصد بود. همچنان رکورد نرخ تورم سالانه در اختیار دولت هاشمی رفسنجانی با بیش از ۴۹ درصد است.
روند پناهندگی ایرانیان در این دوره شدت گرفت.
در دوره ۱۰ ساله ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸، نزدیک به یک میلیون و ۶۰ هزار ایرانی پناهنده شدند. اوج این پناهندگی در سال ۱۳۷۰ با ۱۳۰ هزار پناهنده ثبت شده است.
در سال‌های پس از ۱۳۷۶ که به دوران «اصلاحات» مشهور است، روند پناهندگی ایرانیان برای مدتی کاهش یافت و به زیر ۱۰۰ هزار نفر در سال رسید.
دهه سوم: دوران «اصلاحات» و احمدینژاد
سال ۱۳۷۶، با آغاز ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، امید نسبی در جامعه ایرانی پدید آمده بود.
در سه سال اول دولت موسوم به «اصلاحات»، روند پناهندگی ایرانیان تا حدودی کاهش یافت اما خیلی زود دوباره صعودی شد.
از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸، نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار ایرانی، پناهنده یا پناهجو شدند (اگرچه ممکن است برخی از پناهجویان در سال‌های بعدی به ردیف پناهندگان منتقل شده باشند).
مانند دولت اصلاحات، از اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدینژاد نیز، روند پناهندگی ایرانیان به صورت سالانه کاهش یافت.
در دولت احمدینژاد هم پس از دو سال اول، دوباره روند پناهندگی افزایش یافت و سال ۱۳۸۸، همزمان با اعتراضات موسوم به «جنبش سبز»، این روند به اوج خود رسید.
دهه چهارم: اوج‌گیری چالش انرژی هسته‌ای و برجام
بر خلاف دوره‌های پیشین، از سال ۱۳۹۲ و آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، روند پناهندگی ایرانیان نه تنها کاهش نیافت، بلکه صعودی باقی ماند.
این روند حتی با تصویب برجام در سال ۱۳۹۴ نیز متوقف نشد.
پس از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، روند پناهندگی ایرانیان افزایش چشمگیری یافت.
این دوره با ظهور داعش در سوریه و عراق نیز همزمان است.
در این دوره ۱۰ ساله، حدود یک‌ونیم میلیون ایرانی پناهنده یا پناهجو بودند.
از آبان خونین تاکنون
سال ۱۳۹۹، شرایط اقتصادی ایران ناگوارتر از پیش شد. روند پناهندگی و پناهجویی در سال‌های پس از ۱۳۹۸، به جز سال ۱۴۰۱ صعودی بود. در این مورد علاوه بر تحولات سیاسی داخل و خارج ایران، دنیاگیری کرونا نیز رخ داد.
در ایران محدودیت‌های مربوط به کرونا از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۴۰۱ به طور کامل برداشته شد.
در یک دوره شش ساله، یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر به عنوان پناهجو یا پناهنده ثبت شدند.
از هر ۱۵ ایرانی، یک ایرانی در ایران نیست
اطلاعات سازمان ملل متحد نشان می‌دهد پناهندگی ایرانیان ارتباط مستقیمی با تغییر دولت‌ها در ایران نداشته است.
خروج از ایران، بیشتر یک تصمیم بلند‌مدت به نظر می‌رسد که با تغییرات دولت‌ها ارتباطی نداشته است.
آمار مشخص و دقیقی از تعداد کل ایرانیان خارج کشور وجود ندارد. منابع داخلی نظیر رصدخانه مهاجرت، تعداد ایرانیان مهاجر را مجموعا دو میلیون نفر تخمین می‌زنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این رقم را چهار میلیون نفر - شامل متولدین ایران و نسل دوم متولد خارج کشور - اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، از سال ۱۳۵۹ که روند پناهندگی ایرانیان آغاز شد، تاکنون پنج میلیون و ۱۸۳ هزار ایرانی، رنج پناهجویی و پناهندگی را به جان خریده‌اند.
از این رقم، تعداد پناهندگان نزدیک به چهار میلیون و ۱۴۲ هزار نفر است.
در مجموع، تخمین زده می‌شود علاوه بر چهار میلیون و ۱۴۲ هزار پناهنده، نزدیک به دو میلیون ایرانی نیز از طریق مهاجرت قانونی از کشور خارج شده باشند.
به عبارتی، از هر ۱۵ ایرانی یک نفر خارج از کشور زندگی می‌کند.
چرا ایرانیان رنج غربت را به جان خریدند؟
مهاجران ایرانی با چالش‌های زبان، فرهنگ و آب‌وهوای متفاوت از یک سو و دوری از خانواده از سوی دیگر مواجه هستند. چرا آنان این رنج را به جان خریده‌اند؟
ایران‌اینترنشنال از چند ایرانی در مشاغل مختلف در داخل ایران و خارج از کشور، سوالاتی یکسان پرسیده است. از جمله این که درآمد یک روز آنان برابر چه اندازه گوشت قرمز در محل زندگی‌شان است.
ساناز، ۳۸ ساله، ساکن اصفهان است. او در رشته معماری تحصیل کرده و همچنان در ایران زندگی می‌کند.
او می‌گوید شاید در ۱۰ سال آینده بتواند به سطحی برسد که در ایران یک مسکن کوچک با کمک‌هزینه تهیه کند.
ساناز درباره این که آیا حاضر است صاحب فرزند شود، می‌گوید علاقه‌مند به داشتن فرزند است اما تا زمانی که زندگی‌اش به ثبات برسد، نمی‌تواند مسئولیت فرزند را بر عهده بگیرد.
او می‌گوید در صورتی که موقعیت مهاجرت داشته باشد، حاضر است ایران را ترک کند.
درآمد ساناز به اندازه‌ای نیست که بتواند در هزینه مسکن خانواده مشارکتی داشته باشد.
امیرحسین، مهندس برق، ۲۵ ساله و ساکن تهران است. ۳۰ درصد از درآمد او صرف مشارکت در هزینه مسکن خانواده می‌شود.
او درباره آینده می‌گوید: «از سن کم کار کرده‌ام و توانستم یک موتور قسطی بخرم، اما هیچ آینده‌ای برای خودم متصور نیستم. فقط ادامه می‌دهم.»
او می‌گوید علاقه‌مند است با وجود سختی‌ها مهاجرت کند.
امیرحسین درباره سختی مهاجرت می‌گوید: «مهاجران زیادی هستند که از سختی کار می‌گویند. من در ایران کار می‌کنم، اما در ایران نمی‌توانم شغل مرتبط با رشته‌ام داشته باشم، چون مشاغل بین کسانی که ربطی به حاکمیت دارند تقسیم شده است.»
او در ادامه می‌گوید: «با این که در خارج کشور هم باید سخت کار کرد، اما دست‌کم در خارج از کشور می‌توانید شغلی مناسب و مرتبط با رشته خود داشته باشید.»
مهدی ۴۲ ساله که در لندن مدیر بازاریابی یک شرکت در حوزه مخابرات (تلکامز) است، درباره تفاوت محیط کاری در ایران و انگلستان می‌گوید: «من از نزدیک در جریان فعالیت همکارانم در ایران هستم. فضای حرفه‌ای آنان نسبت به اینجا [انگلستان] بسیار ایدئولوژیک است.»
او هزینه مسکن را به تنهایی تامین می‌کند و یک خانه در لندن دارد که به‌صورت اقساطی تهیه کرده است و ۲۵ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اقساط خانه می‌کند.
او درباره فرزندآوری می‌گوید یک پسر و یک دختر دارد.
چشم‌انداز او برای آینده تاسیس یک شرکت خصوصی و ایجاد رفاه بیشتر برای فرزندانش است.
کیوان، سرباز ارتش ایالات متحده است. او شش سال است که از ایران مهاجرت کرده و سه سال پیش ازدواج کرده است.
او می‌گوید اگر همین شغل را در داخل ایران داشت، احساس شرمندگی می‌کرد.
کیوان درباره پذیرفته شدن در جامعه جدید می‌گوید: «من به این سرزمین [ایالات متحده] تعلق دارم. اینجا من را پذیرفته و در کشوری ثروتمند با حکومتی نرمال زندگی می‌کنم.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‌دهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
