حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری زنان را اعدام میکند و این موضوع بازتابی از «ستم سیستماتیک علیه زنان» در این کشور است.
در این بیانیه، «گلی کوهکن»، زن بلوچ ایرانیتبار، بهعنوان نمونهای از این ظلم معرفی شده است. او در کودکی ازدواج کرد، سالها قربانی خشونت خانگی بود و پس از کشته شدن شوهرش، بدون وکیل و تحت فشار به اعتراف اجباری وادار شد.
وزارت خارجه آمریکا پرونده او را نمادی از بیعدالتی گسترده علیه زنان در جمهوری اسلامی دانست و آن را از محرکهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.
در پایان این بیانیه آمده است ایالات متحده «این ظلم را محکوم میکند و در کنار مردم ایران در مبارزهشان برای عدالت و برابری ایستاده است».
در این گزارش، که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد گفته شده در ماههای اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار، «تصویری نگرانکننده» از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی دولت ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که در یکسال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
به نوشته مهر، بحران موجود تنها در ضعف سیاستهای مهار تورم ریشه ندارد بلکه در ناترازیهای ساختاری و ناکارآمدیهای مدیریتی در لایههای مختلف اقتصاد ملی نهفته است.
در این گزارش به «شکاف معنادار» میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاها اشاره شده و آمده است در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، بخش عمدهای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند.
در این شرایط، بر اساس گزارشهای رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
پیش از این هم عملکرد دولت مسعود پزشکیان در رسانهها نقد شده است.
از جمله سایت خبرآنلاین دهم آبان با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» نوشت: در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سالهای گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر میدهند.
خبرآنلاین با اشاره به بحثهای مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، میتوان پیشبینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.»
همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، دهم آبان در گفتوگو با سایت هشدار داد در صورت ناتوانی دولت پزشکیان در مهار تنشها، ایران با «رکود تورمی بزرگ» روبهرو میشود و احتمال داد نرخ تورم تا پایان سال از ۶۰ درصد فراتر رود.
در این ارتباط، سایت رکنا چهارشنبه ۱۴ ابان در گزارشی نوشت که هزاران کارمند دولت در وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی، بهزیستی و آموزش و پرورش از «زندگی زیر خط فقر» سخن میگویند.
رکنا به نقل از کارمندان وزارت جهاد افزود که حقوق پایه آنها ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی با اضافهکاری و مزایا، از عهده اجاره خانه و هزینههای روزمره برنمیآیند.
چنین وضعیتی برای کارگران در ایران نیز وجود دارد. در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
این در شرایطی است که برخی از تشکلهای رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
این سخنان انتقادهای گستردهای را به همراه داشت. از جمله خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت خط فقر مطلق اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
خبرگزاری مهر در بخشی از گزارش چهارشنبه خود سیاستهای مقطعی و واکنشی دولت برای کنترل بازار را ناکافی دانست و تاکید کرد در عرصه تنظیم بازار، «ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاههای اقتصادی» از چالشهای اصلی دولت به شمار میرود.
یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش این خبرگزاری، بیثباتی در تأمین نهادههای دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام است که منجر به کاهش جوجهریزی و حتی کشتار دامهای مولد شده است؛ پدیدهای که «کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماههای پیشرو میدانند.»
مهر خواستار آن شد که دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی کند و هشدار داد در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
روزنامه واشینگتنپست پیشتر گزارش داده بود که رامون سلستینو ولاسکز، وزیر حملونقل ونزوئلا، به یکی از مقامهای جمهوری اسلامی گفته است که کاراکاس به پهپادهایی با برد هزار کیلومتر و تجهیزاتی همچون سامانه جنگ الکترونیک و «تجهیزات شناسایی غیرفعال» نیاز دارد. این اطلاعات از اسناد داخلی دولت آمریکا استخراج شده است.
در گزارشها اشاره نشده که ونزوئلا چه نوع پهپادی درخواست کرده است. کارشناسان احتمال میدهند کاراکاس بهدنبال پهپادهای شناسایی دوربرد یا پهپادهای انتحاری یکطرفه باشد.
فابیان هینتس، کارشناس پهپادهای ایرانی در اندیشکده موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، گفت: «ایران مجموعهای غنی از سیستمها دارد که میتواند به ونزوئلا عرضه کند.»
بهسختی میتوان گفت زرادخانه پهپادهای ونزوئلا تا چه حد شامل تجهیزات ایرانی است، اما گفته میشود این کشور نسخهای اولیه از پهپاد شناسایی مهاجر-۲ را در اختیار دارد. احتمال دارد کاراکاس همچنین مدل پیشرفتهتر مهاجر-۶ را نیز تهیه کرده باشد که مشابه «بیرقدار تیبی۲» است.
هینتس افزود ونزوئلا ممکن است چند نوع پهپاد دیگر با قطعات ایرانی نیز در زرادخانه خود داشته باشد. به گفته او، برخی از مدلهای پهپاد شاهد ایران از جمله شاهد-۱۳۱، بردی بیش از ۶۰۰ مایل دارند و روسیه از آنها در جنگ اوکراین استفاده کرده است.
نیوزویک اشاره کرد که پایگاههای نظامی آمریکا در فاصله ۶۰۰ مایلی ساحل ونزوئلا قرار دارند؛ به عبارت دیگر، در تیررس پهپادها هستند.
در منطقه کارائیب، نیروهای آمریکا چند پایگاه در پورتوریکو دارند؛ از جمله پایگاه ارتش فورت بوکانان، مرکز آموزش مشترک کمپ سانتیاگو و پایگاه هوایی مونیز که به فرودگاه بینالمللی لوئیس مونوز مارین متصل است. در اواسط سپتامبر، جنگندههای «اف۳۵» در ایستگاه نیروی دریایی روزولت رودز، در شرق پورتوریکو، فرود آمدند.
بهگزارش رویترز، آمریکا در حال گسترش تاسیسات نظامی خود در منطقه است و توان فرود و برخاست در پایگاه روزولت رودز و دو فرودگاه دیگر در پورتوریکو و جزیره سنتکروی را ارتقا میدهد. هر دو این نقاط در حدود ۵۰۰ مایل از ونزوئلا فاصله دارند.
پایگاه دریایی گوانتانامو در جنوب کوبا و فرودگاههای آروبا و کوراسائو نیز در برد احتمالی پهپادهای ونزوئلا قرار دارند.
تحلیلگران میگویند ونزوئلا از حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در جنوب کارائیب و حملات واشینگتن به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحلش نگران است. با این حال، ارتش ونزوئلا که بر تجهیزات روسی، چینی و ایرانی تکیه دارد، عمدتا بر دفاع از حاکمیت ملی متمرکز است و برای عملیات برونمرزی مناسب نیست.
پیشتر روزنامه آمریکایی میامی هرالد گزارش داده بود که افزایش تنش نظامی میان ونزوئلا و ایالات متحده، ابعاد همکاری کاراکاس و تهران را پررنگتر کرده و ونزوئلا با همکاری جمهوری اسلامی، زرادخانهای متنوع از پهپادها ساخته است.
به نوشته میامی هرالد، ونزوئلا نخستین کشور در آمریکای جنوبی است که از پهپادهای مسلح استفاده میکند؛ تحول مهمی که نتیجه نزدیک به دو دهه همکاری مستمر با تهران است.
بر اساس این گزارش، ونزوئلا طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ از کشوری بدون توان پهپادی به کشوری دارای زرادخانهای متنوع از پهپادها برای شناسایی، دیدهبانی و رزم تبدیل شده است.
این جهش حاصل برنامهای محرمانه بوده است که از زمان هوگو چاوز، رییسجمهوری سابق و از دنیا رفته این کشور آغاز شد و با قراردادی ۲۸ میلیون دلاری و ارسال کیتهای مونتاژ «مهاجر-۲» از ایران، کلید خورد.
ونزوئلا چه پهپادهایی دارد؟
ونزوئلا در دو دهه گذشته زرادخانهای متنوع از پهپادها ساخته است.
بر اساس گزارش میامی هرالد، «آرپیا-۱» بر پایه مهاجر-۲ ایرانی طراحی و در داخل مونتاژ شده است.
این پهپاد برای گشتزنی مرزی و پایش زیرساختها بهکار میرود.
«آنتونیو خوزه دِ سوکره-۱۰۰» با حمایت ایران مدرنسازی شده و قابلیت شناسایی آنی و حملات دقیق با مهمات هدایتشونده روسی دارد.
مدل پیشرفتهتر آن، «سوکره-۲۰۰»، رادارگریز و چندمنظوره است و هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد.
«مهاجر-۶» ایرانی از سال ۲۰۲۰ وارد خدمت شده و برای شناسایی و حمله با موشکهای قائم استفاده میشود.
«اورلان-۱۰» روسی نیز از همان سال در اختیار ونزوئلا قرار گرفته و برای شناسایی تاکتیکی و تصحیح آتش توپخانه به کار میرود.
به نوشته میامی هرالد، ونزوئلا همچنین پروژه آزمایشی «گاویلان» را برای شناسایی سبک و آموزش، اجرا کرده است.
آخرین نمونه، «زامورا وی-۱» است؛ پهپادی انتحاری بر پایه شاهد-۱۳۶ ایران که پس از یافتن هدف به آن برخورد میکند و منفجر میشود.
