بنزین از شنبه گران می‌شود؛ آیا این‌بار آبان ۹۸ تکرار می‌شود؟

افزایش قیمت بنزین در ایران هیچ‌گاه صرفاً یک اقدام اقتصادی نبوده؛ هر بار که نرخ سوخت بالا می‌رود، واقعیت‌هایی آشکار می‌شود که از اقتصاد فراتر می‌رود؛ ضعف حکمرانی، اقتصاد رانتی، نبود شفافیت، فرسودگی استانداردها و شکاف عمیق میان روایت رسمی و تجربه زیسته مردم. تصمیم اخیر دولت برای سه‌نرخی کردن بنزین از ۲۲ آذر نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ اقدامی که عنوان «اصلاح» دارد، اما کارکرد آن بیش از آنکه حل مساله باشد، انتقال هزینه‌های ساختاری به جامعه است.

عدالت ادعایی و واقعیت فشار بر خانوار
دولت پزشکیان این سیاست را گامی در مسیر عدالت معرفی می‌کند و می‌گوید بنزین ارزان بیش از همه به سود طبقات مرفه تمام می‌شود. اما نشانه‌های عملی، این روایت را تایید نمی‌کند. سهمیه‌های یارانه‌ای کاهش یافته، نرخ پنج‌هزار تومانی که قرار بود نرخ ترجیحی باشد، برای بسیاری از خانواده‌ها به قیمت واقعی تبدیل شده و اعلام بازنگری‌های فصلی نشان می‌دهد این تنها آغاز یک مسیر افزایشی است.

در چنین شرایطی، اصطلاح «اصلاح قیمت» از محتوای واقعی تهی می‌شود و به ابزاری برای انتقال فشار مالی دولت به خانوارهایی بدل می‌شود که سال‌هاست زیر بار تورم، کاهش شدید قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی، توان و تاب خود را از دست داده‌اند.

هزینه واقعی تولید؛ شکافی میان ادعا و واقعیت
ادعای دولت درباره ۳۴ هزار تومانی بودن هزینه تولید هر لیتر بنزین، با داده‌های موجود سازگار نیست. صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد قیمت واقعی فروش بنزین به دولت حدود ۲۵ هزار تومان است و هزینه تولید و پالایش، بدون احتساب خوراک، تنها چند هزار تومان است. بخش عمده رقمی که دولت اعلام می‌کند، ارزش نفت خامی است که مال مردم است، نه دولت؛ استفاده از ارزش دارایی عمومی به‌عنوان «هزینه تولید» برای توجیه افزایش قیمت، نه یک تحلیل اقتصادی، بلکه ترفندی حسابداری است.

همین شکاف میان روایت رسمی و واقعیت اقتصادی، به‌تدریج اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.

قاچاق سازمان‌یافته سوخت؛ حلقه نادیده‌گرفته‌شده «اصلاح»
موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت یکی از جدی‌ترین محورهای پنهان در بحث افزایش قیمت است. اگر مصرف رسمی روزانه کشور ۱۳۰ میلیون لیتر اعلام می‌شود، اما کارشناسان مصرف واقعی را بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر برآورد می‌کنند، معنای این اختلاف آن است که روزانه دست‌کم ۳۰ میلیون لیتر بنزین از شبکه رسمی خارج می‌شود. این حجم عظیم، قابل توضیح با تخلفات فردی یا کوچک نیست؛ این یک جابه‌جایی صنعتی با پشتوانه لجستیکی گسترده است.

تا زمانی که دولت درباره این شکاف بزرگ شفافیت ایجاد نکند، هرگونه افزایش قیمت در نگاه جامعه اقدامی برای پوشاندن فساد و ناکارآمدی و انتقال بار اقتصادی آن به مردم تلقی خواهد شد.

کیفیت پایین سوخت و صنعت خودرو؛ هزینه‌ای که مردم دو بار می‌پردازند
در سایه مباحث مربوط به قیمت، مساله کیفیت سوخت و استاندارد خودرو تعمداً نادیده گرفته می‌شود. بخشی از سوخت کشور «ریفورمیت» پتروشیمی است؛ ماده‌ای با آلایندگی بیش از حد استاندارد جهانی. هم‌زمان خودروهای داخلی تقریباً دو برابر میانگین جهانی بنزین مصرف می‌کنند. نتیجه آن است که مردم امروز بنزینی آلوده‌تر را گران‌تر می‌خرند و علاوه بر آن، هزینه ناکارآمدی صنعت خودروسازی را نیز متحمل می‌شوند.

این وضعیت فقط نشانه یک سیاست‌گذاری غلط نیست؛ گواه ساختاری است که تصمیم‌گیرانش ترجیح می‌دهند بحران‌های خود را با جابه‌جایی بار به دوش مردم مدیریت کنند.

پیامدهای روانی و اجتماعی؛ سایه بلند آبان ۹۸
افزایش قیمت بنزین، پیش از آنکه به‌طور رسمی اجرا شود، پیامدهای روانی و اجتماعی خود را بر جای گذاشته است. افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاها و دشوارتر شدن رفت‌وآمد و تأمین نیازهای روزمره برای کارگران، معلمان و کارمندان، نمونه‌هایی زودهنگام از این اثرات است. بسیاری از خانواده‌ها، پیش از اجرای طرح، با اضطراب مالی و روانی روبه‌رو شده‌اند.

مهم‌تر از همه، حافظه جمعی آبان ۹۸ همچنان زنده است؛ زخمی که هنوز درمان نشده، با هر تصمیم اقتصادی حساسیت‌برانگیز دوباره فعال می‌شود و فاصله مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.

اصلاح بدون شفافیت؛ اصلاح نیست
گفت‌وگو درباره اصلاح اقتصادی در غیاب شفافیت مفهومی ندارد. اصلاح زمانی واقعی است که هزینه واقعی تولید بنزین اعلام شود، ابعاد قاچاق روشن گردد، کیفیت سوخت و استاندارد خودرو ارتقا یابد و مسیر هزینه‌کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت مشخص شود. هیچ‌یک از این الزامات امروز وجود ندارد. دولت از مردم می‌خواهد برای عدالت هزینه بدهند، اما خود حاضر نیست درباره ریشه‌های بحران و نقش ساختارهای فاسد توضیح دهد.

این رویکرد نشان می‌دهد ریاکاری همچنان ستون فقرات سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است.

چرخه‌ای که بار دیگر تکرار می‌شود
تا زمانی که افزایش قیمت بنزین به اصلاح ساختاری، شفافیت و پاسخ‌گویی منجر نشود، تنها فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد خواهد کرد و آینده اقتصادی آنان را شکننده‌تر خواهد ساخت. برای جامعه‌ای که با تورم، بی‌ثباتی و ناامیدی عمیق دست‌به‌گریبان است، گرانی بنزین یک سیاست اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای است از تداوم چرخه‌ای که در آن حکومت ناکارآمدی‌های خود را بار دیگر بر دوش مردم می‌گذارد.

واکنش جامعه چه خواهد بود؛ آیا این‌بار آبان ۹۸ تکرار می‌شود؟