در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌وسیله شهرداری و با فشار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تخلیه شد. این انجمن در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر نوشت آزادی فعالیت یک نهاد صنفی مستقل هدف قرار گرفته است.
روابط عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، چهارشنبه ۲۹ مرداد در اطلاعیه‌ای نوشت شهردار منطقه سه تهران از ماه‌ها پیش با ارسال احضاریه‌های پی‌درپی، تلاش داشت روزنامه‌نگاران را از محل فعالیتشان بیرون کند اما هر بار این فشارها «با رایزنی»، موقتا متوقف می‌شد.
در این اطلاعیه آمده که در روز‌های اخیر شدت برخورد‌ها افزایش یافت و نهایتا «با اعزام ماموران و بستن در‌های ساختمان»، فعالیت این نهاد صنفی متوقف شد.
این انجمن صنفی در اطلاعیه خود تاکید کرد ساختمانی که با تصمیم شورای شهر پیشین در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود، اکنون «با فشارهای سیاسی» در حال بازپس‌گیری است: «این اقدام نشانه‌ای آشکار از محدودیت فزاینده بر فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.»
شهرداری تهران چندی پیش نیز ساختمان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» را که محل برگزاری نشست‌های فرهنگی بود، تخلیه و این نهاد فرهنگی را تعطیل کرد.
روزنامه شرق ۱۳ مرداد گزارش داد نیروهای شهرداری با تعویض قفل‌ها، این محل را در اختیار گرفتند.
ایرج اسلامی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، در گفت‌وگو با سایت رویداد۲۴ تایید کرد که ساختمان انجمن تعطیل و تخلیه شده است.
او درباره علت این موضوع گفت: «این ساختمان به مدت دو سال تا سال ۱۴۰۲ به انجمن اجاره داده شده بود و در همان سال تقاضای تمدید کردیم، اما شهرداری منطقه نپذیرفت.»
به گفته اسلامی، شهرداری برای تخلیه حکم قضایی داشت و در نهایت انجمن ناچار شد ساختمان را تحویل دهد.
او تاکید کرد که مکان بعدی انجمن به‌زودی اعلام خواهد شد و احتمالا از ساختمانی استفاده خواهد شد که مالکیت آن با شهرداری نباشد و به برخی چهره‌های روزنامه‌نگار آشنا تعلق دارد.
صدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفت فشارهای شهرداری پس از سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و حالا هیئت‌مدیره انجمن تصمیم گرفت برای جلوگیری از تنش بیشتر، ساختمان را تخلیه کند.
به گفته او، بر اساس اطلاعاتی که به دستش رسیده، شهرداری قصد دارد این ساختمان را با توجه به موقعیت تجاری‌اش به مرکز خرید تبدیل کند.
این رخداد تازه‌ترین نمونه از اعمال محدودیت‌های فزاینده بر نهادهای صنفی و فرهنگی در ایران است.
