گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تشدید سرکوب و تهدید جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال در سراسر جهان و همچنین افزایش فشار و ارعاب بر خانوادههای آنها در داخل ایران از زمان جنگ ۱۲ روزه را محکوم کردند و تلاشی برای سانسور گزارشگری انتقادی و روزنامهنگاری شجاعانه خواندند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی اعلام کردند: «این کارزار تلاشی است برای ساکتکردن و سانسور گزارشگری انتقادی و روزنامهنگاری شجاعانه در راستای منافع عمومی، از سوی حکومتی شکننده که به نظر میرسد از انتقاد مشروع هراس دارد.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد افزودند: «ما عمیقاً نگران تهدیدها علیه جان و امنیت ۴۵ خبرنگار و کارمند ایران اینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانوادههای آنها در هفت کشور بلژیک، کانادا، آلمان، سوئد، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده هستیم.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است: «این روند همچنین مردم را از حق دسترسی به اطلاعات محروم میسازد. فضای مدنی در ایران همین حالا نیز بهشدت محدود است و سرکوب فرامرزی بیش از پیش مانع از فعالیت کسانی میشود که در پی افشای نقض حقوق بشر هستند.»
این کارشناسان پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای اعلام کردند از تهدیدها علیه جان و امنیت ۴۵ خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه «بهشدت نگران» هستند.
بر اساس گزارشها، گروهی از خبرنگاران ایراناینترنشنال در بریتانیا بهدلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به استفاده از حفاظت پلیس شدهاند و برخی نیز به خانههای امن یا خارج از کشور انتقال یافتهاند.
به علاوه، مواردی از تعقیب خبرنگاران، شنود و تخریب خودروهای آنان گزارش شده و شماری از خبرنگاران زن هدف تهدید به مرگ و خشونتهای جنسی در فضای مجازی قرار گرفتهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود خاتمه دهد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود تاکید کردند مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «این کارزار تلاشی برای ساکت کردن و سانسور روزنامهنگاری مستقل است و آزادی بیان و آزادی رسانهها را نقض میکند. چنین اقداماتی اثر بازدارنده بر سایر خبرنگاران دارد و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را سلب میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
در تیرماه، مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند این تهدیدها میتواند «بهمثابه رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی شود و حقوق اساسی خبرنگاران و خانوادههایشان از جمله حق حیات، امنیت، آزادی بیان و آزادی رفتوآمد را نقض کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند فورا به تهدید و ارعاب خبرنگاران و خانوادههایشان پایان دهد، تحقیقات مستقلی درباره این تهدیدها به انجام برساند و عاملان، از جمله مقامهای دولتی، را تحت پیگرد قرار دهد.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر نیز بارها نسبت به آزار روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان، از جمله کارکنان بیبیسی فارسی، هشدار داده بودند.
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بن سول، گزارشگر ویژه در امور مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی، آیرین خان، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکلها، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران رسیده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۳۰ مرداد با انتشار بیانیهای رسمی، نام آنتونیوس مارگاریتیس، شهروند یونانی، به همراه چندین شرکت کشتیرانی در هنگکنگ، امارات، جزایر مارشال و بریتانیا را به فهرست تحریمهای ایران افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این خصوص گفت: «اقدام علیه مارگاریتیس و شبکه او، توانایی تهران را برای تامین مالی برنامههای تسلیحاتی پیشرفته خود، حمایت از گروههای تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدان ما کاهش میدهد.»
او افزود: «تحت رهبری رییسجمهور ترامپ، وزارت خزانهداری همچنان مصمم است همه کسانی را که بهدنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند، پاسخگو نگه دارد.»
چه شرکتهایی تحریم شدند؟
در میان این شرکتها میتوان به «آرس شیپینگ»، «اوزارکا شیپینگ» مستقر در دبی، «هنگکنگ هنگشون شیپینگ»، «مارانت شیپینگ اند تریدینگ» و «یو بیکن شیپینگ» اشاره کرد.
همچنین چند شرکت چینی از جمله «چینگدائو پورت هایه» و «یانگشان شنگانگ اینترنشنال» هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند.
افزون بر این، نام چند نفتکش شامل کاتسویا جاینت، آریس، آدلینه، لافیت، کونگمن، سوندوس و ویکتوری آری بهدلیل ارتباط با این شرکتهای کشتیرانی به فهرست تحریمهای آمریکا اضافه شد.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت هرگونه معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد نام چند شرکت مرتبط با بلاروس، از جمله دانا هولدینگ، و نبوژسا کاریک، شهروند صربستانی-قبرسی، از فهرست تحریمها حذف شده است.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام بخشی از بهروزرسانی مستمر فهرست تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همپیمانان آن در بخش انرژی و کشتیرانی به شمار میرود.
آمریکا ۱۶ مرداد نیز تحریمهایی را علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی بهدلیل ایفای نقش محوری در تلاشهای حکومت ایران برای کسب درآمد و دور زدن تحریمهای واشینگتن اعمال کرده بود.
به گفته وزارت خزانهداری، با توجه به محدودیتهای شدید مالی بهدلیل انزوای بینالمللی، جمهوری اسلامی طرحهای پیچیده بانکی و سیستمهای جایگزین پرداخت را مهندسی کرده که بهطور خاص برای دور زدن تحریمها و محافظت از توانایی حکومت در جمعآوری درآمدهای صادراتی، به ویژه از فروش غیرقانونی نفت، طراحی شدهاند.
آمریکا هشتم مرداد نیز از تحریم حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و بخشی از «امپراتوری عظیم کشتیرانی» وابسته به او خبر داد
این مجموعه شامل ۵۰ شخص و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی بود که بزرگترین اقدام تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ محسوب میشود.
نیوزویک پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد حمایت مسکو و پکن به تهران فرصت داده تا مواضع خود را تقویت کند.
این نشریه به اظهارات اخیر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی وین، که تهدید تروئیکای اروپایی به فعالسازی مکانیسم ماشه را «باجخواهی» علیه ایران توصیف کرده بود، پرداخت و افزود مخالفت روسیه و چین میتواند اروپا را از ابزار فشار دیپلماتیک محروم کند، نفوذ آن را کاهش دهد و تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته سازد.
اولیانوف ۲۹ مرداد تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار میروند و از منظر حقوقی، از حق فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز ۲۹ مرداد گفت مکانیسم ماشه «به دو طرف در ایجاد اعتماد و رفع اختلافات کمکی نمیکند و برای تلاشهای دیپلماتیک جهت از سرگیری زودهنگام مذاکرات مفید نیست».
سه کشور اروپایی اعلام کردهاند در صورتی که حکومت ایران همکاریهای لازم را در خصوص پرونده هستهای خود انجام ندهد، در پایان ماه اوت (۹ شهریور) مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تهران برای تبعات فعالسازی مکانسیم ماشه آماده میشود
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد، گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم، هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی تبعات فعالسازی مکانیسم مایشه را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد، اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
او با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، افزود: «اگر اسنپبک اتفاق بیفتد، برای ما خسارتهای سیاسی و راهبردی بهدنبال خواهد داشت، اما اینگونه نیست که پایان دیپلماسی یا پایان همه چیز باشد.»
پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داد پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان حاکی از آن است که نیروهای امنیتی صبح ۲۹ مرداد ابتدا هفت واحد تجاری متعلق به بهائیان در این شهر را مورد تفتیش قرار دادند و سپس به منازل صاحبان این واحدها وارد شدند.
پیمان مخمور، کوروش صادقی، امید فیروزمندی، نوید مقربین، سعید مقربین، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان و ریاض جمشیدی، شهروندانی هستند که خانهها، واحدهای تجاری یا هر دو ملک آنها به دست ماموران حکومت مورد تفتیش قرار گرفته است.
در میان این افراد، رضایی علاوه بر بازرسی منزل و محل کسب، تا ساعت پنج عصر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده، منزل دستکم سه شهروند بهائی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای حکومتی مورد تفتیش قرار گرفت.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان به ایراناینترنشنال گفت ماموران هیچ حکمی برای بازرسی این خانهها نداشتند و در پاسخ به اعتراض ساکنان اعلام کردند که از «حکم تلفنی» و «حکم سیار» استفاده میکنند.
به گفته این منبع آگاه، وسایل ضبطشده از شهروندان بهائی شامل کتابها، عکسها، دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپتاپ و تبلت و اموال ارزشمند از جمله طلا و سکه بوده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی از آن است ماموران در یکی از منازل، جوان ساکن خانه را بهشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و در خانهای دیگر تمامی سازهای موسیقی را تخریب کردند.
دستکم در یک مورد، تفتیش منزل همراه با فحاشی و توهین صورت گرفت و در یک مورد دیگر نیز ماموران برای ورود، در منزل را شکستند.
ماموران در جریان بازرسیها، خود را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند و به شهروندان بهائی گفتند در صورت وجود اعتراض یا مشکل، با شماره ۱۱۴ تماس بگیرند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
جامعه جهانی بهائی پیشتر در بیانیهای مصادره خانهها، داراییها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا بهدلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه شدند.
بر اساس این بیانیه، این شهروندان تنها از طریق یک پیامک و خارج از چارچوبهای قانونی، از این موضوع مطلع شدند.
۲۰ مرداد نیز سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند.
