دیوان عدالت اداری، احکام اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی صادر شده برای شماری از معلمان استان کردستان را تایید کرد. همزمان، دادگاه شهرستان میاندوآب محمدحسن داودی، معلم بازنشسته را به سه سال و چهار ماه حبس محکوم کرد.
انجمن صنفی معلمان استان کردستان، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد تنها حکم یکی از معلمان نقض و برای بررسی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده، اما سایر احکام با استدلالهای سختگیرانهتر مورد تایید قرار گرفتهاند.
این نهاد صنفی در بیانیهای اعلام کرد تایید این احکام در حالی صورت گرفته که این معلمان تنها از حقوق دانشآموزان و همکاران خود دفاع کرده و برای بهبود وضعیت نابسامان آموزش و پرورش تلاش کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «از آنجا که این معلمان مرتکب هیچ جرم یا تخلفی نشده بودند، انتظار میرفت دیوان عدالت اداری آب رفته را به جوی بازگرداند، اما متاسفانه هیچیک از معلمان معترض تبرئه نشدند و جز در یک مورد، سایر احکام با ادبیات خشنتر تایید شدند.»
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه شماری از معلمان در این استان خبر داده بود.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدند.
جزییات آرای تایید شده
انجمن صنفی معلمان کردستان نوشت بر اساس آرای شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شش ماه «انفصال از خدمت» شهرام کریمی، حکم «بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه» نسرین کریمی، حکم «پنج سال تبعید» فیصل نوری، حکم «اخراج دائم» غیاث نعمتی و حکم «اخراج و انفصال از خدمات دولتی» مجید کریمی تابید شد.
حکم یک سال «انفصال از خدمت» صلاح حاجیمیرزایی نقض و برای بررسی مجدد به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش بازگردانده شد.
این انجمن صنفی اعلام کرد که چند پرونده دیگر از جمله پروندههای لقمانالله مرادی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، هنوز در مرحله اعتراض قرار دارد.
همچنین اعتراض لیلا زارعی بهدلیل تاخیر در اجرای بازنشستگی اجباری، با فاصله زمانی در دیوان ثبت شده و هنوز به مرحله صدور رای نرسیده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان، اقدام دیوان عدالت اداری را «به سخره گرفتن قانون اساسی» و «دهنکجی آشکار به جامعه فرهنگیان» توصیف کرده و نوشت که بهزودی در گزارشی مفصل، جزئیات تشکیل پروندهها و نقش نهادهای مسئول در صدور این احکام را برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد کرد.
در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد محمدحسن داودی، معلم بازنشسته، از سوی دادگاه شهرستان میاندوآب، بابت اتهامات عضویت در گروه «نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد.
این حکم با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و فعالیتهای مجازی داودی در صفحه شخصی اینستاگرامیاش صادر شده و در صورت تایید آن در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۳۲ ماه و ۱۶ روز حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، ضمن حمایت کامل از این معلم بازنشسته اعلام کرد که زندان و سرکوب هرگز از پیگیری مطالبات قانونی نخواهد کاست.
این شورا همچنین خواهان مختومهشدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی و آزادی بیقیدوشرط معلمان زندانی شد.
در سالهای گذشته صدها معلم بهدلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا بهصورت دائمی اخراج شدهاند.
این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و طی ماههای گذشته موج تازهای از احکام انضباطی و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران صادر شده است.
در آخرین نمونه، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی ساکن بهبهان، یک روز پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان، به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ۱۴ شهریور در نامهای به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان در دولتهای پس از انقلاب سال ۵۷ هشدار داد سرکوبها اکنون با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمان در ایران ادامه یافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
