چهار منبع آگاه دوشنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رویترز گفتند که آلن پس از تلاش برای ارائه اطلاعات مهم به دادستانها در دفتر دادستانی، از کاخ سفید اخطار اخراج دریافت کرده است. 
این اطلاعات از نظر قانونی لازم بوده و ممکن است در تحقیقات بعدی استفاده شود.
آلن که از آوریل ۲۰۲۵ بهعنوان ناظر داخلی موقت سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده منصوب شده بود، پیش از این بهعنوان مشاور ارشد در این دفتر فعالیت میکرد. 
وبسایت دفتر ناظر داخلی این سازمان دوشنبه سمت آلن را «خالی» اعلام کرده است. آلن پیش از پیوستن به این سازمان، ۴۰ سال در وزارت دادگستری ایالات متحده خدمت کرده بود.
آلن پس از آن برکنار میشود که بیل پولت، مدیر سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده، حمایت خود را بهطور علنی از دولت ترامپ اعلام کرد. 
از زمان روی کار آمدن ترامپ، دولت او بیش از ۱۰  ناظر داخلی آژانسهای مختلف را اخراج یا جابهجا کرده است. 
این ناظران مسئول نظارت بر هدررفت، تقلب و سوءاستفاده در دولت هستند و دولت ترامپ همچنین بودجه گروهی را قطع کرده است که بر این نهادها نظارت میکند.
سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده به درخواستهای رسانهها برای اظهار نظر پاسخ نداد. 
پس از اخراج آلن، الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، گفت: «مدیر پولت باید به این مسئله پاسخ دهد.»
پولت در ماههای اخیر بهطور علنی از اقدامات علیه تقلب در وامهای مسکن حمایت کرده و اخیرا علیه تعدادی از مخالفان ترامپ، از جمله لتیشیا جیمز، فرماندار نیویورک، اقداماتی انجام داده است. 
هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا ۱۸ مهر جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به موسسه مالی متهم کرد. 
محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستانها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «ريیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»