ایراناینترنشنال
همزمان با تشدید عملیات دریایی ارتش آمریکا در سواحل ونزوئلا و افزایش نگرانیها درباره قانونی بودن این حملات، بحث درباره اینکه آیا واشینگتن باید برای «تغییر رژیم» در کاراکاس اقدام کند، وارد مرحلهای تنشآلود شده و اختلاف میان جمهوریخواهان در کنگره را آشکارتر کرده است.
بخشی از جمهوریخواهان میگویند پیوندهای دولت نیکولاس مادورو با تهران، همراه با روابطش با چین و روسیه، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد کرده است و مداخله آمریکا را توجیهپذیر میکند، در حالی که گروهی دیگر از همان حزب هشدار میدهند که ایالات متحده در مسیر تکرار اشتباهات پرهزینه گذشته، از عراق تا لیبی، گام میگذارد.
استدلال موافقان فشار حداکثری
بخشی از نمایندگان جمهوریخواه معتقدند شرایط برای بازتعریف سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا مهیا است.
بری مور، نماینده جمهوریخواه از آلاباما، میگوید: «اگر به متحدان مادورو نگاه کنید، او به ایران، چین و روسیه وصل است، اینها دوستان ما نیستند. ما میدانیم این کشورها هیچ کاری برای کمک به ما نمیکنند. رییسجمهوری ترامپ متوجه شده که اینجا یک فرصت وجود دارد.»
مایکل باومگاردنر، نماینده جمهوریخواه از واشینگتن، نیز مادورو را «حاکمی نامشروع و خطرناک برای نیمکره غربی» توصیف میکند و باور دارد که تغییر قدرت در کاراکاس «در راستای منافع امنیت ملی آمریکا» خواهد بود.
این گروه از قانونگذاران با اشاره به نزدیکی مادورو با تهران و حضور شبکههای قاچاق مواد مخدر مورد حمایت دولت ونزوئلا، معتقدند اگر واشینگتن اکنون دست به کار نشود، فرصت «مهار نفوذ رقبای راهبردی» را از دست خواهد داد.
هشدار درباره تکرار چرخه پرهزینه مداخلات خارجی
در طیف جمهوریخواهان، گروهی قابل توجه بهطور فزایندهای نسبت به ایده دخالت مستقیم آمریکا در ونزوئلا بدبین شدهاند و این بدبینی کمتر از یک نگرانی صرف سیاسی است؛ بلکه بر تجربههای تلخی بنا شده که ایالات متحده در طول دو دهه گذشته در خاورمیانه پشت سر گذاشته است.
آنان معتقدند هرچند مادورو رهبری مستبد و بیثباتکننده است، اما ورود مستقیم آمریکا برای جابهجایی او نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارد، بلکه به احتمال زیاد واشینگتن را وارد همان چرخهای میکند که در عراق، لیبی و افغانستان شاهد آن بود: آغاز دخالت با هدف «اصلاح»، اما پایان یافتن آن با خلاء قدرت، هرجومرج گسترده، هزینههای مالی سرسامآور، و بحرانهای سیاسی طولانیمدت که اثرات آنها دههها ادامه مییابد.
این گروه بر این باورند که شرایط اجتماعی و ساختار نهادی ونزوئلا، بهدلیل فساد مزمن، فروپاشی خدمات عمومی و وابستگی اقتصادی شدید به بازیگران غیررسمی، هرگونه مداخله را از همان ابتدا در معرض شکست قرار میدهد.
از نگاه این جناح، بهترین مسیر برای ایالات متحده نه ورود نظامی و نه تلاش برای مهندسی سیاسی از بیرون، بلکه تمرکز بر تضعیف شبکههای قدرتی است که بقای مادورو را ممکن میکنند.
آنان میگویند اگر وایشنگتن بتواند جریان مالی و لجستیکی کارتلهای مواد مخدر، گروههای مسلح وابسته و حلقههای فساد اقتصادی را هدف قرار دهد، بدون اینکه خود را درگیر تغییر حکومت کند، بنیانهای رژیم بهطور طبیعی دچار سستی خواهد شد و زمینه برای یک تحول درونی فراهم میشود.
از دیدگاه این طیف، سیاست خارجی موثر در ونزوئلا باید بر کاهش هزینههای مستقیم آمریکا، جلوگیری از درگیری بلندمدت و واگذاری مسئولیت تغییر سیاسی به جامعه و نهادهای داخلی ونزوئلا استوار باشد؛ رویکردی که آنها آن را راهی محتاطانهتر، پایدارتر و کمتر پرهزینه میدانند.
جهش صادرات نفت ونزوئلا علیرغم فشارهای فزاینده واشینگتن
درحالیکه واشینگتن فشارهای سیاسی و نظامی خود را بر دولت مادورو افزایش داده، بازار جهانی نفت تصویر متفاوتی از تاثیر این سیاستها ارائه میدهد. جدیدترین دادههای تجاری نشان میدهد صادرات نفت ونزوئلا نهتنها کاهش نیافته، بلکه در ماه نوامبر به حدود ۹۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که سومین میانگین ماهانه بالای سال را ثبت میکند و نشان میدهد شبکه انرژی ونزوئلا هنوز توانسته در برابر فشارهای خارجی انعطافپذیر بماند.
بخش عمده این صادرات همچنان راهی چین میشود و نزدیک به ۸۰ درصد از کل نفت خارجشده از این کشور را شامل میشود؛ موضوعی که نقش پکن را بهعنوان مشتری اصلی و تکیهگاه اقتصادی مادورو تثبیت میکند.
در عین حال، آمارها حاکی از افزایش صادرات به ایالات متحده نیز هست. حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز که از مسیر همکاری میان PDVSA و شرکت شورون و تحت مجوز محدود وزارت خزانهداری انجام میشود. کوبا نیز مطابق روند سالهای گذشته سهم خود را در قالب نفت خام، بنزین و سوخت جت دریافت کرده و عملا در حلقه مصرفکنندگان ثابت نفت ونزوئلا باقی مانده است.
حملات دریایی و فشار داخلی بر دولت ترامپ
همزمان با افزایش تنشها در اطراف ونزوئلا، یک بحران موازی در واشینگتن در حال شکلگیری است؛ بحرانی که مستقیما موقعیت وزیر دفاع، پیت هگست، را زیر فشار برده و فضای سیاسی را پیچیدهتر کرده است.
گزارشهای رسانهای درباره عملیاتهای دریایی اخیر ارتش آمریکا نشان میدهد در یکی از حملات، قایقی که هدف موشک قرار گرفته بود، پس از انفجار اولیه نیز بار دیگر مورد حمله قرار گرفته؛ اقدامی که در ادبیات نظامی به «حمله دو مرحلهای» شناخته میشود و میتواند بهعنوان مصداق بالقوه نقض قوانین جنگی تلقی شود.
کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که این نوع هدفگیری، اگر عمدی و دستورمند بوده باشد، ممکن است در چارچوب قوانین بینالمللی به «جنایت جنگی» تعبیر شود.
در واکنش به این گزارشها، هگست تاکنون هیچ موضعگیری مشخصی ارائه نکرده و از بیان انکار صریح خودداری کرده است؛ امری که فضای تردید و فشار سیاسی را تشدید کرده است. افزون بر این، رفتارهای رسانهای او، از جمله انتشار یک میم طنزآمیز درباره حمله به قایقهای مظنون، انتقادهای گستردهای را برانگیخته و بسیاری آن را نشانهای از بیمسئولیتی در مواجهه با موضوعی به حساسیت عملیات مرگبار نظامی دانستهاند.
این واکنشها محدود به مخالفان سیاسی دولت نبوده و حتی در میان بخشهایی از پایگاه محافظهکار و رهبران مذهبی نیز انتقاداتی مبنی بر «غیرمسیحی» و «خونخواهانه» بودن این رفتار مطرح شده است.
در مجموع، همزمان شدن این بحران اخلاقی و حقوقی با فشارهای فزاینده در سیاست خارجی، دولت ترامپ را در موقعیتی قرار داده که باید هم اعتبار بینالمللی خود را مدیریت کند و هم شکافهای داخلی پیرامون فرماندهی نظامی را کاهش دهد؛ چالشی که ممکن است پیامدهای آن فراتر از بحران ونزوئلا امتداد یابد.
ابهام در سیاست و اختلاف در کنگره
آنچه امروز در واشینگتن جریان دارد، نه صرفا یک اختلاف نظر درباره ونزوئلا، بلکه رویارویی دو نگاه متفاوت به نقش آمریکا در جهان است.
دولت ترامپ استدلال میکند که نزدیکی مادورو به قدرتهای رقیب، از جمله چین و روسیه، و روابط عمیق او با شبکههای منطقهای، تهدیدی استراتژیک را درست در چند صد کیلومتری سواحل آمریکا ایجاد کرده است و ایالات متحده نمیتواند در برابر این تحول بیتفاوت بماند.
اما در مقابل، طیف رو به گسترشی از جمهوریخواهان محتاط و تقریبا تمامی دموکراتها یادآوری میکنند که واشینگتن در دهههای اخیر بارها با تصور «مهار تهدید»، وارد چرخههایی شده که خروج از آنها بسیار دشوارتر از ورود بوده است.
این عده هشدار میدهند که آمریکای لاتین، با بافت سیاسی متفاوت و سابقه تاریخی پیچیدهاش، میتواند میدان تازهای از بیثباتی برای ایالات متحده رقم بزند.
اکنون سیاست خارجی دولت ترامپ زیر سایه سه عامل همزمان شکل میگیرد: حملات دریایی بحثبرانگیز، تحقیقات فزاینده در کنگره، و تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیک با ونزوئلا. ترکیب این سه عامل، شرایطی ایجاد کرده که در آن هر تصمیم میتواند پیامدهایی فراتر از بحران کنونی داشته باشد؛ چه برای منطقه و چه برای موقعیت آمریکا در جهان.
یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل به این روزنامه گفته است: «همه چیز متوقف شده.» او هشدار داد که دیپلماسی نتوانسته از آشفتگی ایران و متحدانش استفاده کند و «تمام جبهههای خاورمیانه همچنان باز هستند». غزه هنوز عمدتاً تحت کنترل حماس است، لبنان حاکمیت کامل خود را از حزبالله پس نگرفته و [حکومت] ایران نیز در حال بازسازی توان نظامیاش است.
بهنوشته واشینگتنپست، طرح صلح دونالد ترامپ که جنگ اسرائیل و غزه را پایان داد، امیدهایی برای تحولات گسترده ایجاد کرد؛ اما پیگیری ناکافی از سوی واشینگتن و متحدان منطقهای باعث شده بیشتر مفاد طرح ۲۰ مادهای ترامپ، جز آزادی تمام گروگانهای زنده اسرائیلی، عملاً بیاثر بماند.
اسرائیل در کارزارهای اخیر خود علیه حماس، حزبالله و [حکومت] ایران به موفقیتهای نظامی مهمی دست یافت؛ اما رابرت ستلاُف، مدیر اندیشکده واشینگتن، به این روزنامه گفته است اسرائیل نتوانسته این پیروزیها را به «دستاورد سیاسی» تبدیل کند و «اینها فرصتهای از دسترفتهای هستند که تأسفآور و ناگوارند.»
این گزارش میافزاید غزه نمونه روشنی از محدودیت راهحل نظامی است: بیش از ۷۰ هزار فلسطینی کشته شدند، اما حماس همچنان نیمی از غزه را ـ که حدود ۸۵ درصد جمعیت آنجا زندگی میکنند ـ کنترل میکند.
طرح ترامپ برای تشکیل «نیروی بینالمللی ثبات» جهت خلع سلاح حماس و ایجاد یک «هیئت صلح» برای بازسازی، هنوز در حد یک طرح روی کاغذ باقی مانده است.
کشورهایی مانند اندونزی و آذربایجان که وعده مشارکت در نیروی بینالمللی داده بودند، از این برنامه عقبنشینی کردهاند و کشورهای کمککننده نیز آغاز بازسازی را به ایجاد امنیت پایدار مشروط کردهاند. پیشنهاد جرد کوشنر برای «ایجاد جایگزینهایی از جوامع امن در نیمی از غزه که تحت کنترل ارتش اسرائیل است» هم با تردید جدی همراه شده است.
بهگفته این روزنامه، تنها نیرویی که قادر است بهطور موثر حماس را خلع سلاح کند، فلسطینیها هستند؛ البته در همکاری با نسخه اصلاحشدهای از تشکیلات خودگردان.
بسیاری از مقامهای امنیتی اسرائیل نیز با این ارزیابی موافقاند. واشینگتنپست مینویسد ترامپ باید این واقعیت را بپذیرد، وگرنه طرح او در غزه فرو میپاشد.
به نوشته این روزنامه، شکست نظامی حزبالله فرصتی تاریخی برای بازگشت حاکمیت دولت لبنان بود؛ فرصتی که با انتخاب جوزف عون بهعنوان رییسجمهوری تقویت شد. اما دولت لبنان نتوانسته تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله در شمال رودخانه لیتانی را اجرا کند.
اسرائیل همچنان اهداف حزبالله را بمباران میکند، اما بهگفته تحلیلگران، این چرخه «چمنزنی» نمیتواند جایگزین راهحل سیاسی شود.
لبنان نشانههایی از تمایل به مذاکره با اسرائیل بروز داده، اما تلآویو هنوز پاسخ مثبت نداده است. ستلاُف میگوید اکنون «یک فرصت واقعی» برای گفتوگو وجود دارد، اما اسرائیل باید «نه را به بله تبدیل کند».
در این زمینه البته، چهارشنبه ۱۲ آذر خبری منتشر شد که در آن اعلام شد دیپلماتهای اسرائیل و لبنان برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳ در نشستی مستقیم و علنی با میانجیگری آمریکا دیدار کردند؛ گفتوگویی که با هدف کاهش تنشهای مرزی و بررسی همکاریهای اقتصادی برای ثبات جنوب لبنان انجام شد. این نشست چهارشنبه ۱۲ آذرماه در ناقوره، در مرز دو کشور برگزار شد.
واشینگتنپست مینویسد ترامپ روابط با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، را شخصاً دنبال کرده و خواستار توافق امنیتی میان دمشق و اسرائیل است؛ اما اسرائیل نگران از دست دادن آزادی عمل نظامی خود در سوریه است.
در ایران نیز، با وجود اعلام آمادگی تهران برای گفتوگو ـ پیامی که از طریق بنسلمان به واشینگتن منتقل شد ـ هیچ مسیر دیپلماتیک مشخصی شکل نگرفته است.
ترامپ بهدنبال ایفای نقش میانجی جهانی است؛ اما بهنوشته واشینگتنپست، اعتبار او زمانی تقویت میشود که نشان دهد علاوه بر اعلام طرحهای بزرگ، قادر است آنها را عملی کند. در غیر این صورت، «لحظه تاریخی فرصت در خاورمیانه» به سرعت از دست خواهد رفت.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنشگران، بورس تهران را «بازاری آنومیک» و «ویترینی ورشکسته» میبینند که در آن رانت اطلاعاتی، ضعف نظارت و شبکههای قدرتمند بر سرنوشت سهامداران خرد سایه انداختهاند.
یافتههای این تحقیق که از سوی اکبر زارع شاهآبادی، استاد جامعهشناسی دانشگاه یزد و فاطمه پیرنهاد، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه، انجام گرفت، در آخرین شماره نشریه «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
به گفته نویسندگان، یافتههای این تحقیق بخشی از خلأ موجود در فهم جامعهشناختی فساد مالی در ایران را پوشش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه ضمن تحلیل مصاحبهها با ۲۸ کنشگر زن و مرد فعال در بورس تهران، روایت این افراد از فساد را دستهبندی کردند.
سه محور اصلی در این روایتها قابل شناسایی است: «بازار آنومیک»، «فساد نهادی» و «فساد مافیایی». این سه محور در مجموع تصویری تیره و نگرانکننده از یکی از مهمترین بازارهای سرمایه در ایران ترسیم میکنند.
بازار آنومیک؛ رانت اطلاعاتی در قلب بحران
در محور «بازار آنومیک»، مصاحبهشوندگان از فضایی سخن گفتند که در آن قواعد روشن و قابل پیشبینی دیده نمیشود و بیهنجاری و نبود قانون شفاف به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد.
فساد در ابعادی مانند رانت اطلاعاتی، قانونشکنی، تبانی و دستکاری بازار ظهور یافته و بازار را از نماد کارایی به نمونهای از بیثباتی و بیاعتمادی تبدیل کرده است.
آنومی به وضعیتی در جامعه گفته میشود که در آن هنجارها و قواعد رفتاری تضعیف شده یا از میان رفتهاند و افراد در نبود معیارهای روشن برای کنش، دچار سردرگمی، بیاعتمادی و احساس بینظمی در روابط اجتماعی هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان در همین رابطه میگوید: «بعضی سبدگردانها با کارگزارهای خاص ائتلاف میکنند تا سودشان را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»
بر اساس این مطالعه، گروهی محدود از بازیگران بازار به دادههای مالی و خبری مهم پیش از دیگران دسترسی دقیق دارند، در حالی که سایر فعالان ناچارند بر پایه شایعات و اطلاعات ناقص تصمیمگیری و معامله کنند.
همین نابرابری، «ادراک فساد» را در میان فعالان بازار تشدید و بسیاری از سهامداران خرد را متضرر میکند.
در این مطالعه، «ادراک فساد» بهعنوان برداشت ذهنی افراد از وجود و گستره فساد تعریف شده است؛ برداشتی که میتواند تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران، سطح اعتماد عمومی و ثبات کلی بازار سرمایه بر جای بگذارد.
فساد نهادی؛ نهاد ناظر در جایگاه متهم
در محور «فساد نهادی»، منظور از فساد «سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفعسازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان» تعریف شده که نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف در ساختارهای نظارتی و «نفوذ فساد در تمام لایههای بازار سرمایه» است.
بسیاری از مصاحبهشوندگان نهادهای نظارتی را ساختارهایی میدانند که در عمل در اختیار گروههای سیاسی و اقتصادی قدرتمند قرار گرفتهاند و با ضعف شفافیت و تعارض منافع روبهرو هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است: «فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکلهای خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»
پژوهشگران این وضعیت را نمونهای از «فساد نهادی» توصیف میکنند که در آن خود سازوکار نظارت به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
شبکههای مافیایی و «انتقال منافع»
سومین محور این پژوهش «فساد مافیایی» است. در این بخش، بسیاری از فعالان بازار به وجود شبکههایی سازمانیافته میان سهامداران عمده، برخی کارگزاران و افراد بانفوذ اشاره کردهاند.
این شبکهها در پشت صحنه با هماهنگیهای پنهان، روند قیمتها و جهتگیری بازار را تعیین میکنند و عملا سازوکار رقابت سالم را مختل میسازند.
بسیاری از فعالان، بازار بورس را به «قمارخانهای» تشبیه کردهاند که در آن سرنوشت معاملات نه بر مبنای تحلیل و منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به اطلاعات تعیین میشود.
یکی از مصاحبهشوندگان در توصیف این روابط میگوید: «فساد انتقال منافع است. انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست، یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب.»
بسیاری از مصاحبهشوندگان با اشاره به سقوط بازار در سال ۱۳۹۹، رویدادهایی از این دست را «نتیجه فساد و سوءمدیریت» میدانند.
به باور نویسندگان مقاله، این نوع فساد آشکار، احساس بیعدالتی و خشم را در میان سهامداران خرد شدت بخشیده و تصویر بورس را به «ویترینی شکسته و ورشکسته» تبدیل کرده است.
آنها تاکید میکنند «با افزایش ادراک فساد» در میان کنشگران بازار بهدنبال «بیعدالتی و نابرابری در میان سرمایهگذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی»، بورس دیگر گزینهای امن برای سرمایهگذاری محسوب نمیشود و بیشتر به حوزهای برای «بازتولید» نابرابری و بیاعتمادی تبدیل شده است.
بر این اساس، فساد «نهادینه» در بورس تهران را نمیتوان به چند تخلف پراکنده محدود کرد، بلکه این فساد در بافت نهادی و فرهنگی این بازار ریشه دارد.
