آمارهای تازه نشان می‌دهد بخش بزرگی از زنان زندانی در ایران، مادران تحصیل‌کرده‌ای هستند که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرائم غیرعمد در زندان به‌سر می‌برند؛ وضعیتی که هم‌زمان از نابرابری اقتصادی و شکاف‌های ساختاری در جامعه پرده برمی‌دارد.
زنان زندانی؛ تصویر یک بحران پنهان
گزارش روزنامه «آرمان امروز» نشان می‌دهد که اغلب زنان زندانی در ایران، برخلاف تصور عمومی، نه به دلیل جرائم خشن بلکه به دلیل بدهی‌های مالی، ضمانت‌های معوق یا جرائم غیرعمد گرفتار حبس شده‌اند. این افراد غالباً تحصیل‌کرده، صاحب مسئولیت خانوادگی و مادر هستند. طبق این داده‌ها، استان تهران با ۱۸۴ زن زندانی رکورددار تعداد زنان زندانی است و پس از آن استان‌های فارس با ۹۶ نفر و مازندران با ۸۵ نفر قرار دارند. در مقابل، سیستان و بلوچستان تقریباً هیچ زندانی زن غیرعمدی ندارد؛ تفاوتی که نشان‌دهنده سیاست‌های قضایی، اقتصادی و منطقه‌ای متفاوت در کشور است.
روزنامه آرمان امروز در گزارش خود مشخص نکرده که منبع این آمارها کدام نهاد جمهوری اسلامی است و آیا در این آمارها زندانیان زن سیاسی و عقیدتی نیز مشخص شده‌اند یا خیر. مقامات رسمی حکومت همواره از ارائه آمارهای شفاف و جامع در زمینه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و زندانیان، که قابل سنجش یاشد خودداری کرده‌اند.
بنابرگزارش این روزنامه، به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد مردمی دیه کشور، ۷۳ درصد زنان زندانی مادر هستند و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند. او می‌گوید این زنان علاوه بر مشکلات قانونی، بار سنگین تامین معاش خانواده را نیز بر دوش دارند. همچنین بر اساس این آمارها، ۲۴ زن زندانی دارای مدرک دکتری هستند؛ آماری که نشان می‌دهد زندان محدود به افراد کم‌سواد یا حاشیه‌نشین نیست و برخی زنان حرفه‌ای و تحصیل‌کرده نیز به دلیل مشکلات مالی گرفتار حبس می‌شوند.
دامنه سنی زنان زندانی نیز قابل توجه است: به نوشته «آرمان امروز» کم‌سن‌ترین زندانی یک دختر ۲۰ ساله و مسن‌ترین متولد ۱۳۱۴ است. نمونه‌ای از این وضعیت، یک زن میان‌سال در فارس با بدهی حدود ۸۰ میلیارد ریال است که از سال ۱۳۹۷ در زندان مانده؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بدهی‌های سنگین، امکان آزادی را برای بسیاری از زنان غیرممکن کرده است.
کارشناسان: این آمارها از زنانه‌شدن فقر حکایت دارد
به نوشته این روزنامه، فاطمه کبیرنتاج، جامعه‌شناس، این آمارها را نشانه‌ای واضح از تبعیض ساختاری و شکاف‌های عمیق اجتماعی می‌داند. او تاکید می‌کند که جرم اصلی بسیاری از زنان، «بدهکاری مالی» است؛ پدیده‌ای که از نابرابری اقتصادی و محدودیت شدید زنان در دسترسی به منابع مالی نشأت می‌گیرد. او می‌گوید زنان فاقد شبکه‌های حمایتی اقتصادی‌اند و نبود این امنیت، آنها را نسبت به بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر کرده است.
به گفته او، حضور زنان بین ۲۰ تا ۹۰ سال در زندان به‌دلیل بدهی مالی، نشانه‌ای از زنانه‌شدن فقر و تأثیر نامتناسب بحران‌های اقتصادی بر زنان است. کبیرنتاج آمار ۷۳ درصدی زنان زندانیِ مادر را «یک فاجعه اجتماعی مضاعف» می‌نامد و معتقد است زندانی شدن مادران نه‌فقط آنان، بلکه کل خانواده—به‌ویژه کودکان—را در معرض فروپاشی، فقر و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد.
او می‌گوید وجود ۷۰۹ زن زندانی با حداقل سه فرزند نشان می‌دهد زنان سرپرست خانوار در سخت‌ترین شرایط بدون حمایت کافی بار معیشت خانواده را به دوش می‌کشند. به باور این جامعه‌شناس، حتی تحصیلات عالی نیز مانع آسیب‌پذیری اجتماعی زنان نیست؛ چنان‌که ۲۴ زن دارای مدرک دکتری اکنون به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند. او حبس یک زن ۹۰ ساله را نشانه ناکامی سیستم قضایی و اجتماعی در حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه یعنی سالمندان می‌داند.
نیاز به اصلاحات ساختاری در برخورد با جرائم مالی زنان
به نوشته این روزنامه، ترکیب گسترده سنی، تحصیلی و خانوادگی زنان زندانی نشان می‌دهد که نظام عدالت کیفری نیازمند بازنگری جدی در برخورد با جرائم مالی غیرعمد است. بسیاری از زنان زندانی به دلیل بدهی‌هایی که امکان پرداخت آنها را ندارند، سال‌ها در حبس می‌مانند. نبود حمایت‌های اجتماعی، هزینه‌های سنگین زندگی و محدودیت دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، چرخه‌ای از بازداشت، فقر و فروپاشی خانواده ایجاد می‌کند.
این گزارش تصویری روشن از شکاف‌های اجتماعی، زنانه‌شدن فقر و نیاز فوری به سیاست‌های حمایتی، کاهش بدهی، تقویت صندوق‌های دیه، و برنامه‌های توانمندسازی برای بازگشت زنان به جامعه ارائه می‌دهد؛ چالشی که در صورت بی‌توجهی، پیامدهای عمیق‌تری برای خانواده‌ها و جامعه ایران خواهد داشت.
