اسماعیل کوثری: دشمنان میخواهند حمله استرالیا را گردن سپاه بیندازند
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تیراندازی در سیدنی استرالیا گفت: «این ادعا که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران در این حادثه دخیل بودهاند، کاملا بیاساس است.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تیراندازی در سیدنی استرالیا گفت: «این ادعا که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران در این حادثه دخیل بودهاند، کاملا بیاساس است.»
کوثری روز دوشنبه گفت: «دشمنان با اجیر کردن عوامل، همواره سعی کردهاند مسئولیت اقدامات خود را متوجه جمهوری اسلامی و سپاه کنند.»
کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر گزارش داد استرالیا در حال بررسی این موضوع است که آیا حمله سیدنی بخشی از یک طرح گستردهتر از سوی جمهوری اسلامی بوده است یا خیر.
طبق این گزارش، موساد حدود یک ماه پیش به نهادهای اطلاعاتی استرالیا درباره «زیرساخت تروریستی» مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور که قصد حمله به اهداف یهودی را داشت، هشدار داده بود.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»
محمد امیرانی، دوشنبه ۲۴ آذر گفت: «اکنون حدود ۵۰ درصد فضای کشور در محدوده مناطق ممنوعه قرار دارد که به علل امنیتی کنترل میشود.»
او گفت کمیته فضای کشور بهعلت شرایط جنگ ۱۲ روزه، روند کاهش مناطق ممنوعه هوایی را متوقف کرده است.
امیرانی با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر پروازهای عبوری گفت که در این مدت، «کاهش درآمد» مشاهده شد اما: «پس از دو ماه شرایط به حالت عادی بازگشت؛ هرچند در مقایسه با سال گذشته همچنان کاهش نسبی درآمد داریم.»
از سوی دیگر، مدیرعامل ایرانایر ۲۴ آذر با تاکید بر اینکه با وجود داشتن ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمدهای از پروازهای این شرکت تنها با هشت فروند هواپیما انجام میشود، گفت: «مشکلات مالی و بدهیهای تاریخی شرکت ایرانایر به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.»
به گفته عبدالحی، شرایط کنونی ایرانایر «بیسابقه» است: «ما دو فروند هواپیما هم خریداری کردهایم که هماکنون در اختیار شرکت نیست.»
او روشن نکرد که چرا این دو فروند هواپیما در اختیار ایرانایر نیست.
در روزهای گذشته، یک مسافر ایرانی در ترکیه با ارسال ویدیویی برای ایراناینترشنال گفت: «پنجشنبه ۱۳ آذرماه با این که بلیت و پرواز ما از پیش تایید شده بود، بلاتکلیف ماندیم زیرا اعلام شد که پرواز ایرانایر به علت بدهی این شرکت به فرودگاه استانبول لغو شده است.»
عبدالحی در ادامه صحبتهای خود گفت که مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده، «رایزنیهایی» در حال انجام است.
به گفته او، بهدلیل تحریمها، پروازهای بینالمللی ابتدا «به تدریج کاهش یافت» و در نهایت، پروازهای اروپایی «به طور کامل» متوقف شد.
او افزود: «حتی ایرلاینهایی که در کشورهای اطراف فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابهجا کنند، اجازه فعالیت پیدا نکردند.»
پیش از این، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، درباره خسارتهای وارد شده به ایرلاینهای ایران در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل گفت از ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکتهای هواپیمایی کشور بوده است.
اسعدی سامانی، ۱۶ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره میزان پروازهای باطل شده در ایام حمله اسرائیل به ایران و آتشبس نیز گفت که در ایام جنگ ۱۲ روزه و آتشبس، ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار و ۳۷۶ پرواز، بینالمللی بوده است.
فرودگاههای زیانده در ایران
همزمان با اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانایر، امیرانی نیز در نشست تخصصی حملونقل و لجستیک گفت: «از ۵۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت، تنها یک فرودگاه سودده بوده و بقیه با زیان عملیاتی فعالیت میکنند.»
او تاکید کرد که درآمد سال گذشته شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حدود ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بود که بیش از ۷۳ درصد آن از محل پروازهای عبوری تامین شده است و باقی درآمد، از «خدمات ناوبری هوایی» بوده است.
به گفته امیرانی، حتی فرودگاههایی که سالانه تا یک میلیون مسافر دارند نیز سودده نیستند و اقتصادی کردن آنها دشوار است.
او گفت: «برای کاهش زیان، قرار است به شهرکهای صنعتی متصل شویم تا ظرفیت لجستیکی فرودگاهها فعالتر شود. مدیریت بهرهبرداری فرودگاهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و فرودگاههای بدون متقاضی، از طریق مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.»
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور درباره طرح توسعه فرودگاه مهرآباد نیز گفت: «قرار است زمینهای گمرک پس از تخلیه به شرکت فرودگاهها واگذار شود؛ اما هنوز روند انتقال کامل نشده است.»
به گفته او، ۹۰ هکتار از اراضی مهرآباد در اختیار نیروی هوایی و ۹ هکتار زیر نظر گمرک است.
امیرانی تاکید کرد: «هیچ فرودگاه جدیدی در کشور تاسیس نخواهد شد و برای فرودگاههای کوچک با پروازهای محدود، مدیریت هزینهها در دستور کار قرار دارد.»
شیشهفروش دوشنبه ۲۴ آذر گفت که این آتشسوزی در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی رخ داد و ۹ نفر از کارگران بر اثر گازگرفتگی جان باختند.
به گفته او، بررسی علت وقوع این حادثه در دستور کار تیمهای تخصصی است. او گفت: «تلاش نیروهای امدادی برای نجات کارگران، نتیجهبخش نبود.»
شیشهفروش افزود: «پس از پایان عملیات امدادرسانی، بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه در دستور کار قرار گرفت و تیمهای تخصصی آتشنشانی و دستگاههای ذیربط در حال بررسی فنی و ایمنی محل هستند.»
این مقام استانی تاکید کرد که «در صورت احراز هرگونه قصور»، موضوع از مسیر قانونی پیگیری میشود.
پیش از این، علیرضا زمانپور، رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حریق یک سوله تجهیزات الکترونیکی در شهرک صنعتی دولتآباد و آغاز عملیات امدادرسانی نیروهای اورژانس خبر داده بود.
شهرک صنعتی دولتآباد در شمال شهر اصفهان، با هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت، یکی از بزرگترین مناطق صنعتی ایران است.
هزاران کارگر در ایران بهدلیل نبود ایمنی در محیط کار، در غیبت نظارتهای موثر، فشار روانی ناشی از دستمزدهای پایین و فقدان حمایت دولتی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، هر روز در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
شمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری و سوختبری را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
سایت حقوق بشری هرانا، ۹ اردیبهشت امسال در گزارشی به مناسبت «روز جهانی ایمنی و سلامت کار» نوشت در بازه زمانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت سال جاری، دستکم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار، جان خود را از دست دادند و دستکم ۱۶ هزار و ۲۷۳ کارگر دیگر مصدوم شدند.
هشتم اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور با صدور نامهای سرگشاده به اتحادیههای کارگری جهان، نسبت به وضعیت «فاجعهبار» کارگران در ایران هشدار داد.
این نامه از شرایط معیشتی و ایمنی وخیم کارگران ایران پرده برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا، رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
قیمت دلار در ادامه معاملات دوشنبه ۲۴ آذر، با نوسان حدود هزار تومان، در حدود قیمت ۱۳۱ هزار تومان در گردش است که رکوردی تازه در معامله این ارز محسوب میشود.
دیگر ارزهای خارجی از جمله پوند و یورو نیز افزایش قیمت داشتند. بهای پوند به حدود ۱۷۵ هزار تومان رسید و یورو در محدوده ۱۵۳ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که ۲۲ آذر، قیمت هر دلار آمریکا از ۱۲۹ هزار تومان گذشت، هر یورو به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا، به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بازار طلا نیز ۲۴ آذر قیمتهای بیسابقهای ثبت شد. سکه طرح جدید تا ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته شد و سپس بهای آن بین ۱۴۲ تا ۱۴۴ میلیون تومان در نوسان بود.
قیمت این سکه موسوم به «امامی»، ۲۲ آذر از ۱۳۸ میلیون تومان فراتر رفت.
همزمان، سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و اعلام کرد که برای مدیران شعب بانکی «مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا»، پرونده انتظامی تشکیل شده است.
او گفت: «۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کردهاند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.»
جمهوری اسلامی بهطور معمول در برابر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی، رویکردهایی امنیتی پیشه و تلاش میکند بازار را با تهدید و ارعاب، به شکل دستوری کنترل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، محمد شیریجیان همچنین گفت: «همه ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار از این پس بهصورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند شد.»
به گفته او، این اقدام، نقش موثری در «تسهیل فرایند تامین ارز و مدیریت صف متقاضیان» خواهد داشت.
همزمان، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم شدید و کاهش قدرت خرید خود برای تامین اقلام خوراکی روزمره انتقاد کردند و حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای را مسئول اصلی این وضعیت دانستند.
رکوردزنیهای پیاپی دلار و طلا
در هفتههای گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنیهای پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را رقم زده است.
سکه طرح جدید، ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت نسبت به روز ۱۵ آذر، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شده بود.
خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، همزمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمتهای بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند، به انتقاد از افزایش قیمتها پرداختند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر در واکنش به این افزایش شدید قیمت دلار گفت: «در فضای جنگ، چند صد هزار میلیارد تومان آسیب وارد شده و در این شرایط انتظار دارید دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت؟»
او افزود: «وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردید.»
افزایش قیمت دلار در ایران همزمان با افزایش قیمت بنزین بوده است.
طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمد.
بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان همچنان عرضه میشود و مصرف مازاد، همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت، با نرخ پنج هزار تومان محاسبه خواهد شد.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
این ۲۰ تن دوشنبه ۲۴ آذر با انتشار بیانیهای، برخورد نیروهای امنیتی با مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد را نشانهای از «وضعیت نگرانکننده آزادی و امنیت» در کشور توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است نیروهای امنیتی بهجای تامین امنیت مراسم، به حاضران حمله کردند و نزدیک به ۴۰ نفر، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، را بازداشت کردند.
این بیانیه به امضای گروهی از چهرههای شناختهشده حوزه سیاست، اندیشه، فرهنگ و کنش مدنی از جمله صدیقه وسمقی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان، مصطفی ملکیان، محمد رسولاف، عبدالفتاح سلطانی و حاتم قادری رسیده است.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در شهر مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
کمیته نوبل نروژ نیز همان روز با محکوم کردن بازداشت «وحشیانه» محمدی درباره بازداشت فعالان در این مراسم به شدت ابراز نگرانی کرد.
این کمیته از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فورا محل نگهداری محمدی را اعلام و ضمن تضمین امنیت و سلامت او، بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.
روند مستمر محدودسازی
بیانیه ۲۰ تن از فعالان سیاسی، مدنی و هنری تاکید میکند بازداشت خشونتآمیز فعالان سیاسی و مدنی «نه واکنشی به برهمخوردن نظم» بلکه بخشی از روند مستمر محدودسازی جامعه مدنی و خاموشکردن صداهایی است که بر «حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی و گذار مسالمتآمیز از استبداد» پافشاری میکنند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز ۲۱ آذر در واکنش به بازداشت شماری از بازداشتشدگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
نویسندگان این بیانیه، مسئولیت کامل هرگونه آسیب جسمی و روانی بازداشتشدگان را متوجه «حکومت اسلامی و گماشتگان آن» دانستند.
قرار بازداشت سه ماهه
همسر حامد رسولخانی، شهروندی که در مراسم هفتم خسرو علیکردی در ۲۱ آذرماه در مشهد بازداشت شد یکشنبه خبر داد که رسولخانی به زندان وکیلآباد منتقل شده است.
به گفته او به برخی بازداشتشدگان بین یک تا سه ماه بازداشت موقت داده شده و تعدادی نیز با وثیقه آزاد شدهاند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر گفت تحقیقات قانونی از سوی مراجع امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
تاکنون علاوه بر محمدی، اسامی دستکم ۱۵ نفر از بازداشتشدگان اعلام شده است: عالیه مطلبزاده، هستی امیری، پوران ناظمی، سپیده قلیان، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، علی آدینهزاده، رضا آدینهزاده، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، حبیب فدایی، کمال جعفریزدی، نورا حقی، داوود علیکردی و احمد علیکردی.
بهگزارش منابع حقوق بشری، روند شناسایی و بازداشت برخی دیگر از شرکتکنندگان در این مراسم همچنان ادامه دارد و این اقدامات بر اساس بررسی ویدیوهایی انجام میشود که چهره افراد در آنها قابل شناسایی است.
فعالان سیاسی و مدنی در بیاینه خود همچنین با اشاره به «بنبست عمیق سیاسی و اجتماعی» کشور تاکید کردند راهحل، «بازگشت حق حاکمیت به مردم» است و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشتشدگان مراسم مشهد شدند.
مراسم هفتم علیکردی جمعه ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم همچنین شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سیدعلی سرنگون است»، «میجنگیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم»، «زن، زندگی، آزادی»، «این است شعار ملی، رضا رضا پهلوی»، «رضاشاه، روحت شاد» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
