ده‌ها هزار نفر در آنکارا علیه پیگرد قضایی حزب جمهوری‌خواه خلق دست به تجمع اعتراضی زدند؛ پرونده‌ای که می‌تواند به برکناری رهبر این حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان منجر شود. این پرونده بخشی از فشارهای قضایی یک‌ساله علیه صدها عضو این حزب است.
خبرگزاری رویترز یک‌شنبه ۲۳ شهریور گزارش داد معترضان که پرچم‌های ترکیه و بنرهای حزب را در دست داشتند، در شعارهای خود خواستار استعفای اردوغان از مقام ریاست‌جمهوری شدند.
قرار است دادگاه ۲۴ شهریور درباره اعتبار کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق به‌دلیل «نقض مقررات» در روند برگزاری آن تصمیم بگیرد.
این حکم می‌تواند ساختار مهم‌ترین حزب اپوزیسیون را دگرگون کند، بر بازارهای مالی ترکیه اثر بگذارد و همچنین زمان‌بندی انتخابات سراسری ۲۰۲۸ را تحت تاثیر قرار دهد.
در روزهای اخیر، فضای سیاسی ترکیه به‌شدت زیر سایه تحولات مربوط به حزب جمهوری‌خواه خلق قرار گرفته است.
نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت در جهان، ۱۶ شهریور اعلام کرد دسترسی به پلتفرم‌هایی از جمله ایکس، یوتیوب، اینستاگرام، فیس‌بوک، تیک‌تاک و واتس‌اپ در ترکیه محدود شده است.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در تجمع آنکارا گفت: «دولت تلاش می‌کند با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفت‌ها، قدرت را حفظ کند.»
او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و افزود: «این پرونده سیاسی است. اتهامات افترا است. رفقای ما بی‌گناه هستند. آنچه انجام می‌شود یک کودتاست، کودتا علیه رییس‌جمهوری آینده، علیه دولت آینده. ما مقاومت خواهیم کرد.»
پایگاه خبری بلومبرگ پیش‌تر گزارش داد در پی زندانی شدن اکرم امام‌اوغلو، شهردار پیشین استانبول و چند تن دیگر از مخالفان برجسته دولت ترکیه، جریان اپوزیسیون اکنون در جست‌وجوی گزینه‌ای جدید برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی این کشور برآمده است.
اوزل ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیم‌گیری تاثیرگذار خواهد بود.
دولت ترکیه هرگونه انگیزه سیاسی در روند قضایی علیه حزب جمهوری‌خواه خلق را رد و بر استقلال قوه قضاییه تاکید کرده است.
بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۷ شهردار در استانبول و دیگر شهرهای تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق به اتهام «فساد» بازداشت شده‌اند.
همچنین صدها عضو این حزب در جریان تحقیقات گسترده درباره «ارتباط با تروریسم» زندانی شده‌اند.
بازداشت امام‌اوغلو در ماه مارس موجب بروز بزرگ‌ترین اعتراضات دهه اخیر ترکیه شد؛ تجمعاتی که با حضور صدها هزار نفر در خیابان‌ها همراه بود و به افت شدید ارزش لیر و دیگر دارایی‌های ترکیه منجر شد.
امام‌اوغلو ۲۳ شهریور در نامه‌ای از زندان که در تجمع آنکارا قرائت شد، دولت اردوغان را متهم کرد که از طریق اقدامات قضایی سیاسی و سرکوب مخالفان در پی آن است نتیجه انتخابات آتی را از پیش تعیین کند.
امام‌اوغلو نوشت: «دوران من در این کشور به پایان خواهد رسید و دوران ما آغاز خواهد شد. یک نفر خواهد باخت و همه دیگران خواهند برد.»
پس از قرائت نامه، معترضان با تشویق و سردادن شعار «رییس‌جمهور امام‌اوغلو» واکنش نشان دادند.
