شهروندان در ایران: جمهوری اسلامی سواد و مدرسه را از مردم گرفته است
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی از عدالت آموزشی و فرصت برابر دانشآموزان صحبت میکنند، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ثبتنام در برخی مدارس به پرداخت مبالغ سنگین و شبهاجباری گره خورده و خانوادهها را به تعلیق ثبتنام فرزاندانشان و ترک تحصیل آنها کشانده است.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود درباره دریافت شهریههای اجباری هنگام ثبتنام دانشآموزان پرسید.
مخاطبان در پاسخ با ارسال پیامهای صوتی، تصویری و متنی گزارش دادند که در مدارس دولتی، پرداختهایی با عنوان «کمک» عملا شرط ثبتنام شده و مدیران، خانوادهها را برای پرداخت وجه تحت فشار میگذارند.
یکی از شهروندان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «پسرم با معدل ۱۹/۸۱ در همه آزمونهای مدارس تیزهوشان قبول شده اما من توان پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان شهریه را ندارم.»
او در ادامه گفت: «رژیم جمهوری اسلامی حتی مدرسه و سواد را هم از ما گرفته است.»
همزمان، خانوادههای دارای دانشآموز در مدارس خاص نیز از مطالبه مبالغ سنگین خبر دادند؛ روندی که به سرگردانی والدین، بدهکار شدن خانوادهها و به خطر افتادن تداوم تحصیل انجامیده است.
پدر یکی از دانشآموزان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه بیکار شده است، نوشت: «مدارس دولتی تا پول نگیرند ثبتنام نمیکنند. پول شهریه را ندارم، برای همین هنوز بچهام را ثبتنام نکردهاند. این زندگی نیست ....»
شهروندی در پیامی دیگر با مضمون مشابه نوشت ثبتنام در برخی مدارس دولتی به پرداخت پول منوط شده و خانواده بهدلیل تنگنای مالی قادر به تکمیل فرایند نیست.
یک شهروند نیز از باقیماندن بدهی ۲۳ میلیون تومانیِ سال گذشتهاش به مدرسه فرزندش خبر داد و نوشت در شرایط کنونی امکان پرداخت ندارد.
او اضافه کرد: «با این شرایط معیشت مگر میشود پول پرداخت؟ مگر داریم که بدهیم؟»
یکی از شهروندان نیز در ویدیویی گفت: «فرزندم با معدل ۱۹/۲۶ در مدرسه استعدادهای درخشان درس میخواند. دولت باید از دانشآموزان نخبه حمایت کند اما به جای آن ۱۴ میلیون تومان شهریه از ما خواستهاند.»
او تاکید کرد که در چنین شرایطی، مهاجرت نخبگان از کشور قابل پیشبینی است.
اعضای یک خانواده با بیان اینکه به پنج یا شش مدرسه دولتی در آبادان و خرمشهر مراجعه کردهاند، از مطالبه مبالغ ورودی برای دبیرستان و نیز هزینههای متعدد برای پیشدبستانی خبر دادند.
مخاطب فرستنده این پیام نوشت: «برای دبیرستان میگفتند باید ۱۵ میلیون تومان بدهید، یکیشان گفت ۳۵ میلیون تومان. برای پیشدبستانی گفتند بروید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فرم بگیرید. بعد از آن ورودی هشت میلیون تومان .... فقط دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم لوازمالتحریر خواستند.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «پیشدبستانی اجباری نیست اما موقع ثبتنام پسرم که میخواهد به کلاس اول برود، گفتند باید حتما یک ماه با پرداخت هزینه به پیشدبستانی هم برود.»
او ادامه داد: «مدیر مدرسه طلبکارانه گفت کافی است پول را بدهید و بعد حتی اگر فرزندتان فقط یک جلسه هم بیاید کافی است.»
یکی از شهروندان خبر داد که مدیران مدارس با تاکید بر «غیرالزامی» بودن پرداختها، مبالغی را تحت عنوان «کمک برای بهبود خدمات» دریافت کرده و ثبتنام را به آن گره زدهاند.
مخاطب دیگری نوشت یک مدرسه سمپاد، برخلاف انتظار رایگان بودن، از خانوادهها ۵۰ میلیون تومان شهریه گرفته است.
یکی از شهروندان هم در پیامی گفت: «پسرم به مدرسه دولتی میرود. خردادماه، پیش از دریافت کارنامه، گفتند باید برای سال جدید و گرفتن کارنامه نفری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم. این مبلغ اجباری بود و در صورت نپرداختن، ثبتنام سال جدید انجام نمیشد و کارنامه را هم نمیدادند.»
او اضافه کرد: «هزینه روپوش حدود یک میلیون تومان شد و بابت سرویس مدرسه هم ۱۳ میلیون تومان پرداخت کردیم. در طول سال نیز هزینههای دیگری دریافت میشود. هنوز کتابها را ندادهاند و دفترهایی که باید بخریم بهصورت سیمی آماده شده که همین سیمیکردن بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد.»
افزایش شهریه دانشگاهها
مخاطبان ایراناینترنشنال همچنین گفتهاند افزایش هزینهها محدود به مدارس نیست و برخی دانشگاهها نیز با جهش شهریههای ثابت و متغیر، ثبتنام ترم جدید را دشوار کردهاند.
بر پایه پیامهای دریافتی، نتیجه این وضعیت، تعویق ثبتنام، انصراف اجباری و چشمانداز ترکتحصیل بهویژه برای خانوادههای کمدرآمد است.
یک دانشجوی ترم پنج مدیریت در دانشگاه پیامنور اعلام کرد شهریه متغیر در نیمسال اول ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و امکان ثبتنام را برای او مختل کرده است.
او به ایراناینترنشنال توضیح داد: «ترمهای قبل برای ۱۹ واحد سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت میکردم ولی الان برای ۲۰ واحد هفت میلیون تومان میخواهند. ما در این وضع اقتصادی امکان پرداخت چنین مبلغی را نداریم.»
یکی از مخاطبان از مشهد نیز نوشت شهریه متغیر دانشگاه آزاد در این شهر حداقل ۷۰ درصد نسبت به ترم قبل افزایش یافته است.
شهروندی نیز در پاسخ خود با اشاره به تابستان سال جاری نوشت در فاصله سه ماه منتهی به ترم مهر، شهریه دانشگاهها بهطور محسوسی افزایش یافته است.
او نوشت: «شهریه دانشگاهها برای ترم مهرماه سر به فلک کشیده است.»
در روزهای گذشته نیز گزارشهایی درباره افزایش شهریه در دانشگاههای آزاد و بهشتی منتشر شد.
۱۳ شهریور، سمیرا راهی، روزنامهنگار، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «افزایش چندبرابری شهریههای دانشگاه در تمامی رشتهها شوک روانی و مالی به دانشجویان وارد کرده و میتواند منجر به انصراف از ادامه تحصیل شود.»
همزمانی جهش شهریه در مدارس و دانشگاهها و افزایشهای اعلامی در تعرفههای جدید فنیوحرفهای نشان میدهد آموزش عالی و مهارتآموزی در ایران بیش از پیش در مسیر کالایی شدن حرکت میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.