کریستین برگ هارپویکن، دبیر کمیته نوبل صلح، در مصاحبهای گفت تمرکز رسانهها بر برخی نامزدهای خاص مانند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاثیری بر بحثهای داخلی کمیته ندارد.
او در گفتوگو با گفتوگو با خبرگزاری فرانسه در اسلو گفت: «متوجه هستیم که توجه رسانهای زیادی به برخی نامزدها وجود دارد، اما این موضوع هیچ تاثیری بر بحثهای کمیته ندارد. کمیته هر نامزد را بر اساس شایستگیهای فردی او بررسی میکند.»
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه بارها تاکید کرده که «شایسته دریافت» این جایزه است و گفت که شش جنگ را پایان داده است. او در عین حال به این نکته اشاره کرده که رقیب دموکراتش، باراک اوباما، در سال ۲۰۰۹ اندکی پس از آغاز ریاستجمهوریاش به شکل غافلگیرکنندهای برنده این جایزه شد.
رهبران اسرائیل، جمهوری آذربایجان و پاکستان نیز ترامپ را برای دریافت این جایزه نامزد کردهاند.
قرار است برنده جایزه صلح نوبل امسال روز ۱۰ اکتبر اعلام شود.
آفتاب مالک، نماینده ویژه دولت استرالیا برای مقابله با اسلامهراسی، جمعه ۲۱ شهریور در گزارشی هشدار داد این پدیده تا حدی در استرالیا «عادیسازی» شده است که بسیاری از موارد آن حتی گزارش نمیشوند.
مالک در نشست خبری مشترکی با نخستوزیر استرالیا در سیدنی گفت: «واقعیت این است که اسلامهراسی در استرالیا همواره وجود داشته، گاهی نادیده گرفته شده و گاهی انکار شده، اما هرگز بهطور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»
او افزود: «ما شاهد توهینهای عمومی، گرافیتیها بودهایم... ما شاهد هدف قرار گرفتن زنان و کودکان مسلمان بودهایم، نه بهخاطر کاری که انجام دادهاند، بلکه بهخاطر هویت و پوشش آنها.»
این گزارش ۶۰ صفحهای شامل ۵۴ توصیه به دولت استرالیا است؛ از جمله ایجاد کمیتهای تحقیقاتی برای بررسی تبعیضهای مبتنی بر مذهب و تحلیل پیامدهای اسلامهراسی بر همبستگی اجتماعی و فرآیندهای دموکراتیک.
پیشتر در فروردینماه ۱۴۰۳، شورای روابط آمریکایی-اسلامی گزارش داده بود تبعیض و حملات علیه مسلمانان در ایالات متحده به بالاترین میزان خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است.
رشد موارد یهودستیزی و اسلامهراسی پس از حمله هفتم اکتبر
مالک که سال گذشته بهعنوان فرستاده ویژه دولت استرالیا برای مقابله با اسلامهراسی منصوب شد، ماموریت دارد راهکارهایی برای پیشگیری از نفرتپراکنی علیه مسلمانان ارائه کند.
مالک این مسئولیت را در پی افزایش موارد یهودستیزی و اسلامهراسی در استرالیا پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه بر عهده گرفت.
در گزارش مالک آمده است: «حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل نقطه عطفی بود که پس از آن، اسلامهراسی در استرالیا به سطحی بیسابقه رسید.»
بر اساس دادههای ثبتشده در این گزارش، شمار حوادث مرتبط با نفرتپراکنی علیه مسلمانان از آغاز مناقشه غزه تا نوامبر ۲۰۲۴، رشدی ۱۵۰ درصدی داشته است.
تاکید آلبانیز بر ریشهکن کردن نفرت و تعصب
نخستوزیر استرالیا ۲۱ شهریور هشدار داد هدف قرار دادن شهروندان بهدلیل باورهای مذهبی آنها حمله به «ارزشهای بنیادین» این کشور محسوب میشود.
آلبانیز تاکید کرد توصیههای گزارش رشد اسلامهراسی در استرالیا «بهدقت» بررسی خواهند شد.
او افزود: «استرالیاییها باید بتوانند در هر جامعهای با احساس امنیت زندگی کنند... ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که به اسلامهراسی و شکاف اجتماعی دامن میزند، ریشهکن کنیم.»
آلبانیز پیش از این یک نماینده ویژه نیز برای مقابله با یهودستیزی در استرالیا منصوب کرده بود.
این نماینده در گزارش خود که در ماه ژوئیه منتشر شد، توصیه کرد بودجه دانشگاههایی که از دانشجویان یهودی حمایت نمیکنند، قطع شود و «متقاضیان ویزا و غیرشهروندان» از نظر گرایش به دیدگاههای افراطی مورد بررسی قرار گیرند.
پیشتر در چهارم شهریور، آلبانیز اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
بر اساس گزارش جمعه ۲۱ شهریور خبرگزاری رویترز، این تصمیم در راستای بررسی ادعاهای تقلب در رایگیری و بینظمیهای رویهای در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق اتخاذ خواهد شد.
در آن کنگره، اوزگور اوزل، جایگزین کمال قلیچدار اوغلو به عنوان رهبر حزب شد.
این تصمیم میتواند ساختار اصلیترین حزب اپوزیسیون ترکیه را تغییر دهد و بر بازارهای مالی و زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه تاثیر بگذارد.
سرکوب گسترده
این پرونده قضایی بخشی از سرکوب گسترده یکساله علیه حزب جمهوریخواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» است.
این حزب که از سوی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شد، این اتهامات را سیاسی و هدفمند خوانده است.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات را رد میکند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، این شبکه را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند. این حزب اتهامات فساد را رد کرده و آن را تلاشی برای حذف جایگزین دمکراتیک برای ترکیه خوانده است.
اکرم اماماوغلو در کانون توجه
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، از سوی حزب جمهوریخواه خلق و اصلیترین رقیب سیاسی اردوغان، در کانون توجه قرار دارد. زندانی شدن او در ماه مارس به اتهام فساد، بزرگترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر را به همراه داشت.
اکنون کل ساختار حزب جمهوریخواه خلق در تیررس قرار گرفته است. رییس شاخه استانبول این حزب اوایل این ماه پس از آن که دادگاه اعلام کرد رای نمایندگان در کنگره استانی اکتبر ۲۰۲۳ تحت تاثیر پرداخت پول بوده، از سمت خود برکنار شد.
دادگاه، گورسل تکین، معاون سابق رییس کل حزب جمهوریخواه خلق را بهعنوان رییس موقت استانی منصوب کرد.
حزب جمهوریخواه خلق در واکنش به این اقدام، تکین را از عضویت حزب اخراج و از ملاقات با او خودداری کرد.
احتمالات پیشرو
دادگاه مدنی آنکارا میتواند کنگره عمومی نوامبر ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق را باطل اعلام کند و متولیان دولتی یا قلیچدار اوغلو را برای اداره موقت حزب قبل از رایگیری مجدد، منصوب کند.
همچنین ممکن است دادگاه پرونده را رد کند یا تصمیمگیری را برای بررسی بیشتر به تعویق بیندازد.
حزب جمهوریخواه خلق نیز برای ۳۰ شهریور کنگره فوقالعادهای را برنامهریزی کرده است.
حملات قضایی یک سال اخیر تاکنون نتوانسته محبوبیت این حزب را کاهش دهد و در نظرسنجیهای اخیر، همچنان در کنار حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، قرار دارد.
دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده اما اگر اردوغان بخواهد دوباره کاندیدا شود، مجبور است انتخابات را زودتر برگزار کند که چنین تصمیمی نیازمند کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس ترکیه خواهد بود.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاهطلبی برای ساخت سلاح هستهای دست بکشد و غنیسازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
از تهران گامهای عملی میخواهیم نه تحرکات نمایشی
مقام وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود با العربیه تاکید کرد آنچه از تهران در مورد پرونده هستهای انتظار میرود، «اقدامهای عملی و ملموس» است، نه «تحرکات نمایشی».
العربیه در همین رابطه گزارش داد اگرچه در ابتدا تصور میشد با توافق اخیر در قاهره، پرونده هستهای ایران در مسیر حلوفصل قرار گرفته، اما این توافق بسیاری از مسائل را میان تهران و آژانس بلاتکلیف گذاشته و واشینگتن نیز از نتیجه به دستآمده رضایت ندارد.
العربیه با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی و مواضع اخیر دولت دونالد ترامپ گزارش داد هفتههای آینده نقشی تعیینکننده در مسیر روابط جمهوری اسلامی و غرب خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، این دوره یا به توافقی جدید میان تهران و قدرتهای غربی ختم میشود، یا سرآغاز مرحلهای از فشارهای شدید اقتصادی علیه ایران خواهد بود. مرحلهای که طی آن آمریکا با حمایت اروپا از تحریمهای گسترده برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند تهران باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
اداره ملی سایبری اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد این بازیگران ایمیلی دریافت کردهاند که ظاهرا به فرآیند انتخاب بازیگر برای فیلمی از یک کارگردان مشهور مرتبط بوده است.
در این ایمیل از بازیگران خواسته شده بود علاوه بر ارسال ویدیوی تست بازیگری، مدارکی مانند کارت شناسایی، گذرنامه و نشانی محل سکونت خود را نیز ارائه دهند.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، دهها بازیگر پس از ارسال این مدارک برای فرستندگان ایمیل، پیامهای تهدیدآمیزی دریافت کردند که این عملیات را به جمهوری اسلامی نسبت میداد.
اداره ملی سایبری اسرائیل به بازیگرانی که قربانی این حمله سایبری شدهاند، توصیه کرد اسناد هویتی خود را تعویض کنند و این رخداد را به مراجع دولتی گزارش دهند.
جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر کوشیده است با بهکارگیری روشهای مختلف، در داخل اسرائیل شبکههای جاسوسی به وجود آورد و به اطلاعات طبقهبندیشده و حساس این کشور دسترسی پیدا کند.
شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «دریم» ۱۳ شهریور گزارش داد گروه «عدالت میهنی»، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با استفاده از بیش از ۱۰۰ حساب ایمیل هکشده، کارزار فیشینگی علیه سفارتها، وزارتخانهها و سازمانهای بینالمللی در شش قاره جهان اجرا کرده است.
مقامهای اسرائیلی ۲۷ مرداد اعلام کردند ماموران امنیتی حکومت ایران دهها شهروند این کشور را از طریق تماس و ارتباطات اینترنتی برای خرابکاری و جاسوسی جذب کردهاند.
۲۳ مرداد، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد عوامل جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه گوشی تلفن همراه آیلت شاکد، وزیر دادگستری پیشین اسرائیل را هک کردند.
روزنامه فایننشالتایمز ۱۹ مرداد نوشت حملات سایبری حکومت ایران به اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه همچنان ادامه دارد و مقامهای اسرائیلی انبوهی از پیامکهای مشکوک حاوی لینکهای مخرب دریافت کردهاند.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران پیش از این روزنامهنگاران و چهرههای دانشگاهی اسرائیلی را هدف حملات خود قرار داده بودند.
همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با نفوذ به دوربینهای مداربسته خصوصی در اسرائیل، از این تجهیزات برای دستیابی به اطلاعات لحظهای درباره تحرکات در این کشور استفاده میکند.
بر اساس این بیانیه که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعضای «هستههای تروریستی» که در ماههای اخیر دستگیر شدهاند، از سوی واحد ۸۴۰ نیروی قدس، ماموریت داشتند حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند.
در جریان عملیات ارتش اسرائیل در ماههای مارس و آوریل، دو نفر به نامهای زیدان الطویل و محمد القریان در سوریه بازداشت شدند.
ارتش اسرائیل افزود طی هفتههای اخیر، اعضای چند گروه دیگر نیز که تحت هدایت دو شهروند لبنانی به نامهای قاسم صلاحالحسینی و محمد شعیب فعالیت میکردند، بازداشت شدند.
به گفته مقامهای اسرائیلی، این دو عامل وابسته به سپاه پاسداران که نقش مهمی در قاچاق سلاح از ایران به کرانه باختری رود اردن، لبنان و سوریه ایفا میکردند، ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند.
این نخستین بار نیست که اسرائیل از بازداشت عوامل مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه خبر میدهد.
ارتش اسرائیل ۱۶ تیر اعلام کرد تیمی عملیاتی از نیروی قدس سپاه پاسداران را در جنوب سوریه دستگیر کرده است.
اورشلیم پست، ۲۲ تیر در گزارشی اختصاصی فاش کرد نیروهای ارتش اسرائیل در ماه ژوئن طی عملیاتی بیسابقه، تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک سوریه نفوذ کردند تا شماری از نیروهای سپاه قدس را که به این کشور اعزام شده بودند، بازداشت کنند.
جذب افراد از طریق تطمیع مالی
ارتش اسرائیل ۲۱ شهریور در ادامه بیانیه خود اعلام کرد بازجوییها نشان میدهد شماری از بازداشتشدگان در جنوب سوریه حتی از هویت واقعی عواملی که آنها را هدایت میکردند، اطلاعی نداشتند.
در این بیانیه آمده است: «جذب آنها برای همکاری با یگان ۸۴۰ در بسیاری موارد بدون افشای اهداف واقعی این یگان و عمدتا از طریق تطمیع مالی انجام شده است.»
ارتش اسرائیل واحد ۸۴۰ نیروی قدس را مسئول «هدایت و پشتیبانی عملیات علیه اسرائیلیها و یهودیان در داخل و خارج از اسرائیل» معرفی کرد و افزود اقدامات اخیر این کشور در جنوب سوریه، بخشی از کارزار مستمری است که علیه این یگان اجرا میشود.
این کارزار شامل اقداماتی از جمله «خنثیسازی قاچاق تسلیحات ایرانی» و «حمله به پایگاههای ارتش سوریه» است که به گفته ارتش اسرائیل، محل فعالیت یگان ۸۴۰ سپاه پاسداران بودند.
ارتش اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد در کنار سازمان امنیت داخلی (شاباک)، به فعالیتهای خود علیه نیروی قدس و گروههای وابسته به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
سوریه در دوران حکومت بشار اسد یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرفت و تهران از خاک این کشور به منظور ارسال محمولههای تسلیحاتی برای حزبالله استفاده میکرد.
با این حال، پس از سقوط حکومت اسد در آذرماه سال گذشته، نفوذ نظامی و تسلیحاتی حکومت ایران در سوریه بهطور چشمگیری کاهش یافت.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، ۳۰ آذر ۱۴۰۳ گفت مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
