ملاکمال صلاحزهی، از سران طوایف سیستان و بلوچستان، در حملهای مسلحانه کشته شد
رسانهها در ایران از «ترور» ملاکمال صلاحزهی، از سران طوایف استان سیستان و بلوچستان، خبر دادند.
رسانهها در ایران از «ترور» ملاکمال صلاحزهی، از سران طوایف استان سیستان و بلوچستان، خبر دادند.
بر اساس گزارشها، گروهی از افراد مسلح ناشناس یکشنبه ۲۷ مهر به سوی خودروی ملاکمال در ایرانشهر تیراندازی کردند که او بر اثر برخورد گلوله در دم جان باخت.
گزارشها حاکی از آن است که فرزند ملاکمال نیز در جریان این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
برخی منابع بلوچ جمهوری اسلامی را مسئول ترور ملاکمال معرفی کردند
روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران در بیانیهای «گروهکهای مزدور و وابسته» به اسرائیل را عامل قتل او معرفی کرد و افزود با «عاملان و آمران» این رویداد برخورد خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی ملاکمال را از «مدافعان نظام» جمهوری اسلامی نامید و نوشت: «او همواره در برابر جریانهای معاند و مزدوران وابسته به اسرائیل و استکبار جهانی مواضع صریح و قاطعی داشت.»
در سوی دیگر، کمپین فعالین بلوچ روایت متفاوتی از مواضع ملاکمال ارائه داد و بهطور ضمنی، جمهوری اسلامی را عامل کشته شدن او معرفی کرد.
این رسانه که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، ملاکمال را از معتمدان و فعالان اجتماعی صلحجو و شخصیتهای مهم و «مخالف جمهوری اسلامی» در دهههای ۶۰ و ۷۰ معرفی کرد که بارها با نیروهای نظامی درگیری شده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیش از «تامین دادن او» و حتی بعد از آن، بارها تلاش کرده بود تا ملاکمال را ترور کند.
حالوش: حکومت به ملاکمال اماننامه داده بود
پایگاه خبری حال وش گزارش داد حدود ۱۲ سال پیش و در پی مذاکراتی میان ریشسفیدان منطقه و نهادهای امنیتی، ملاکمال طرح موسوم به «تامین» یا همان اماننامه را پذیرفت و از همان زمان «از اقدامات گذشته دست کشیده و به زندگی عادی بازگشته بود».
به گزارش حال وش، این توافق که در چارچوب گفتوگوهای محلی میان طایفه گورناگ، بستگان ملاکمال و مقامات امنیتی انجام شده بود، ظاهرا آرامش نسبی را به زندگی او بازگردانده بود.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت: «ملاکمال در سالهایی که با طرح تامین زندگی میکرد، عملا بهنوعی تحت کنترل و استفاده نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. آنها از نفوذ اجتماعی و سابقه او در میان مردم بهره میبردند، تا جایی که بسیاری از مردم او را نماد سابق مخالفت میدانستند که تغییر رویه داده است.»
به گفته این رسانه، نزدیکان ملاکمال معتقدند احتمال دست داشتن عوامل نظامی یا امنیتی در این ترور وجود دارد که نقض «اماننامه» حدود یک دهه پیش به شمار میرود.
کمپین فعالین بلوچ نوشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ۱۲ آبان ۱۳۷۸ با انجام یک عملیات گسترده به روستای گورناگ شهرستان سرباز یورش بردند و قصد سرکوب اهالی روستا و بازداشت ملاکمال را داشتند، اما با مقاومت او، «دهها تن» از نیروهای نظامی کشته شدند.
بر اساس این گزارش، پس از ناکامی جمهوری اسلامی در این عملیات، نیروهای نظامی با استفاده از بالگرد روستای گورناگ را «بمباران کردند».
کمپین فعالین بلوچ افزود آثار این بمباران در روستا قابل مشاهده است و خانههای تخریبشده هنوز بازسازی نشدهاند.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز گزارشی از قتل امانالله شاهوزهی، از سران طوایف بلوچ شهرستان زاهدان، با شلیک افراد مسلح ناشناس منتشر شده بود.
مقامهای انتظامی زاهدان در آن زمان این حادثه را به «اختلاف طایفهای» نسبت داده بودند.
تیر ۱۳۹۲ هم عبدالرحمان حسن زهی، بزرگ طایفه حسن زهی در سیستان و بلوچستان، ترور شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
