سازمان ملل: در ۱۰ ماه نخست سال بیش از ۱۲ هزار غیرنظامی در اوکراین کشته یا زخمی شدند
سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی خبر داد که طی ۱۰ ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۱۲ هزار و ۱۰۰ غیرنظامی اوکراینی در پی حملات روسیه کشته یا مجروح شدند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش نشان میدهد.
«ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد در اوکراین» چهارشنبه ۲۱ آبان در گزارش خود نوشت: «از زمان تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۵۳ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند. بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها کشته شدهاند.»
در این گزارش اشاره شده است که ۶۵ درصد کشتهها مربوط به مناطق خرسون، خارکیف و دونتسک بوده است.
این نهاد سازمان ملل تاکید کرد: «دستکم ۱۴۸ غیرنظامی در ماه گذشته میلادی کشته و ۹۲۹ نفر زخمی شدند که این ارقام مشابه تعداد بالای ثبتشده در دو ماه گذشته است.»
این گزارش همچنین به افزایش حملات به زیرساختهای انرژی اوکراین اشاره میکند: «در ۴۵ روز گذشته، شبکه برق مورد حمله مجدد قرار گرفت که قطع سراسری برق را به دنبال داشت.»
دانیل بل، رییس این نهاد، گفت: «در آستانه زمستان، افزایش حملات به زیرساختهای انرژی و قطعیهای برق ناشی از آن، باعث افزایش خطرات برای غیرنظامیان خواهد شد.»
او افزود: «هرگونه اختلال طولانیمدت در تامین گرما، برق یا آب، سختیهای شدیدی ایجاد خواهد کرد.»
بل اشاره کرد که سالمندان و افراد دارای معلولیت، خانوادههای دارای کودکان خردسال و زنانی که اغلب مسئولیت اصلی مراقبت و تضمین دسترسی به نیازهای اساسی خانواده را بر عهده دارند، تحت تاثیر این وضعیت قرار خواهند داشت.
مأموریت نظارتی سازمان ملل متحد در اوکراین اشاره کرد که این سازمان و شرکای آن همچنان به همکاری با مردم ادامه خواهند داد تا کمکهای حیاتی را به جوامعی که از جنگ آسیب دیدهاند، ارسال کنند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز جنگ، روسیه حدود ۱۹ درصد از مساحت اوکراین را در اختیار دارد. نیروهای روس در هفتههای اخیر عملیات گستردهای را برای تصرف شهرهای راهبردی پوکروفسک و کوپیانسک آغاز کردهاند.
به گزارش اورشلیمپست، امارات متحده عربی نسبت به نقش محوری قطر و ترکیه در روند بازسازی نوار غزه نگران است و هشدار میدهد که نفوذ نیروهای وابسته به اخوانالمسلمین در سمتهای کلیدی راه را برای ادامه حیات حماس باز میگذارد.
روزنامه اورشلیمپست چهارشنبه ۲۱ آبان در گزارشی به نقل از یک «منبع آگاه به مواضع ابوظبی» نوشت که نقش محوری قطر و ترکیه در طرح پیشنهادی بازسازی غزه سبب نگرانی امارات متحده عربی شده است.
به گفته او قطر و ترکیه از طریق گماردن «طرفهایی وابسته به اخوانالمسلمین در سمتهای کلیدی» در بازسازی غزه «به حماس امکان ادامه موجودیت» میدهند.
به گزارش اورشلیمپست، همین نگرانیها سبب شد که امارات در روزهای گذشته از مشارکت در تشکیل «نیروی بینالمللی ثبات» که قرار است در غزه مستقر شود، کنارهگیری کرد.
انور قرقاش، مشاور رییسجمهوری امارات، در نشستی در ابوظبی گفته بود: «امارات هنوز چارچوب روشنی برای نیروی بینالمللی ثبات ندیده است و در چنین شرایطی، بعید است در این فرآیند مشارکت کنیم.»
او افزود که کشورش نگران نفوذ کشورهایی است که «با حماس در ارتباط هستند» و ممکن است اجرای طرح را به سود این گروه تغییر دهند.
نیروی بینالمللی ثبات با هماهنگی آمریکا تشکیل میشود و قرار است شامل نیروهایی از مصر، قطر و ترکیه باشد.
دولت ترامپ پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که این نیروی چندملیتی «خیلی زود» وارد غزه شود.
مجوز استقرار این نیرو یکی از محورهای قطعنامهای است که دولت ایالات متحده در حال تهیه آن است و چندی پیش نسخه اولیه آن را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داد.
امارات در دو سال گذشته در گفتوگوهای مربوط به آینده غزه پس از جنگ نقشی کلیدی داشت. ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، چندین بار به ابوظبی سفر کرد و ایده تشکیل نیروی چندملیتی در غزه از مذاکرات میان مقامهای اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی شکل گرفت.
اعضای دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان ایالات متحده، ایمیلهایی را منتشر کردند که بر اساس آنها، جفری اپستین، سرمایهدار متهم به ارتکاب جرائم جنسی، در سال ۲۰۱۹ به یک خبرنگار نوشته بود که دونالد ترامپ «درباره دخترها خبر داشت.»
به گزارش آسوشیتدپرس، ایمیلهایی که دموکراتهای کمیته نظارت مجلس چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر کردند، شامل ایمیلی در سال ۲۰۱۱ است که اپستین در آن گفته بود ترامپ «ساعاتِ زیادی» را در خانه اپستین با یک «قربانی» قاچاق جنسی گذرانده بود.
این خبرگزاری نوشت هدف این افشاگریها ظاهراً طرح پرسشهای تازه درباره رابطه ترامپ با اپستین و آگاهی احتمالی او از ماجرای سوءاستفاده اپستین از دختران کمسن بوده است.
ترامپ بهطور مداوم هرگونه اطلاع از جرایم ادعایی اپستین را رد کرده و گفته که سالها پیش رابطهاش را با او قطع کرده است.
نسخه ایمیل ۲۰۱۱ که دموکراتها منتشر کردند، نام «قربانی» را حذف کرده، اما جمهوریخواهان عضو کمیته بعدها گفتند آن شخص ویرجینیا جوفری بوده است که اپستین را متهم کرده بود ترتیب قرارهای جنسی او را با چند نفر از دوستان ثروتمند و قدرتمندش داده است.
جوفری که اپستین و شاهزاده اندرو بریتانیا را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده بود، در سن ۴۱ سالگی در خانه خود در غرب استرالیا در اردیبهشت سال جاری خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
او از نخستین افرادی بود که خواستار پیگرد اپستین شد. اپستین در سال ۲۰۱۹ بازداشت و چند هفته بعد در زندان جان باخت؛ مرگی که همچنان با تردیدهایی همراه است.
آسوشیتدپرس در گزارش خود در مورد جوفری نوشت که او مدتها اصرار داشت که ترامپ جزو مردانی نبود که از وی سوءاستفاده جنسی کردند. جوفری در جریان شهادت در دادگاه، با ادای سوگند گفت که باور ندارد ترامپ از رفتار نادرست اپستین با دختران کمسن و سال مطلع بوده است. او در خاطرات تازه منتشرشدهاش، نوشت که تنها یک بار با ترامپ دیدار کرد؛ زمانی که در باشگاه مارا لاگو در پالم بیچ، در ایالت فلوریدا کار میکرد.
جوفری افزود پدرش که در آن باشگاه نیز شاغل بود، او را به ترامپ معرفی کرد و ترامپ را فردی با رفتار دوستانه توصیف کرد.
پیشتر کارکنان خانه اپستین در شهادتهای خود گفته بودند اگرچه ترامپ به خانه اپستین رفته است، اما آنها او را در حال ارتکاب هیچ رفتار نامناسبی ندیدهاند.
«روایت جعلی برای تخریب» ترامپ
کارولاین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای، دموکراتها را به «انتشار گزینشی ایمیلها» متهم کرد تا به گفته او، «روایتی جعلی برای تخریب رئیسجمهوری ترامپ» بسازند.
لیویت با اشاره به این موضوع که نام «قربانی» مورد اشاره در ایمیل اپستین، جوفری بوده است، گفت: او «بارها گفته پرزیدنت ترامپ در هیچ تخلفی دخیل نبوده است.»
او در این بیانیه با عنوان کردن این موضوع که ترامپ «دههها پیش جفری اپستین را به دلیل رفتارهای نامناسبش با کارکنان زن از جمله جوفری از باشگاه خود بیرون کرد»، افزود «این داستانها چیزی جز تلاشهایی بدخواهانه برای منحرف کردن توجه از دستاوردهای تاریخی رییسجمهوری ترامپ نیستند و هر آمریکایی با عقل سلیم به وضوح از این فریب و حواسپرتی آشکار ناشی از بازگشایی دوباره دولت عبور میکند.»
به نوشته آسوشیتدپرس، این پیامها بخشی از مجموعهای شامل ۲۳ هزار سند است که در اختیار کمیته نظارت قرار گرفته است. انتشار آنها دوباره ماجرایی را مطرح میکند که در تابستان بر ریاستجمهوری ترامپ سایه افکنده بود؛ زمانی که افبیآی و وزارت دادگستری بهطور ناگهانی اعلام کردند اسناد اضافی را که محققان هفتهها آنها را بررسی کرده بودند منتشر نخواهند کرد.
اپستین در سال ۲۰۱۹ در زندان نیویورک در حالی که منتظر محاکمه در دادگاه فدرال بود، خودکشی کرد.
گیلین مکسول، دوستدختر او و مجرم در قاچاق جنسی دختران نوجوان، در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان خود است.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تحریمهای جدید این کشور علیه شبکههای تامین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را در راستای حمایت از تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران دانست.
تامی پیگوت، چهارشنبه ۲۱ آبان، گفت این اقدام در واکنش به میزان چشمگیر پایبند نبودن تهران به تعهدات هستهای خود انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا بر اساس تعهدات خود، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را که با هدف مقابله با برنامه هستهای تهران دوباره فعال شدهاند، اجرا کنند.
این وزارتخانه تاکید کرد ایالات متحده به استفاده از همه ابزارهای ممکن، از جمله تحریم نهادهای مستقر در کشورهای ثالث، برای شناسایی، مختلسازی و مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی در تامین تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی خود که امنیت منطقه و ثبات بینالمللی را تهدید میکند، ادامه خواهد داد.
در سوی دیگر، یک ماه و نیم پس از اجرای سازوکار ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، آلمان، بریتانیا و فرانسه بار دیگر بر لزوم تضمین شفافیت در برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کردند.
پیشتر در ۱۵ آبان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی گفت جمهوری اسلامی از کاخ سفید پرسیده است که آیا ممکن است تحریمها برداشته شود یا نه.
او پیشتر نیز اعلام کرده بود در صورتی که جمهوری اسلامی رفتار صلحجویانه نشان دهد و از اقدامات تهدیدآمیز دست بردارد، آماده لغو تحریمهای تهران است.
در ۱۳ آبان نیز جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، خواستار پایبندی کشورها به تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران شد تا به جمهوری اسلامی برای خلع سلاح هستهای و حرکت به سوی آیندهای صلحآمیز فشار وارد شود.
او که مسئول نظارت وزارت خزانهداری بر تحریمهاست، در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت: «کشورهای زیادی تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسند، اما تحریمهای سازمان ملل را میپذیرند. بنابراین با اجرای مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها، میتوانیم با هم فشارها علیه ایران را بهشدت افزایش دهیم.»
با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، از بامداد ششم مهر تمامی تحریمهای جامع سازمان ملل دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال شد.
این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
دو هفته پس از آن، رهبران سه کشور اروپایی با دفاع از تصمیم خود برای اجرای مکانیسم ماشه، از تمامی کشورها خواستند به این تحریمها پایبند بمانند.
در پی انتشار ویدیویی از حمله دهها شهرکنشین اسرائیلی به یک منطقه صنعتی در غرب کرانه باختری، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، این اقدامات را بهشدت محکوم کرد و گفت ارتش چنین خشونتهایی را تحمل نخواهد کرد.
رسانههای فلسطینی، چهارشنبه ۲۱ آبان ویدیویی تازه از حمله ۲۰ آبان به منطقهای صنعتی در نزدیکی روستای بیتلید در غرب کرانه باختری منتشر کردند.
در این تصاویر، دهها شهرکنشین، برخی با ماسک و برخی با چوب و باتوم، در حال به آتش کشیدن کامیونها و خودروهای پارکشده در محوطه دیده میشوند.
بر اساس گزارشها، در این حمله ۱۰ خودرو، یک انبار و یک کارخانه پلاستیکسازی طعمه آتش شدند و چهار فلسطینی بر اثر ضربوشتم و پرتاب سنگ مجروح شدند.
برخی ویدیوهای منتشرشده از دوربینهای مداربسته نیز نشان میدهد گروهی از شهرکنشینان نقابدار اسرائیلی، کامیونهای لبنیات و چادرهای بادیهنشینان را به آتش کشیدند و چند فلسطینی را مجروح کردند.
فعالان محلی گفتهاند نیروهای ارتش اسرائیل در زمان وقوع حادثه در منطقه حضور داشتند اما در ابتدا برای جلوگیری از خشونت مداخله نکردند.
این رویداد موجی از خشم در میان فلسطینیان و گروههای حقوق بشری برانگیخت که خواستار برخورد با شهرکنشینان افراطی شدند.
واکنش رییس ستاد ارتش اسرائیل
در پی گسترش انتقادها از ادامه خشونت شهرکنشینان، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان بازدید از یک رزمایش بزرگ نظامی در کرانه باختری، این حملات را محکوم کرد.
ایال زمیر، گفت: «ما از حوادث خشونتآمیز اخیر که در آن شماری از شهروندان اسرائیلی به فلسطینیها و حتی اسرائیلیهای دیگر حمله کردند، آگاه هستیم. من این اقدامات را بهشدت محکوم میکنم. ارتش اسرائیل هیچگونه رفتار مجرمانه از سوی اقلیتی تندرو که چهره مردم قانونمدار را لکهدار میکند، تحمل نخواهد کرد.»
او تاکید کرد این رفتارها با ارزشهای ارتش در تضاد است و گفت: «چنین اعمالی از خطوط قرمز عبور میکند و تمرکز نیروهای ما را از ماموریت اصلیشان — دفاع از جوامع و اجرای عملیات نظامی — منحرف میسازد. ما مصمم هستیم این پدیده را متوقف کنیم و با آن بهشدت برخورد خواهیم کرد تا عدالت اجرا شود.»
زمیر همچنین درباره اهداف رزمایش گفت این تمرین برای نخستینبار با مشارکت هر دو لشکر منطقهای فرماندهی مرکزی برگزار میشود و هدف آن بازنگری در الگوهای دفاعی پس از حملات هفتم اکتبر است.
او افزود: «یکی از درسهای ما از آن رویداد، پذیرش مسئولیت بیشتر در دفاع و تغییر در مفهوم امنیتیمان است. ما تهدیدها را در مراحل شکلگیری خنثی میکنیم و اجازه نمیدهیم به دروازههایمان برسند. این وظیفه ماست.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از حملههای شهرکنشینان اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری منتشر شده است.
گروههای حقوق بشری گفتهاند این حملهها پس از آغاز جنگ غزه افزایش یافته و در مواردی با سکوت یا همراهی نیروهای نظامی اسرائیل انجام شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگکنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکههای تدارکاتی مرتبط با تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.» به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.