پرونده شرط‌بندی داوران فوتبال ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ داوری این کشور تبدیل شده است. براساس اعلام ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو، رییس فدراسیون فوتبال ترکیه، از میان ۵۷۱ داور حرفه‌ای فعال، ۳۷۱ نفر دارای حساب در سایت‌های شرط‌بندی بوده‌اند.
همچنین ۱۵۲ نفر از آنان به‌صورت فعال در مسابقات فوتبال شرط بسته‌اند.
بر اساس گزارش رییس فدراسیون، این افراد شامل ۷ داور اصلی سطح اول، ۱۵ کمک‌داور سطح اول، ۳۶ داور و ۹۴ کمک‌داور در رده‌های پایین‌تر هستند. بررسی‌ها که با همکاری نهادهای دولتی و شرکت‌های شرط‌بندی انجام شده، بازه‌ای حدود پنج سال را پوشش می‌دهد.
داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان داده که میزان فعالیت برخی از داوران در این حوزه بسیار بالا بوده به‌گونه‌ای که ۱۰ داور بیش از ۱۰ هزار شرط ثبت کرده‌اند و حتی یک داور ۱۸ هزار و ۲۲۷ مورد شرط‌بندی داشته است.
بر اساس ماده ۵۷ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه، هرگونه شرط‌بندی از سوی داوران ممنوع است و متخلفان بسته به شدت تخلف ممکن است بین سه ماه تا یک سال از فعالیت در فوتبال محروم شوند. فدراسیون اعلام کرده است که پرونده ۱۵۲ داور به هیئت انضباطی ارجاع داده شده و جزئیات موضوع نیز به فیفا و یوفا ارسال شده است.
فیفا نیز محرومیت سه ساله و جریمه حداقل ۱۰۰ هزار فرانک سوییس برای شرط‌بندی داوران تعیین کرده است.
گالاتاسرای، بشیکتاش و فنرباغچه، سه غول فوتبال باشگاهی ترکیه، به همراه سایر باشگاه‌ها در موضع‌گیری‌های جداگانه خواستار افشای نام داوران و همچنین بازی‌هایی شده‌اند که در آنها از سوی داوران شرط‌بندی رخ داده است.
درخواستی که با وعده نایب‌رییس فدراسیون فوتبال ترکیه درخصوص افشای نام داوران خاطی در سایت رسمی فدراسیون فوتبال این کشور پس از پایان رسیدگی به پرونده، از سوی فدراسیون فوتبال ترکیه برآورده خواهد شد.
این پرونده از فروردین امسال در دادگاه ترکیه به جریان افتاده و نقطه عطف این شکایت، گزارش برخی داوران علیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال ترکیه بوده است.
