رویترز: درخواست حزبالله برای برقراری روابط با عربستان سعودی به توصیه جمهوری اسلامی بود
رویترز بهنقل از دو منبع ایرانی و یک منبع مطلع از سیاستهای حزبالله لبنان گزارش داد که تلاش حزبالله برای کاهش فشار بینالمللی برای خلع سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، از طریق درخواست عادیسازی روابط با عربستان سعودی، نتیجه نگرانی و رایزنیهای پشت پرده تهران بوده است.
این خبرگزاری جمعه چهارم مهر نوشت نقش داشتن جمهوری اسلامی در چنین درخواستی، نشاندهنده نگرانی تهران از این است که گروه مسلح تحت حمایتش در لبنان پس از متحمل شدن شکستهای بزرگ در جنگ سال گذشته با اسرائیل، امتیاز بیشتری را از دست دهد.
رویترز به نقل از منابع خود نوشت که تماس حکومت ایران با سعودیها از طریق علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا به ریاض سفر کرد، برقرار شد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، گروه حزبالله معتقد بود حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر، ممکن است وضعیت را به اندازهای تغییر داده باشد که دشمنیهای قدیمی میان حزبالله و عربستان سعودی را کمرنگ کند.
با این حال، منبع نزدیک به حزبالله افزود که این گروه تنها پس از سیگنال جمهوری اسلامی درخواست خود را به عربستان ارائه داد و لاریجانی از قاسم خواسته بود که حسن نیت خود را به ریاض نشان دهد.
یکی از منابع ایرانی گفت موضوع سلاحهای حزبالله یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در سفر لاریجانی به ریاض بوده است.
منبع ایرانی دیگر نیز به رویترز گفت که لاریجانی به عربستان سعودی گفته که نه لبنان و نه منطقه وسیعتر از خلع سلاح حزبالله سودی نخواهند برد.
۲۸ شهریور، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ شهریور از عربستان سعودی خواست تا در روابط خود با این گروه «صفحهای جدید» بگشاید و اختلافات گذشته را کنار بگذارد تا جبههای واحد علیه اسرائیل ایجاد شود.
این درخواست دبیرکل حزبالله پس از سالها دشمنی این گروه شیعی با ریاض انجام شده که روابط عربستان سعودی با لبنان را به شدت تیره کرده بود.
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ حزبالله را یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در ماههای اخیر، ریاض به همراه واشینگتن و رقبای حزبالله در داخل لبنان بر دولت لبنان فشار آوردهاند تا این گروه را خلع سلاح کند.
حزبالله در جریان جنگ اخیر خود با اسرائیل به شدت تضعیف شده و حسن نصرالله دبیرکل وقت این گروه در جریان این جنگ کشته شد.
رویترز نوشت که درخواست اخیر دبیرکل حزبالله، اقدامی است که به عنوان نشانه نگرانی این گروه شیعه وابسته به جمهوری اسلامی در برابر فشار برای اجرای خلع سلاح خود تفسیر شد.
عربستان سعودی که همواره از خلع سلاح حزبالله حمایت کرده، از زمان درخواست قاسم، هیچ نشانهای از تغییر موضع نشان نداده است.
مقامات سعودی به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد درخواست حزبالله از این کشور یا تغییر سیاست ریاض درباره مالکیت سلاح از سوی این گروه پاسخی ندادهاند.
مسئله سلاحهای حزبالله در لبنان بسیار بحثبرانگیز است و با افزایش فشارهای ایالات متحده به بیروت برای اعلام برنامهای جهت خلع سلاح این گروه و ادامه حملات هوایی اسرائیل در این کشور، اهمیت آن فزونی یافته است.
عبدالعزیز ساجر، تحلیلگر سعودی، به رویترز گفت سیاست ریاض بر این اساس است که دولت لبنان حق انحصاری در داشتن سلاح و کنترل تصمیمات سیاست خارجی دارد؛ موضعی که نشان میدهد هیچ جایگاهی برای تفاهم با حزبالله وجود ندارد.
ساجر افزود: «توافق سعودی-ایرانی پایه خواستههای سعودی را که رد حمایت ایران از شبهنظامیان مسلح، فرقهای و ایدئولوژیک مرتبط با استراتژی توسعهطلبانه و مداخلهجویانه ایران در منطقه است، تغییر نداد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.