یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد مصوبه این شورا که مبنای قانونی فعالیت گشت‌های ارشاد بود، «دستکاری» شده است. ابراهیم سوزنچی بدون اشاره مستقیم گفت که این دستکاری از طریق «نفوذ» انجام شده و کسی نمی‌داند چه کسی این کار را انجام داده است.
سوزنچی با بیان این‌که مصوب کرده بودند «با بی‌حجابی هیچ برخورد فیزیکی‌ای صورت نگیرد»، گفت: «در مسیر ابلاغ با یک نفوذ سطح بالا مصوبه دستکاری شد و ۱۸۰ درجه تغییر کرد.»
او در برنامه «خرمشهر» که از شبکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (افق) پخش شد، گفت: «در دستکاری عنوان شد نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود بلکه باید کلاس آموزشی هم برگزار شود. آن حادثه [کشته شدن مهسا امینی] هم در کلاس آموزشی رخ داد.»
سوزنچی با حکم آبان ۱۴۰۰ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.
او در گفت‌وگو با برنامه خرمشهر اشاره دقیق‌تری به مصوبه مورد نظر نکرد اما به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ حکم او، مصوبه مورد بحث، دستور ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری وقت در تیرماه سال ۱۴۰۱ باشد.
گشت‌های سرکوب شهروندان در ایران، پس از انقلاب سال ۵۷ به شکل‌ها و با نام‌های مختلف فعال شدند و گشت ارشاد هم از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و از سال ۱۳۸۵ به میدان آمد.
احمدرضا رادان، فرمانده فعلی فراجا که در آن زمان فرمانده پلیس انتظامی تهران بود، گشت ارشاد را در قالب طرحی که آن را «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» نامید، آغاز کرد. این طرح همواره، به جز در مقاطعی نظیر انتخابات در تهران و پس از آن در سراسر کشور اجرا شد.
مستند قانونی اجرای این طرح در گفته‌های مقامات انتظامی، مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
این طرح به طور کامل با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد اما اجرایی نشد. روسای جمهور بعدی (احمدی‌نژاد و حسن روحانی) هرگز طرح را به طور کامل ابلاغ نکردند.
ابلاغ به وسیله ابراهیم رئیسی
تیر ۱۴۰۱، رئیسی، یک‌سال پس از آغاز ریاست جمهوری خود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور داد دبیرخانه این شورا هماهنگی‌های لازم را میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف انجام دهد.
پس از این جلسه، حضور گشت‌های ارشاد در کشور پررنگ‌تر شد. هم‌زمان فعالیت‌های «قرارگاه حجاب و عفاف» یا «قرارگاه ۲۱ تیر» تشدید شد که زیر نظر وزارت کشور فعال بودند.
در نهایت، در شهریور ۱۴۰۱، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به‌دست گشت ارشاد در تهران، در یکی از «کلاس‌های توجیهی حجاب و عفاف» کشته شد.
کار «نفوذ» بود
شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی بالادستی است که اعضای حقوقی آن، بالاترین مقامات کشوری و نظامی و امنیتی هستند و اعضای حقیقی آن را شخص رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.
سوزنچی که منصوب خامنه‌ای است، گفت: «در آن تصمیم [اجرای مصوبه سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۲] که خیلی محرمانه هم بود، ما به این جمع‌بندی رسیدیم که هر‌گونه مواجهه حضوری با بی‌حجاب‌ها باید حذف شود؛ چه از گشت ارشاد باشد یا از هر چیز دیگری.»
او ادامه داد: «عواملی که ما از آن‌ها خبری نداشتیم، این تصمیم را این‌گونه ابلاغ کردند که نه تنها گشت ارشاد باید تقویت شود، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد و این بنده خدا [مهسا امینی] در کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی آن اتفاق برایش افتاد.»
با توجه به گردش‌کار چنین مصوباتی از زمان رای‌گیری تا ابلاغ، اصولا در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست که مصوبه‌ای بدون ثبت در دبیرخانه‌ها، چندین رونوشت و تایید، به مرحله اجرا برسد.
با این حال، سوزنچی گفت: «بسیاری از نهادهای امنیتی ورود کردند اما معلوم نشد که این دستکاری در کدام مرحله اتفاق افتاده است. به نظر من این دستکاری از جنس نفوذ است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.