پلیس اکوادور اعلام کرد در یک شورش مرگبار در زندانی در شهر ماچالا، ۱۳ زندانی و یک نگهبان جان خود را از دست دادند. درگیریهایی که میان دو باند رقیب رخ داد، تازهترین مورد از خشونتهای گسترده در زندانهای اکوادور است که سالهاست در کنترل شبکههای مواد مخدر قرار دارند.
ویلیام کاله، فرمانده پلیس منطقه، دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد زندانیان با سلاح گرم، بمب و نارنجک به یکدیگر حمله کردند و در جریان این شورش، دستکم ۱۴ نفر نیز زخمی شدند.
او گفت تعدادی از زندانیان از زندان گریختهاند اما ۱۳ نفر دوباره بازداشت شدهاند.
کاله گفت شلیکهای پیاپی در ساعات اولیه صبح، نگهبانان را مطلع کرد و وقتی نیروهای امنیتی وارد محوطه شدند، یکی از نگهبانان هدف شلیک قرار گرفت و کشته شد.
چند نگهبان دیگر نیز در روند درگیری گروگان گرفته شدند.
او مدت درگیری را حدود ۴۰ دقیقه اعلام کرد.
مقامهای اکوادور میگویند زندان ماچالا بیش از دو برابر ظرفیت خود زندانی دارد و تنش بین باندهای رقیب در این محیط متراکم، همواره رو به افزایش بوده است.
رویارویی دو باند قدرتمند مواد مخدر
مقامهای پلیس گفتند کشتهشدگان از اعضای دو باند «لوس چونِروس» و «لوس لُبوس» بودهاند؛ دو شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر که نفوذ آنها در زندانهای اکوادور باعث افزایش چشمگیر خشونت شده است.
ایالات متحده در ماه جاری میلادی هر دو گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد؛ اقدامی تازه از سوی دولت دونالد ترامپ برای مقابله با کارتلهای مواد مخدر منطقه.
هشدار درباره کنترل باندها بر زندانها
زندانهای اکوادور طی سالهای اخیر به یکی از خطرناکترین مجموعههای جهان تبدیل شدهاند؛ جایی که بسیاری از آنها عملا در کنترل گروههای مسلح هستند.
دولت اکوادور از ژانویه ۲۰۲۴ ارتش را برای کنترل بحران به زندانها اعزام کرد. زمانی که دانیل نوبوآ، رییسجمهوری این کشور، پس از فرار یک سرکرده مافیایی، وضعیت «درگیری مسلحانه داخلی» اعلام کرد.
در سال ۲۰۲۴، دو مدیر زندان در حملات مسلحانه جداگانه کشته شدند. خشونتی که کارشناسان آن را بخشی از جنگ کارتلها بر سر نفوذ در سیستم قضایی دانستند.
بر اساس دادههای رصدخانه جرم سازمانیافته اکوادور، این کشور تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ قتل را ثبت کرده است. این رقم نسبت به سال قبل، ۴۷ درصد افزایش نشان میدهد.
رشد نفوذ گروههای قاچاق و تبدیل شدن اکوادور به نقطه ترانزیت مواد مخدر آمریکای لاتین، از مهمترین دلایل این موج خشونت عنوان شده است.
ولودیمیر زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر گفت که ملاقاتهایش در لندن «سازنده» بوده و «پیشرفت اندکی» در مسیر مذاکرات صلح بهدست آمده است.
او اعلام کرد طرح مشترک اوکراین و اروپا درباره چارچوب صلح، تا سهشنبه نهایی میشود و برای آمریکا ارسال خواهد شد: «فکر میکنم طرح تا فردا عصر آماده خواهد شد. یکبار دیگر آن را بررسی و برای آمریکا ارسال میکنیم.»
زلنسکی گفت طرح جدید پایان دادن به جنگ شامل ۲۰ بند است اما همچنان هیچ مصالحهای درباره موضوع سرزمینی وجود ندارد.
به گفته رییسجمهوری اوکراین، کییف برای خرید تسلیحات آمریکایی که قرار بود امسال با کمک متحدان اروپایی تامین مالی شود، حدود ۸۰۰ میلیون دلار کمبود بودجه دارد.
همزمان دولت بریتانیا اعلام کرد پس از دیدار نخستوزیر این کشور با رهبران فرانسه، آلمان و اوکراین، کییر استارمر یک تماس با دیگر متحدان اروپایی برقرار کرده تا آنان را در جریان آخرین تحولات قرار دهد.
استارمر همچنین گفت که خود کییف باید درباره مسائل مربوط به اوکراین تصمیمگیری کند.
واشینگتن فشار بر کییف را برای پذیرش طرح پیشنهادی صلح با روسیه افزایش داده است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که به نهایی کردن این توافق نزدیک شدهاند؛ هرچند نه اوکراین و نه روسیه تمایلی به امضای توافق تدوینشده از سوی واشینگتن نشان ندادهاند.
کاخ الیزه اعلام کرد نشست رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و زلنسکی، امکان ادامه کار مشترک بر سر طرح صلح آمریکا برای اوکراین را فراهم کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز پیش از آغاز مذاکرات لندن با زلنسکی، گفت اقتصاد روسیه پس از تازهترین دور تحریمها شروع به آسیب دیدن کرده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در لندن گفت: «نسبت به بعضی جزییاتی که در اسناد ارائهشده از سوی آمریکا میبینیم تردید دارم، اما باید درباره آن گفتوگو کنیم و به همین دلیل اینجا هستیم.»
او جزییات بیشتری از آنچه دربارهشان مردد است، ارائه نکرد.
زلنسکی: در مذاکرات با آمریکا هنوز توافقی درباره شرق اوکراین حاصل نشده است
ساعاتی پیش از آغاز این دیدار، رییسجمهوری اوکراین در مصاحبهای گفت مذاکرهکنندگان این کشور بر سر واگذاریهای سرزمینی در طرح صلح مورد حمایت آمریکا همچنان اختلاف دارند.
بلومبرگ ۱۷ آذر به نقل از زلنسکی گزارش داد برخی بخشهای طرح پیشنهادی آمریکا نیازمند گفتوگوی بیشتر درباره «مسائل حساس» مانند ارائه تضمینهای امنیتی برای اوکراین و کنترل بر مناطق شرقی این کشور دارد.
زلنسکی توضیح داد آمریکا، روسیه و اوکراین دیدگاههای متفاوتی در موارد مختلف از جمله در زمینه دونباس دارند.
به گفته او، کییف بهدنبال توافق جداگانهای درباره تضمینهای امنیتی با متحدان غربی، بهویژه ایالات متحده است.
هفت رهبر اروپایی خواستار اقدام درباره پیشنهاد وام غرامت به اوکراین شدند
رهبران هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ۱۷ آذر از این اتحادیه خواستند هرچه سریعتر برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه با هدف تامین منابع مالی اوکراین اقدام کند.
رهبران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد در نامهای خطاب به آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، و اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نوشتند: «حمایت از اوکراین در مبارزهاش برای آزادی و استقلال، نهتنها یک وظیفه اخلاقی است، بلکه کاملا در راستای منافع خود ما نیز هست.»
آنها افزودند: «باید فورا درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا برای استفاده از موجودی نقدی داراییهای مسدودشده روسیه بهمنظور اعطای وام جبرانی به اوکراین پیش برویم.»
ابهامات حقوقی مطرحشده از سوی بلژیک، تصمیمگیری درباره پیشنهاد کمیسیون اروپا را برای استفاده بیسابقه از داراییهای بلوکهشده روسیه یا ارائه قرض بینالمللی بهمنظور تامین ۹۰ میلیارد یورو برای اوکراین، به تاخیر انداخته است.
پائولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپا، ۱۷ آذر گفت مذاکرات تا نشست هفته آینده شورای اروپا با هدف رسیدن به تصمیم نهایی، ادامه خواهد داشت.
پینیو از توضیح درباره جزییات دیدار فون در لاین، مرتس و بارت دو وِوِر، نخستوزیر بلژیک، در روز ۱۴ آذر برای بررسی این نگرانیها خودداری کرد.
او بار دیگر موضع کمیسیون را تکرار کرد که این پیشنهادها با قوانین بینالمللی سازگار است و نگرانیهای مطرحشده درباره استفاده از داراییهای مسدودشده را برطرف میکند.
این روزنامه دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
سه مطالبه بری از حکومت ایران
ندا الوطن در ادامه گزارش خود نوشت نخستین درخواست بری از تهران این بود که لبنان از هرگونه رویارویی احتمالی آتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل کاملا دور بماند و در مذاکرات تهران با واشینگتن بهعنوان ابزار یا اهرم فشار مورد استفاده قرار نگیرد.
بر اساس این گزارش، مطالبه دوم که شامل درخواست از خامنهای برای صدور فتوایی درباره واگذاری پهپادها و موشکهای نقطهزن حزبالله به ارتش لبنان بود، حساسیت بیشتری داشت.
بری در سومین مطالبه خود از تهران خواست تا حمایت مالی فوری برای کمک به دهها هزار شیعهای فراهم کند که در پی جنگ اخیر خانهها، مشاغل و منابع درآمد خود را از دست دادهاند.
بنا بر اظهارات این منبع آگاه، پاسخ جمهوری اسلامی به بری «مبهم بود»؛ تهران تنها با مطالبه سوم موافقت کرد و درباره دو درخواست دیگر «هیچ پاسخ روشنی ارائه نداد».
پایگاه خبری والانیوز ۱۶ آذر به نقل از مقامهای اطلاعات نظامی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته صدها میلیون دلار از راههای مختلف برای بازسازی و تقویت توان نظامی حزبالله اختصاص داده است.
نگرانی از مواضع اخیر جمهوری اسلامی
ندا الوطن نوشت موضع اخیر حکومت ایران مبنی بر اینکه تهران قصد ندارد از حزبالله درخواست خلع سلاح کند، نگرانیهایی را در بیروت برانگیخته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۶ آذر با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله گفت این گروه «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله حکومت ایران در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح گروههای مسلح را تصویب کرد.
با این حال، حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و با حملات پی در پی اسرائیل بسیار تضعیف شده، از پذیرش خلع سلاح سر باز زده است.
شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد «کمیسیون ملی مفقودشدگان» که در ماه مه تاسیس شد، در حال گردآوری شواهدی درباره موارد ناپدیدسازی قهری در دوران حکومت اسد است.
بر اساس این گزارش، این کمیسیون تاکنون هیچ اطلاعاتی در اختیار خانوادههای حدود ۱۵۰ هزار نفر از ناپدیدشدگان در زندانهای سوریه قرار نداده است.
رویترز به همسر محمود، یکی از این ناپدیدشدگان، اشاره کرد که آوریل ۲۰۱۲ به دست نیروهای امنیتی سوریه در خانه خود در نزدیکی دمشق بازداشت شد. برادرش احمد نیز در ماه اوت همان سال دستگیر شد.
سقوط اسد در آغاز این امید را زنده کرد که اسناد زندانها بتواند برای خانوادهها روشن کند عزیزانشان چه زمانی و چگونه جان باختهاند.
آنان امیدوار بودند گورهای جمعی که نیروهای اسد در سراسر سوریه حفر کرده بودند، نبش شوند تا بتوان قربانیان را به گونهای شایسته به خاک سپرد، اما این امید هنوز برآورده نشده است.
امینه بقاعی، همسر محمود، در مصاحبه با رویترز گفت: «یک سال گذشته است. آنها هیچ کاری نکردند. آیا قابل تصور است که حتی اسناد این افراد را پیدا نکرده باشند؟ ما میخواهیم که حقیقت مشخص شود.»
سال گذشته، وقتی مخالفان مسلح بشار اسد در مسیر پیشروی به سوی دمشق از شهرهای مختلف سوریه عبور میکردند، نخست به سراغ زندانها میرفتند و درها را میگشودند تا هزاران زندانی را آزاد کنند.
هشتم دسامبر ۲۰۲۴، ساعاتی پس از آنکه اسد به روسیه گریخت، مخالفان دهها نفر را از زندان صیدنایا آزاد کردند؛ مکانی که سازمان عفو بینالملل آن را بهدلیل شکنجه و اعدامهای گسترده «کشتارگاه انسانی» نامیده بود.
با این حال، بستگان و عزیزان بقاعی در میان آزادشدگان نبودند.
او افزود: «وقتی در زندانها باز شد و آنها برنگشتند، لحظه شوکهکنندهای بود. همان وقت بود که امیدم پایان یافت، و او واقعا مُرد.»
کمیسیون ملی مفقودشدگان با دستور احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، تاسیس شده است.
زینه شهلا، مشاور رسانهای این کمیسیون، به رویترز گفت ماموریت این نهاد شامل یافتن اطلاعات درباره هر سوری ناپدیدشده است.
به گزارش رویترز، این کمیسیون امیدوار است با همکاری نهادهای بینالمللی نیروهای خود را آموزش دهد و به تجهیزاتی از جمله آزمایشگاههای دیانای برای شناسایی بقایای اجساد نبشقبرشده دست یابد؛ امکاناتی که در سوریه بهندرت در دسترس هستند.
۱۳ آذر، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس را با عنوان «پرونده دمشق» منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی را در دوران حکومت بشار اسد به تصویر میکشد.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
