به گزارش شبکه اماسانبیسی به نقل از منابع آگاه به پرونده، دادستانی فدرال در ایالت مریلند با سرعت در حال پیشبرد تحقیقات علیه بولتون است و احتمال دارد شکایت یا کیفرخواست رسمی علیه او هفته آینده صادر شود.
به گفته این منابع، هیات منصفهای در مریلند طی هفتههای گذشته شواهدی را بررسی کرده است که نشان میدهد بولتون بهطور غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده امنیت ملی را در منزل خود نگهداری کرده است. آنها میگویند روند پرونده در روزهای اخیر شتاب گرفته و دادستانهای فدرال احتمالاً در آستانه طرح اتهام رسمی هستند.
در صورت صدور کیفرخواست، بولتون سومین چهره منتقد ترامپ خواهد بود که ظرف چند هفته اخیر از سوی وزارت دادگستری دولت او با اتهامات کیفری مواجه میشود. بولتون که در سال ۲۰۱۹ از سوی ترامپ برکنار شد، از منتقدان سرسخت سیاستهای او بوده و در کتاب خاطراتش نیز به تندی از رئیسجمهوری وقت انتقاد کرده بود.
وکیل بولتون، اَبی لاول، در واکنش به گزارشها گفته است که موکلش مرتکب هیچ تخلفی نشده و اسناد موجود در منزل او مربوط به دوران خدمت در دولت جورج بوش پسر است، زمانی که بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. او تاکید کرده است: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ مدرک طبقهبندیشدهای به شکل نامناسب نگهداری نشده است.»
با این حال، مقامات قضایی در مریلند معتقدند شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد. کلی هیز، دادستان موقت ایالات متحده در مریلند، گفته است که «دلایل منطقی برای طرح اتهام علیه بولتون» وجود دارد.
پرونده بولتون پس از بازرسی غافلگیرانه ماموران افبیآی از منزل او در شهر بتزدا در ۲۲ سپتامبر شدت گرفت. ماموران در این عملیات، که با مجوز قاضی فدرال و اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان سیا انجام شد، به دنبال اسناد محرمانه بودند. همان روز، رئیس افبیآی، کاش پاتل، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
در ماه گذشته، دادگاهی فدرال نسخهای ویرایششده از اسناد مربوط به مجوز بازرسی منزل بولتون را منتشر کرد. در بخشی از این سند، که بهطور کامل سیاه شده، عنوان «هک حساب AOL بولتون توسط نهاد خارجی» دیده میشود.
دو منبع مطلع به شبکه اماسانبیسی گفتهاند که دولت آمریکا ایمیلهای بولتون را در جریان عملیات اطلاعاتی علیه یک دولت خارجی شناسایی کرده و همین مسئله منجر به آغاز تحقیقات درباره احتمال نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه از سوی او شده است. به گفته آنان، افشای نحوه دستیابی دولت آمریکا به این اطلاعات، ممکن است برای امنیت ملی کشور زیانبارتر از هر اطلاعاتی باشد که بولتون در اختیار داشته است.