شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، زندانی سیاسی، از انتقال او به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. کاظمی از دی ماه ۱۴۰۳ در بازداشت بهسر میبرد و ماموران امنیتی تلاش کردهاند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب رازینی و مقیسه را تامین کرده است.
خسروی، شامگاه ۱۳ تیر از تماس تلفنی فرزندش با او خبر داد و نوشت: «بیژن تماس گرفت و اطلاع داد که سهشنبه ۱۰ تیر همراه دیگر زندانیان بازداشت موقت از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم در خارج از استان تهران منتقل شده است.»
او با بیان اینکه پسرش در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران، همراه دیگر بازداشتشدگان در دستههای سه-چهار نفره در سلولهای مجزا بهسر میبرند، نوشت که جان بیژن و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است.
خسروی خطاب به مردم ایران نوشت: «آزادی زندانیان سیاسی را نه فقط به یک خواسته، بلکه به فریاد مشترک یک ملت بدل کنیم؛ مطالبهای ملی برای کرامت، عدالت و انسانیت.»
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر در گزارشی اختصاصی نوشت که وزارت اطلاعات بازداشتگاهی امنیتی در زندان تهران بزرگ راهاندازی کرده و شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به این مکان منتقل شدهاند.
در این گزارش آمده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صدها تن از بازداشتشدگان اخیر و محبوسان در بازداشتگاههای امنیتی اوین را به خانههای امن و بازداشتگاه امنیتی تازه راهاندازی شده در زندان تهران بزرگ، منتقل کردهاند.
یکی از این افراد، بیژن کاظمی است که ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
کاظمی که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازهاش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده است.
خسروی، ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه از بیژن بیخبر است، هدف از این روند «بیخبری مطلق» را «پروژه پروندهسازی» علیه فرزندش خواند.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ نیز در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
