احسان رستمی، فعال فرهنگی و ناشر مستقل که مرداد امسال بازداشت شده بود، به اتهام سنگین «بغی» تفهیم اتهام و پس از جلسه بازپرسی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. چنین اتهامی ممکن است به صدور احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منتهی شود.
به گزارش هرانا، رستمی چهارشنبه ۱۹ آذر، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس جلایر، به ظن عضویت در گروههای مخالف نظام با اتهام «بغی» مواجه شد.
او پس از پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
اتهام بغی از جمله سنگینترین اتهامات در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به مجازاتهایی چون اعدام، صلب، قطع دست و پا، یا «نفی بلد» [تبعید] منتهی شود.
رستمی، ناشر، مترجم و فعال حوزه کتاب، ۲۹ مرداد در منزل خود در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. همزمان با دستگیری او، چهار فعال فرهنگی دیگر —حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده و نیما مهدیزادگان و رامین رستمی— به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند.
پیشینه و وضعیت پرونده
خانواده رستمی در ماههای گذشته بارها نسبت به بلاتکلیفی پرونده، عدم دسترسی او به وکیل، نبود تماس منظم و عدم اجازه ملاقات حضوری اعتراض کردهاند.
رامین رستمی، از فعالان فرهنگی کردستان و پسر عموی احسان رستمی نیز در حال حاضر در زندان است.
خانواده رستمی در پیامی درباره احسان و رامین نوشته بودند: «فرزندانمان ۵۰ روز است در اعتصاب غذا هستند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.»
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، احسان و رامین رستمی مدتی در بند ۲۰۹ اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند و خانواده آنها بهشدت نگران وضعیت جسمیشان بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این دو از حداقل حقوق قانونی زندانیان —از جمله دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات— محروم ماندهاند.
سایت بیدارزنی نیز نوشته بود که رستمی از ناشران مستقل فعال در زمینه اقتصاد، فلسفه و جنبشهای سیاسی-اجتماعی بوده است.
ابعاد گستردهتر پرونده و فشار بر خانواده
در کنار رستمی، چهار فعال فرهنگی دیگر نیز همچنان در وضعیت نامعلوم قرار دارند. پیش از این برخی منابع گزارش داده بودند که بازداشتشدگان تحت فشار برای اعترافگیری اجباری مقابل دوربین قرار گرفتهاند و تاکنون تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
این پرونده زمانی ابعاد گستردهتری پیدا کرد که گزارش شد جهانگیر رستمی، پدر احسان و معلم بازنشسته هرسینی، نیز در اقدامی که فشار برخانواده تعبیر شد، بهدست مأموران امنیتی در خانهاش بازداشت و به اوین منتقل شده است؛ اقدامی که با واکنش دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. بازنشستگان کرمانشاه نیز در تجمعی خواستار آزادی او شدند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، پروژه اعترافگیری اجباری را پیش ببرند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
واکنش جامعه فرهنگی و ناشران خارج از کشور
پیش از این جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در خارج از ایران نیز در بیانیهای مشترک، این بازداشتها را «نمونه روشنی از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» دانستند و اعلام کردند سه نفر از بازداشتشدگان همچنان در بند ۲۰۹ تحت فشار برای اعترافگیری هستند.
با تفهیم اتهام سنگین «بغی» علیه رستمی، نگرانیها درباره فرآیند قضایی، احتمال صدور احکام سنگین و ادامه بازداشتهای فراقضایی فعالان فرهنگی شدت گرفته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
