احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدهبان ایران گفت: «از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز، ما هیچگاه با اسرائیل ترک مخاصمه نکردهایم و همواره خواهان نابودی اسرائیل بوده، هستیم و خواهیم بود.»
او با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، افزود: «لازم است که دولتمردان ما سریعا اعلام کنند پیمان قاهره و برجام بهطور کامل به پایان رسیده است.»
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشتم مهر گفت: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد حدود ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند. این افراد بهصورت غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند و ۱۲۰ نفر آنها طی یک تا دو روز آینده به ایران بازگردانده میشوند.»
او افزود: «تدابیر لازم برای بازگشت این افراد اندیشیده شده و خدمات کنسولی مناسب نیز به آنها ارائه شده است.»
پیشتر روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آگاه که نامشان فاش نشده، گزارش داد دولت دونالد ترامپ حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی را با یک پرواز چارتر از آمریکا اخراج کرده و به ایران بازگردانده است.
دو مقام ارشد ایرانی که در مذاکرات مربوط به این موضوع حضور داشتهاند و یک مقام آمریکایی آگاه از این طرح، با نیویورکتایمز گفتوگو کردند.
مقامات ایرانی گفتند که این هواپیما -یک پرواز چارتر از سوی ایالات متحده- شامگاه دوشنبه از لوئیزیانا برخاست و قرار است سهشنبه از طریق قطر به ایران برسد.
مقام آمریکایی نیز تایید کرد که برنامه پرواز در مراحل نهایی بوده است.
همزمان، یک مقام حکومت ایران شمار اخراجشدگان را ۱۲۰ نفر اعلام کرد.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت ۱۲۰ مهاجر ایرانی که دولت آمریکا تصمیم به اخراجشان گرفته است، در یکی دو روز آینده وارد کشور میشوند.
نشریه آلمانی اشپیگل در واکنش به ماجرا نوشت: «اخراج مستقیم به ایران یکی از قاطعانهترین اقدامات دولت ترامپ در زمینه اخراج مهاجران محسوب میشود؛ اقدامی بیتوجه به شرایط حقوق بشری که این افراد ممکن است با آن روبهرو شوند.»
اشپیگل در ادامه تاکید کرد که آمریکا طی دههها، «پذیرای ایرانیانی بوده که از سرکوب رژیم تهران گریخته بودند».
تلاش ترامپ برای تسریع در روند اخراج «مهاجران غیرقانونی»
ترامپ هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد ایالات متحده تلاشهای خود را برای «اخراج انبوه مهاجران»، دو برابر خواهد کرد.
نیویورکتایمز نوشت که این اخراج یکی از بارزترین تلاشهای دولت ترامپ برای بازگرداندن مهاجران است؛ بدون توجه به شرایط حقوق بشری سختی که ممکن است در کشور مقصد با آن مواجه شوند.
اواخر سال گذشته، ایالات متحده گروهی از ایرانیان را که بسیاری از آنها نوکیشان مسیحی بودند که در ایران با آزار و اذیت روبهرو هستند، به کاستاریکا و پاناما اخراج کرد.
این کارزار گسترده اخراج، باعث شکایتهای حقوقی از سوی مدافعان مهاجران شده که به این روند انتقاد جدی دارند.
اسفند ۱۴۰۳، آرتمیس قاسمزاده و ۹ پناهجوی دیگر که پس از اخراج از آمریکا در کمپی در حومه یک جنگل در پاناما نگهداری میشدند، در کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر شکایتی را به نمایندگی از خود و ۱۰۲ پناهجوی دیگر ثبت کردند.
این شکایت از کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر خواست با صدور یک دستور اضطراری، از اخراج این پناهجویان به کشورهایشان جلوگیری کند و به آنها امکان ملاقات با وکلایشان را بدهد.
پیش از آن، نیویورکتایمز گزارشی از وضعیت این پناهجویان منتشر کرده بود.
از سوی دیگر پاناما موافقت کرده است در اجرای برنامه ترامپ برای اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی همکاری کند.
پاناما در قاره آمریکا، دقیقا در باریکهای واقع شده که آمریکای شمالی را به آمریکای جنوبی پیوند داده است.
موضوع محافظت بیشتر از مرزها و مهاجران غیرقانونی، از اصلیترین محورهای برنامه ترامپ در انتخابات سال ۱۴۰۳ بود.
پس از تحلیف و آغاز بهکار رسمی ترامپ در اول بهمن سال گذشته، در برخی ایالتهای آمریکا، انتقاداتی به رویکرد احتمالی او درباره مهاجران غیرقانونی شنیده شد.
دولت ترامپ به دادستانهای آمریکا دستور داد مقامهای ایالتی و محلی را که در برابر اجرای قوانین مهاجرتی مقاومت میکنند، مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
بولتون در نشستی در دانشگاه هاروارد در شهر کمبریج ایالت ماساچوست افزود: «فکر میکنم تا زمانی که رژیم آیتاللهها در ایران سرنگون نشود، در خاورمیانه صلح و امنیت برقرار نخواهد شد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران قویتر شده است نیز گفت: «این حرف غلط است. هیچکس دوست ندارد کشورش بمباران شود، اما واکنش واقعی در داخل ایران، بهنظر من، این بود که مردم بهطور کلی دیدند رژیم ناتوان از جلوگیری از آمریکا و اسرائیل برای نابودی دارایی حیاتیاش ــ یعنی برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ــ بوده است، و این امر به احساس اینکه روزهای رژیم رو به پایان است دامن زده است.»
بولتون با اشاره به سن بالای خامنهای و احتمال مرگش «در هر زمان» نیز گفت: «آن نقطهای است که در آن رژیم میتواند از بالا دچار فروپاشی شود.»
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا با اشاره به شرایط «وحشتناک» اقتصادی در ایران در چند سال اخیر افزود: «مردم میبینند که سردارها و آیتاللهها و خانوادههایشان ثروتمند میشوند، در حالی که مردم همچنان رنج میبرند. نارضایتی اقتصادی عظیمی وجود دارد.»
بولتون همچنین به قتل مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اشاره کرد و گفت: «وقتی ۵۰ درصد جمعیت از دست برود، این مشکل بسیار بزرگی است، و آن رژیم نامحبوب و بیثبات است.»
او در ادامه خواهان حمایت از اپوزیسیون «نه از لحاظ نظامی، بلکه با تجهیزات ارتباطی و منابع محدود» شد.
زندان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس، تنها محلی برای اجرای حکم قضایی نبوده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده شده است.
مخالفان و منتقدان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران صنفی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها در اعتراضات خیابانی شرکت کردهاند یا به جرایم دیگر محکوم شدهاند، در زندانهایی نگهداری میشوند که شرایط آنها چیزی فراتر از محرومیت از آزادی است.
در این زندانها، سلامت زندانی نه تنها در اولویت نیست، بلکه عامدانه نادیده گرفته میشود.
محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان بخشی از استراتژی سرکوب، میتواند شامل تاخیر در انتقال به بیمارستان، ضبط داروهای ارسال شده از طرف خانواده یا محدود کردن دسترسی به پزشکان متخصص باشد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار عملا در معرض «مرگ تدریجی» قرار میگیرند؛ مرگی که در ادبیات حقوق بشری با اصطلاح «اعدام خاموش» توصیف میشود.
محرومیت پزشکی بهعنوان شکنجه سفید
محروم کردن زندانیان بیمار از درمان مناسب چیزی فراتر از قصور یا بینظمی اداری است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این رفتار را معادل شکنجه میدانند.
زندانیان گاه برای دریافت اجازهی درمان باید تعهد بدهند یا حتی اعتراف تلویزیونی کنند. خانوادهها دارو میفرستند، اما داروها یا تحویل داده نمیشود یا با تاخیر زیاد به دست زندانی میرسد.
این وضعیت زندانی را در معرض مرگ تدریجی قرار میدهد. او هر روز ضعیفتر میشود و امیدش به نجات کاهش مییابد. در بسیاری موارد، وقتی بالاخره اجازه اعزام به بیمارستان صادر میشود، زمان از دست رفته است و درمان دیگر فایدهای ندارد.
واکنشها و بیپاسخی مقامات
خانوادههای قربانیان بارها صدای اعتراضشان را بلند کردهاند، اما اغلب با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شدهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها بیانیههایی منتشر کردهاند، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مقام قضایی یا زندانبانی را برای این مرگها پاسخگو نکرده است.
حتی در مواردی مانند ستار بهشتی یا بهنام محجوبی که بازتاب جهانی گسترده داشت، نهایتا پروندهها مختومه شدند و مسئولان تبرئه شدند.
سمیه رشیدی؛ تازهترین قربانی
مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک، نمونهای گویاست. او مدتها از بیماری رنج میبرد، اما مقامهای زندان از اعزام بهموقع او به بیمارستان خودداری کردند.
تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد و به کما رفت، او را به بیمارستان منتقل کردند.
اما این انتقال دیرهنگام دیگر فایدهای نداشت و در سوم مهر ۱۴۰۴ خبر مرگ او رسما اعلام شد.
فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که مرگ رشیدی تنها یک «حادثه» نبود، بلکه نمونهای آشکار از سیاست محرومیت درمانی است.
به تعبیر بسیاری، او قربانی «قتل تدریجی عامدانه» شد. یاد رشیدی بهسرعت به نماد دیگری از ظلم ساختاری در زندانهای ایران بدل شد.
بحران در تمام زندانهای ایران
یک گزارش ایراناینترنشنال با استناد به «دیدهبان ایران» نشان میدهد که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که به این شیوه خاموش اعدام میشوند.
طی یک سال گذشته تنها در زندان تهران بزرگ، حدود ۳۰ زندانی به دلیل نبود پزشک و امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
این آمار بهخودیخود تکاندهنده است، اما وقتی جزئیات آن بررسی میشود، تصویری کاملتر از بحران به دست میدهد.
تیپ پنجم زندان تهران بزرگ بهویژه در شرایط بحرانی قرار دارد. ازدحام جمعیت، کمبود فضا و نبود خدمات مددکاری باعث شده است بسیاری از زندانیان در شرایط غیرانسانی زندگی کنند.
برخی از آنها حتی تخت برای خواب ندارند و شبها بر روی زمین یا در راهروها میخوابند.
بهداری زندان، فاقد تجهیزات تخصصی و پزشک دائم است و هرگونه اعزام به بیمارستان بیرون از زندان نیازمند مجوزهای امنیتی است که اغلب یا صادر نمیشود یا با تاخیر طولانی همراه است.
تنها در فاصله کوتاهی بین ۲۱ شهریور تا سوم مهر، حداقل پنج زندانی دیگر در زندانهای مختلف از جمله قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان خود را از دست دادهاند.
در میان این قربانیان، چهار زن نیز حضور داشتهاند که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان زندانی جلب کرده است.
روایتهای مرگ در سایه محرومیت درمانی
برای درک عمق بحران، کافی است به پروندههای مشخصی نگاه کنیم که طی دو دهه گذشته در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری ثبت شدهاند.
این روایتها نشان میدهند که محرومیت درمانی نه یک خطای موردی، بلکه الگویی تکراری در مرگ زندانیان سیاسی بوده است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض در سالهای گذشته بهدلیل نبود خدمات پزشکی و فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه، نمونههایی دیگر از این «اعدامهای خاموش» مرور میشود.
اکبر محمدی (۱۳۸۵)
اکبر محمدی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی و از بازداشتشدگان کوی دانشگاه ۷۸، پس از چند سال حبس در مرداد ۱۳۸۵ در زندان اوین جان باخت.
خانوادهاش گفتند که او از بیماریهای متعدد رنج میبرد و به داروهای خاص نیاز داشت، اما در زندان به او رسیدگی نشد.
اعتصاب غذای طولانی و عدم انتقال به بیمارستان مناسب، نهایتاً به مرگ او انجامید.
مرگ محمدی از نخستین مواردی بود که توجه افکار عمومی را به مسئله محرومیت درمانی در زندانها جلب کرد.
امیرحسین حشمتساران (۱۳۸۸)
امیرحسین حشمتساران، دبیرکل جبهه متحد دانشجو و جوانان ایران، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در زندان رجاییشهر دچار خونریزی مغزی شد.
مقامهای زندان از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد، او را منتقل کردند؛ انتقالی که دیگر فایدهای نداشت.
دیدبان حقوق بشر مرگ او را نشانهی بیتوجهی عامدانه مقامات به سلامت زندانیان دانست.
هدی صابر (۱۳۹۰)
هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی، در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری مهدی بازرگان، دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از درد شدید قلبی، دیرهنگام به بیمارستان منتقل شد و همانجا جان باخت.
شاهدان میگویند زندانبانان و مسئولان بهداری زندان اوین علائم اولیه سکته قلبی را نادیده گرفتند.
مرگ صابر از سوی بسیاری «قتل در اثر تأخیر درمان» توصیف شد.
ستار بهشتی (۱۳۹۱)
ستار بهشتی، وبلاگنویس کارگری، در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز بعد خبر مرگ او منتشر گردید. پزشکی قانونی آثار شکنجه بر بدنش را تایید کرد.
او در بازجوییها بارها از درد شدید شکایت کرده بود، اما هیچ درمانی دریافت نکرد.
عفو بینالملل مرگ بهشتی را نمونهای آشکار از بیتوجهی پزشکی و خشونت سازمانیافته دانست و خواستار تحقیق مستقل شد.
وحید صیادی نصیری (۱۳۹۷)
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی جوانی که به دلیل فعالیتهای اعتراضی محکوم شده بود، در زندان لنگرود قم به بیماری کبدی مبتلا شد و به درمان فوری نیاز داشت.
با این حال، مقامهای زندان بارها اعزام او به بیمارستان را عقب انداختند. او در آذر ۱۳۹۷ در اثر همین بیتوجهی جان باخت.
مرگ صیادی نصیری در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و بار دیگر موضوع «حق درمان» در زندانها را برجسته کرد.
کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد خبر مرگ او در اوین اعلام شد.
مقامهای قضایی ادعا کردند او خودکشی کرده است، اما خانوادهاش این روایت را رد کردند.
فشار روحی، انزوا در سلول انفرادی و نبود مراقبت پزشکی از عوامل مهمی بود که شرایط مرگ او را فراهم آورد.
بهنام محجوبی (۱۴۰۰)
بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، به بیماری صرع مبتلا بود. پزشکان تاکید داشتند ادامه حبس برای او خطرناک است، اما مسئولان زندان داروهای ضروریاش را به موقع ندادند.
او بارها در نامهها و تماسهایش هشدار داده بود که در خطر است. در نهایت در بهمن ۱۳۹۹ به کما رفت و اسفند همان سال در بیمارستان لقمان درگذشت.
عفو بینالملل مرگ او را نتیجهی شکنجه و محرومیت درمانی دانست.
سمیه رشیدی (۱۴۰۴)
سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، پس از ماهها محرومیت از درمان و بیتوجهی به وضعیت بحرانیاش، دچار تشنج شد.
مقامهای زندان با تاخیر او را به بیمارستان منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود. او در سوم مهر ۱۴۰۴ جان باخت.
مرگ رشیدی، بهویژه پس از گزارشهایی درباره مرگهای مشابه در زندان تهران بزرگ و دیگر زندانها، به نماد تازهای از «اعدام خاموش» بدل شد.
تداوم چرخه مرگ
دلیل تداوم این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و قضایی ایران جستوجو کرد.
در شرایطی که نگاه امنیتی بر همهچیز سایه انداخته است؛ تصمیم درباره درمان زندانی نه بر اساس ضرورت پزشکی، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ میشود.
هیچ نهاد مستقل نظارتی بر زندانها وجود ندارد. فرهنگ مصونیت حاکم است: هیچ مامور یا مسئولی نگران محاکمه شدن به خاطر مرگ زندانیان نیست و در نهایت، محرومیت پزشکی خود به ابزاری برای فشار و ارعاب سیاسی بدل شده است.
مرگ زندانیان سیاسی تنها یک تراژدی فردی نیست. این مرگها پیامدهای گستردهتری برای جامعه دارند.
حکومت ترس عمومی ایجاد میکند و نشان میدهد که حتی اگر کسی را نکشد، میتواند او را به مرگ تدریجی محکوم کند.
این مرگها محصول ساختاری هستند که در آن محرومیت درمانی به ابزاری برای سرکوب بدل شده اما تجربه نشان داده است که مرگ این زندانیان نه به خاموشی صداها، بلکه به تقویت نمادهای مقاومت انجامیده است.
در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی بهوضعیت اقامتیاش بهعنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار میکرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.
پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور بوده است.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبالنیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقامهای پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقامهای ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظاممند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.
بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص میدهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سهساله
دادههای رسمی در کانادا نشان میدهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به عنوان مقام ارشد جمهوریاسلامی شناسایی شدهاند و ۲۱ پرونده از آنها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.
اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکمها به اجرا گذاشته شده است، و در همینحال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کردهاند.
از جمله این افراد میتوان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.
در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسمهای دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثباتکننده نفوذ واقعی در سیاستگذاری یا اعمال قدرت نیست.
این سابقه نشان میدهد که در حالیکه دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورتهای امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
