خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت دونالد ترامپ به دیپلمات‌های آمریکایی در اروپا دستور داده کارزار لابی‌گری در مخالفت با «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا راه‌اندازی کنند. واشینگتن این قانون را تهدیدی برای آزادی بیان می‌داند که هزینه‌هایی به شرکت‌های فناوری آمریکایی تحمیل می‌کند.
گزارش پنج‌شنبه ۱۶ مرداد رویترز بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا تهیه شده که نسخه‌ای از آن به رویت این خبرگزاری رسیده است.
در این سند آمده که اتحادیه اروپا با هدف مقابله با سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، محدودیت‌هایی «ناموجه» بر آزادی بیان اعمال می‌کند و قانون خدمات دیجیتال این محدودیت‌ها را تشدید کرده است.
این سند به امضای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، رسیده و تاریخ آن به ۱۳ مرداد برمی‌گردد.
قانون خدمات دیجیتال از اهمیت فراوانی برای اتحادیه اروپا برخوردار است زیرا با هدف ایجاد محیطی ایمن‌تر و منصفانه‌تر در فضای آنلاین تدوین شده و شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم می‌کند اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله سخنان نفرت‌انگیز و مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
این قانون از اوت ۲۰۲۳ برای پلتفرم‌های بزرگ آنلاین به‌طور کامل لازم‌الاجرا شده است.
ترامپ با انتقاد از محدودسازی صدای محافظه‌کاران در فضای مجازی، مبارزه با سانسور را به یکی از محورهای اصلی دولت خود تبدیل کرده است.
مقام‌های بلندپایه ایالات متحده، از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، قوانین اتحادیه اروپا و مسئولان اروپایی را به «سانسور» شهروندان آمریکایی متهم کرده‌اند؛ اتهامی که از سوی اتحادیه اروپا رد شده است.
«درخواست اقدام» از دیپلمات‌های آمریکایی در اروپا
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت روبیو در متن پیامش که «درخواست اقدام» نام دارد، از دیپلمات‌های آمریکایی در سفارتخانه‌های ایالات متحده در سراسر اروپا خواسته است به‌طور منظم با دولت‌های اروپایی و مسئولان خدمات دیجیتال در تماس باشند و نگرانی‌های واشینگتن را درباره قانون خدمات دیجیتال و هزینه‌های مالی آن برای شرکت‌های فناوری آمریکایی منتقل کنند.
این سند همچنین پیشنهادهایی مشخص برای تغییر این قانون و نکاتی درباره مذاکره در اختیار دیپلمات‌های آمریکایی قرار داده تا بتوانند استدلال‌های خود را به‌شیوه‌ای موثرتر مطرح کنند.
در ماه مارس، مقام‌های فناوری اتحادیه اروپا به واشینگتن اطلاع دادند هدف از قوانین مورد مناقشه، حفظ رقابت در بازارهای دیجیتال است و این مقررات علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی وضع نشده‌اند.
کمیسیون اروپا همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گنجاندن یک چارچوب قانونی تازه در حوزه فناوری این اتحادیه در مذاکرات تجاری با آمریکا را رد کرده است.
توماس رِنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا، در همین رابطه گفت: «قوانین ما تغییر نخواهند کرد. قانون بازارهای دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال در مذاکرات تجاری با ایالات متحده مطرح نمی‌شوند.»
