بر اساس آمارهای رسمی مربوط به هفت سال گذشته، از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به ایران بازگردانده نشده است. خبرگزاری تسنیم اشاره کرده است که شرکتهای فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۱۷ مهر با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر گفته است بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده، اما ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به ایران بازگردانده نشده است.
به گفته او، این رقم بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۸ درصد بوده است.
پیشتر خبرگزاری حکومتی ایرنا در گزارشی در بیستم اسفند سال گذشته از شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت هستند و از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده بود.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت: حدود یک دهه است که یکی از چالشهای بازرگشت ارزهای صادراتی، سهم بالای کارتهای اجارهای در عدم بازگشت ارز مربوط به افراد یا شرکتهاست.
به نوشته فرهیختگان، این افراد یا شرکتها با اجاره کارت بازرگانی از اشخاص دیگر که بعضا افراد صاحب کارت، بی بضاعت و قشر ضعیف نیز هستند، کالاهای کشور را صادر کرده و علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از آن، حق و حقوق دولتی اعم از مالیات و سایر را نیز نمیپردازند.
تسنیم نوشت که بر اساس آمارهای رسمی، طی سه سال گذشته، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز آن بازگردانده نشده است که معادل حدود ۲۶.۶ درصد می شود.
همچنین صادرات پتروشیمی با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگرداندهاند؛ یعنی ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه.
این آمارها در شرایطی منتشر شدهاند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود شدهاند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است.
همچنین بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیشتر هشدار داده بودند که صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار میگیرند و مشمول محرومیتهای تجاری میشوند.
اینگونه هشدارها قبل از این هم داده می شد. برای مثال، خبرگزاری ایسنا ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که دستگاههای دولتی هشدار دادهاند صادرکنندگانی که ارز صادراتی را باز نگردانند با جریمههایی مانند «عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی» مواجه میشوند.
همچنین تهدید شده بود که سازمان امور مالیاتی تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمیکند و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
پیش از آن، به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد ایران بازنگشته است.
اما مرور اخبار و گزارشهای چند سال اخیر نشاندهنده آن است که چنین هشدارهایی نتیجه نداشته است و به نوشته تسنیم، دادههای موجود نشان میدهد که میزان بازگشت ارز فاصله قابلتوجهی با این قانون دارد.
