احسان رستمی، فعال فرهنگی و ناشر مستقل که مرداد امسال بازداشت شده بود، به اتهام سنگین «بغی» تفهیم اتهام و پس از جلسه بازپرسی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. چنین اتهامی ممکن است به صدور احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منتهی شود.
به گزارش هرانا، رستمی چهارشنبه ۱۹ آذر، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس جلایر، به ظن عضویت در گروههای مخالف نظام با اتهام «بغی» مواجه شد.
او پس از پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
اتهام بغی از جمله سنگینترین اتهامات در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به مجازاتهایی چون اعدام، صلب، قطع دست و پا، یا «نفی بلد» [تبعید] منتهی شود.
رستمی، ناشر، مترجم و فعال حوزه کتاب، ۲۹ مرداد در منزل خود در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. همزمان با دستگیری او، چهار فعال فرهنگی دیگر —حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده و نیما مهدیزادگان و رامین رستمی— به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند.
پیشینه و وضعیت پرونده
خانواده رستمی در ماههای گذشته بارها نسبت به بلاتکلیفی پرونده، عدم دسترسی او به وکیل، نبود تماس منظم و عدم اجازه ملاقات حضوری اعتراض کردهاند.
رامین رستمی، از فعالان فرهنگی کردستان و پسر عموی احسان رستمی نیز در حال حاضر در زندان است.
خانواده رستمی در پیامی درباره احسان و رامین نوشته بودند: «فرزندانمان ۵۰ روز است در اعتصاب غذا هستند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.»
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، احسان و رامین رستمی مدتی در بند ۲۰۹ اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند و خانواده آنها بهشدت نگران وضعیت جسمیشان بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این دو از حداقل حقوق قانونی زندانیان —از جمله دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات— محروم ماندهاند.
سایت بیدارزنی نیز نوشته بود که رستمی از ناشران مستقل فعال در زمینه اقتصاد، فلسفه و جنبشهای سیاسی-اجتماعی بوده است.
ابعاد گستردهتر پرونده و فشار بر خانواده
در کنار رستمی، چهار فعال فرهنگی دیگر نیز همچنان در وضعیت نامعلوم قرار دارند. پیش از این برخی منابع گزارش داده بودند که بازداشتشدگان تحت فشار برای اعترافگیری اجباری مقابل دوربین قرار گرفتهاند و تاکنون تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
این پرونده زمانی ابعاد گستردهتری پیدا کرد که گزارش شد جهانگیر رستمی، پدر احسان و معلم بازنشسته هرسینی، نیز در اقدامی که فشار برخانواده تعبیر شد، بهدست مأموران امنیتی در خانهاش بازداشت و به اوین منتقل شده است؛ اقدامی که با واکنش دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. بازنشستگان کرمانشاه نیز در تجمعی خواستار آزادی او شدند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، پروژه اعترافگیری اجباری را پیش ببرند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
واکنش جامعه فرهنگی و ناشران خارج از کشور
پیش از این جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در خارج از ایران نیز در بیانیهای مشترک، این بازداشتها را «نمونه روشنی از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» دانستند و اعلام کردند سه نفر از بازداشتشدگان همچنان در بند ۲۰۹ تحت فشار برای اعترافگیری هستند.
با تفهیم اتهام سنگین «بغی» علیه رستمی، نگرانیها درباره فرآیند قضایی، احتمال صدور احکام سنگین و ادامه بازداشتهای فراقضایی فعالان فرهنگی شدت گرفته است.
وحید رضوی، از اعضای خانواده وادی، به ایراناینترنشنال گفت که او حدود ۱۸ ماه پیش، در پی مشاجره با روسای خود بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شد.
رضوی تاکید کرد که در پرونده تشکیل شده برای وادی، مدرکی برای اثبات جاسوسی وجود نداشت.
وادی، عضو پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد اعدام شد. قوه قضاییه همان زمان اعلام کرد که این کارشناس هستهای از طریق «فضای مجازی جذب موساد شد» و با آنها همکاری کرد.
رضوی گفت: «روزبه پس از بازداشت به شدت شکنجه شد تا جایی که در ناحیه پا و دو دندهاش دچار شکستگی شد و پس از آن هم مادرش را بازداشت و زندانی کردند. بازجوها از او حین بازداشت عکس گرفتند و تصاویر را به پسرش نشان دادند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.»
او افزود: «بازجوها به روزبه گفته بودند در صورتی که به جاسوسی اعتراف نکند و در مصاحبه تلویزیونی شرکت نکند، مادرش را شکنجه خواهند کرد.»
به گفته رضوی وادی در چنین شرایطی به قبول اتهام «ساختگی» جاسوسی و اعتراف اجباری در تلویزیون وادار شد.
نهادهای حقوق بشری همواره درباره اعترافگیری اجباری و تحت شکنجه در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
رضوی گفت اعتراف اجباری، تنها مدرک ارائه شده علیه وادی در دادگاه انقلاب اسلامی بود و قاضی ابوالقاسم صلواتی و سپس ابراهیم صلواتی حکم اعدام او را صادر کردند.
به نقل از رضوی، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه «به سرعت وارد عمل شدند و بدون اطلاع قبلی، حکم اعدام روزبه را در ۱۵ مرداد اجرا کردند.»
رضوی در مورد اعترافات تلویزیونی وادی به ایراناینترنشنال گفت: «ادعا میشود که روزبه یک کیف سیاه پر از پول نقد به عنوان وجه دریافت کرده است ولی در عصر تراکنشهای دیجیتال، چرا یک دانشمند با تحصیلات عالی باید پول نقد را در کیف بپذیرد؟»
رضوی، وادی را فردی «باهوش» توصیف کرد که در خانواده به «مهربانی و فداکاری» شناخته میشد. به گفته او، وادی مجرد بود و مادرش زندگی میکرد.
رضوی همچنین درباره وضعیت مالی وادی توضیح داد: «او از خانواده ثروتمندی نبود و دارایی قابل توجهی نداشت، در عوض روی کار، تحصیل و حمایت از خانوادهاش تمرکز داشت.»
رضوی تاکید کرد که وادی هرگز فعالیت سیاسی نداشت و فردی میهنپرست و متعهد به توانمندسازی مردم ایران از طریق انرژی هستهای صلحآمیز بود.
او در مورد بخشی از اعترافات تلویزیونی وادی گفت ادعا میشود که او اسناد را با کپی کردن فایلهای حساس روی یک هارد دیسک یا فلش مموری و تحویل آنها در توالت یک پارک عمومی منتقل کرده است. به عقیده رضوی چنین روایتی با وجود پلتفرمهای انتقال دیجیتال امن مانند سیگنال یا تلگرام، «بیمعنی» است.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام جاسوسی، حکم جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۶ مهر در زندان قم به اجرا درآمد. این اعدامها، انتقاد سازمانهای حقوق بشری در جهان و نیز گزارشگران سازمان ملل متحد را به دنبال داشته است.
آوین مصطفیزاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، به ایراناینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بوده و برای گرفتن اعتراف اجباری، بهشدت تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته است.»
آژانس خبری کردپا، پنجشنبه ۲۰ آذر نوشت زله که نزدیک به ۵۱۰ روز زندانی است، به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد» به اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش، حکم اعدام ۱۵ آذر به زله ابلاغ شده است.
کردپا به نقل از «یک منبع مطلع» اشاره کرد که «دادگاه آنلاین» این زندانی سیاسی «چند دقیقه» طول کشید و او حق دسترسی به وکیل تعیینی را نداشت.
سازمانها و فعالان حقوق بشر در ایران و جهان همواره نسبت به اخذ اعتراف اجباری، برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه»، بیتوجهی به حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
به نقل از یک منبع مطلع، این زندانی سیاسی در تمام مراحل بازداشت و بازجویی «از حق ملاقات و تماس با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم بود» و پس از بازجویی نیز «اجازه دسترسی به وکیل تعیینی» به او داده نشد.
او اضافه کرد دادگاه برای زله یک وکیل تسخیری تعیین کرده بود که خانواده این زندانی سیاسی او را نمیشناسند.
مصطفیزاده نیز در این مورد گفت: «این زندانی سیاسی در مرحله بازداشت و بازجویی که مهمترین و تعیینکنندهترین بخش هر پرونده است، به وکیل دسترسی نداشته و این یعنی کل روند دادرسی از اساس ناعادلانه و فاقد اعتبار است.»
او افزود: «حتی اگر پس از پایان بازجویی، وکیل تسخیری برای زندانی تعیین شود، بیمعناست چون زندانی در حساسترین مرحله دادرسی که تصمیمهای اصلی پرونده بر مبنای آن گرفته میشود، فاقد وکیل بوده است.»
به گفته مصطفیزاده فقدان استقلال در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نقش پررنگ دستگاههای امنیتی در روند دادرسی سبب میشود وکیل تسخیری بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشد و حتی با وجود وکلای تسخیری، حق دفاع در عمل از زندانی سلب میشود.
او افزود: «بهعلاوه، همین وکیل تسخیری در یک دادگاه پنجدقیقهای چگونه میتواند از زندانی دفاع کند، در حالی که خود او نیز فرصت ارائه هیچ دفاعی نداشته است.»
به نوشته کردپا، خانواده زله در تمام مدت بازداشت او «بهصورت مداوم تحت فشار و تهدید» بودند که اطلاعرسانی نکنند.
زله پیشتر نیز به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. او نخستین بار اول مرداد سال قبل بدون ارائه حکم قضایی در منزل خانوادگی در نقده بازداشت شد و هفت ماه بهصورت بلاتکلیف در زندان نقده زندانی بود.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان مدنی و سیاسی در ماههای اخیر شدت گرفته است. در این ارتباط، خبرگزاری هرانا ۱۸ آذر گزارش داد کریم خجسته، زندانی سیاسی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
قبل از آن هم اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی دیگر، با وجود نقض حکم اعدام، پس از محاکمه مجدد در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شدند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این پست که پنجشنبه ۲۰ آذر در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده است، همانگونه که آنان در پی کرامت، عدالت و حق تعیین سرنوشت خود هستند.»
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا، افزود: «ما از خواستههای مسالمتآمیز آنان برای حقوق بشر و آیندهای که به خواست خودشان شکل خواهند داد، حمایت میکنیم. تعهد ما به مردم ایران و حق انتخاب آنان است.»
نرگس محمدی ۱۴ آذر در یادداشتی تحلیلی در مجله تایم نوشت: «بیش از چهار دهه، ایرانیان از طریق جنبشهای مسالمتآمیز و دموکراتیک برای حقوق اساسی و انسانی خود تلاش کردهاند: از راهپیماییهای زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸، اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸و قیام "زن، زندگی، آزادی" در سال ۱۴۰۱ که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد.»
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان است، تاکید کرد: «مقاومت مداوم زنان و جوانان، پایهها و بنیانهای جمهوری اسلامی را لرزانده و آن را به بدترین کابوس رژیم تبدیل کرده است. کسانی که رژیم بیشترین تلاش را برای سکوت آنها کرد، قدرتمندترین چالشگران آن شدهاند.»
این فعال حقوق بشر تاکنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با جمع احکام بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
او با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم، در ماههای گذشته بارها جهت بازگشت به زندان اوین تحت فشار قرار گرفته است.
آمریکا: جمهوری اسلامی از قدرت زنان میهراسد
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه ۲۰ آذر در پستی دیگر در شبکه ایکس نوشت: «فرقی نمیکند رژیم جمهوری اسلامی چند راه برای خاموش کردن زنان پیدا کند. چه با ممنوع کردن نشان دادن مو، ورود به استادیومها یا بیان صدای خود از طریق موسیقی، زنان شجاع ایران حاضر به سکوت نیستند.»
وزارت خارجه آمریکا افزود: «از اِوی، رپر شجاعی که با وجود تهدیدها از حذف حساب شبکههای اجتماعی خود خودداری کرد، تا نیوشا مفیدی که با جسارت در کنسرتی عمومی آواز خواند و تا فاطمه عطایی و اسمَر حمیدی که آزادیهای هنری و شبکههای اجتماعیشان مورد حمله قرار گرفت، هر یک از این ایستادگیها، نشاندهنده قدرت زنان در به چالش کشیدن رژیم جمهوری اسلامی است که از قدرت آنان هراس دارد.»
در پایان این مطلب آمده است: «زنان ایرانی همیشه راهی برای شنیده شدن پیدا خواهند کرد. ما در کنار هر زن و مرد ایرانی هستیم که حاضر به سکوت نیست.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صفحات شماری از هنرمندان یا چهرههای فعال در فضای مجازی را مسدود کرده است.
حکومت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ با استناد به تفاسیر فقهی، آوازخوانی زنان را در حضور مردان حرام اعلام کرد. این تصمیم، نقطه پایانی بود بر فعالیت رسمی خوانندگان زنی که پیش از انقلاب در عرصه موسیقی ایران حضور داشتند.
با این تحولات، آثار دهها خواننده زن از رسانههای رسمی حذف و صدایشان به حاشیه رانده شد.
جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه، آوازخوانی زنان را موجب تحریک مردان میدانند.
در ماههای اخیر سرکوبها علیه خوانندگان و فعالان حوزه موسیقی که بهویژه به حجاب اجباری معترض بودهاند، شدت گرفته است.
اواخر فروردین امسال بیش از ۱۶۰ خواننده، هنرمند، کنشگر مدنی و تشکل، شامل ۱۹ تشکل داخل ایران، در بیانیهای تشدید اقدامهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه خوانندگان زن را بخشی از «پروژه سرکوب سیستماتیک زنان و تلاشی برای تثبیت نظامی زنستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی» خواندند.
به گفته این دو نهاد حقوق بشری در بیانیه مشترک چهارشنبه ۱۹ آذر، قوه قضاییه همزمان با «تحریک عمومی به تبعیض و تبلیغ نفرت و انتشار اطلاعات نادرست» علیه این اقلیت مذهبی، آزار و تعقیب بهائیان را هدایت میکند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران به نحوی بیامان مشغول آزار و تعقیب بهائیها هستند و آنها را صرفا بهخاطر باورهای مذهبیشان از اساسیترین حقوق انسانی خود محروم میکنند که مصداق جنایتی ادامهدار علیه بشریت محسوب میشود.»
او افزود: «هیچ بخشی از زندگی بهائیان در ایران نیست که متاثر از نقض جدی حقوق و جرایم تحت حقوق بینالملل نباشد.»
هفتم آذر نیز پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به دههها تبعیض ساختاری پایان دهد، زندانیان بهائی را آزاد کند و اموال مصادرهشده این شهروندان را بازگرداند.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی، بهویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
ثبت بیش از ۷۵۰ مورد آزار و تعقیب بهائیان
در بخش دیگری از بیانیه مشترک جامعه جهانی بهائی و دیدهبان حقوق بشر آمده است که جامعه جهانی بهائی از تیر تا آبان سال جاری بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در اقصی نقاط ایران را مستند کرده که سه برابر میزان ثبتشده در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۳ است.
این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و کسبوکارها و در پی آن بازجویی منجر به بازداشت و دستگیری حداقل ۱۱۰ شهروند بهائی میشود.
دادگاههای انقلاب برای بیش از ۱۰۰ شهروند بهائی جلسه رسیدگی برگزار و احکامی جدید بین دو تا ۱۰ سال زندان علیه بهائیان صادر کردند.
همچنین در این دوره حداقل ۴۵ بهائی برای شروع گذراندن حکم زندان خود احضار شدند. در میان افراد زندانیشده، مادرانی هستند که از کودکان خردسالشان جدا شدهاند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «نظامی قضایی که باید عدالت و بیطرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض، به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهائیان، دگراندیشان و دیگر اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران ایفای نقش میکند.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
