آمارهای تازه نشان میدهد بخش بزرگی از زنان زندانی در ایران، مادران تحصیلکردهای هستند که به دلیل بدهیهای مالی یا جرائم غیرعمد در زندان بهسر میبرند؛ وضعیتی که همزمان از نابرابری اقتصادی و شکافهای ساختاری در جامعه پرده برمیدارد.
زنان زندانی؛ تصویر یک بحران پنهان
گزارش روزنامه «آرمان امروز» نشان میدهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهیهای مالی، ضمانتهای معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شدهاند. این افراد غالباً تحصیلکرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع آن کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در آمارهای ارائهشده زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شدهاند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کردهاند.
بنا بر گزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند. او میگوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان میدهد زندان محدود به افراد کمسواد یا حاشیهنشین نیست و برخی زنان حرفهای و تحصیلکرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس میشوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کمسنترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسنترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونهای از این وضعیت، یک زن میانسال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان میدهد بدهیهای سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
کارشناسان: این آمارها از زنانهشدن فقر حکایت دارد
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعهشناس، این آمارها را نشانهای واضح از تبعیض ساختاری و شکافهای عمیق اجتماعی میداند. او تاکید میکند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیدهای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشأت میگیرد. او میگوید زنان فاقد شبکههای حمایتی اقتصادیاند و نبود این امنیت، آنها را نسبت به بحرانهای مالی آسیبپذیرتر کرده است.
به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان بهدلیل بدهی مالی، نشانهای از زنانهشدن فقر و تأثیر نامتناسب بحرانهای اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانیِ مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» مینامد و معتقد است زندانی شدن مادران نهفقط آنان، بلکه کل خانواده—بهویژه کودکان—را در معرض فروپاشی، فقر و آسیبهای روانی قرار میدهد.
او میگوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان میدهد زنان سرپرست خانوار در سختترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش میکشند. به باور این جامعهشناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیبپذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنانکه ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیبپذیرترین گروههای جامعه یعنی سالمندان میداند.
نیاز به اصلاحات ساختاری در برخورد با جرائم مالی زنان
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان میدهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهیهایی که امکان پرداخت آنها را ندارند، سالها در حبس میمانند. نبود حمایتهای اجتماعی، هزینههای سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصتهای اقتصادی، چرخهای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد میکند.
این گزارش تصویری روشن از شکافهای اجتماعی، زنانهشدن فقر و نیاز فوری به سیاستهای حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوقهای دیه، و برنامههای توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه میدهد؛ چالشی که در صورت بیتوجهی، پیامدهای عمیقتری برای خانوادهها و جامعه ایران خواهد داشت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
