دستور دونالد ترامپ برای فدرال کردن گارد ملی کالیفرنیا، بار دیگر مسئله مداخله دولت فدرال در ناآرامیهای داخلی ایالتها را به کانون بحثهای سیاسی در آمریکا بازگردانده است؛ تصمیمی جنجالی که با مخالفت فرماندار ایالت، گوین نیوسام، مواجه شد و به تقابل آشکار با دولت مرکزی انجامید.
شبکه انپیآر آمریکا در مقالهای به مرور رویاروییهای روسای جمهوری ایالات متحده با فرمانداران ایالتها پرداخته و نوشته است این نخستین بار در ۶۰ سال گذشته است که رییسجمهوری آمریکا بدون موافقت فرماندار، گارد ملی ایالتی را تحت فرماندهی فدرال درمیآورد. پیشتر در سال ۱۹۶۵، لیندون بی. جانسون، رییسجمهوری وقت آمریکا، در اقدامی مشابه، گارد ملی آلاباما را برای حمایت از فعالان حقوق مدنی که از شهر سلما به مونتگمری راهپیمایی میکردند، اعزام کرد؛ اقدامی تاریخی که در پی امتناع فرماندار ایالت از تضمین امنیت راهپیمایان انجام شد.
در آن زمان، جانسون با استناد به حکم دادگاه فدرال که برگزاری راهپیمایی را مشروع دانسته بود، در فرمان اجرایی خود اعلام کرد که بهدلیل «احتمال بروز خشونت داخلی و ممانعت از اجرای قوانین فدرال»، وزیر دفاع مجاز است از نیروهای ارتش و گارد ملی برای محافظت از راهپیمایان استفاده کند.
جورج والاس، فرماندار آلاباما که به جدایی نژادی اعتقاد داشت، نه تنها حاضر به همکاری نشد، بلکه در نطقی تلویزیونی از رییسجمهوری خواست خود وارد عمل شود. جانسون در واکنش به این اقدام، او را «حرامزادهای بیارزش» خواند و شخصا کنترل اوضاع را در دست گرفت.
شباهتهای میان آن مقطع تاریخی و وضعیت امروز آمریکا، بهویژه در کالیفرنیا، قابل توجه است. فرماندار نیوسام، اگرچه برخورد با خشونتطلبان را ضروری دانسته، اما ریشه بحران را در سیاستهای تحریکآمیز دولت ترامپ دیده و اقدام فدرال برای مداخله نظامی را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.
نمونههای دیگری از مداخله فدرال در دهههای گذشته نیز در تاریخ ثبت شدهاند. از جمله در سال ۱۹۹۲، فرماندار وقت کالیفرنیا، پیت ویلسون، از جرج اچ. دبلیو. بوش رییسجمهوری وقت خواست برای مقابله با شورشهای پس از حکم تبرئه ماموران متهم به ضرب و شتم رادنی کینگ یک راننده سیاهپوست، نیروهای فدرال اعزام کند. همچنین پس از ترور مارتین لوتر کینگ جونیور در سال ۱۹۶۸ و در جریان ناآرامیهای دیترویت در سال ۱۹۶۷ نیز ارتش وارد عمل شد.
اما شاید نمونهای که بیش از همه در تاریخ آمریکا برجسته است، ماجرای «نه نفر لیتل راک» در سال ۱۹۵۷ باشد؛ زمانی که فرماندار آرکانزاس با استفاده از گارد ملی ایالتی، جلو ورود دانشآموزان سیاهپوست به دبیرستانی در لیتل راک را گرفت. در مقابل، دوایت آیزنهاور، رییسجمهوری وقت، ضمن فدرال کردن گارد ملی و اعزام لشکر ۱۰۱ هوابرد، اجرای حکم دیوان عالی برای پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس را تضمین کرد.
از آن زمان، روسای جمهوری آمریکا تنها در شرایطی بسیار خاص و بحرانی به فدرال کردن گارد ملی بدون رضایت ایالتها متوسل شدهاند. با این حال، اقدامات ترامپ در بحبوحه اعتراضات ناشی از یورشهای اداره مهاجرت، بار دیگر این ابزار قانونی را به سطح اول سیاست داخلی آمریکا آورده است؛ اقدامی که به باور برخی ناظران، بیش از آنکه در خدمت امنیت باشد، در راستای بهرهبرداری سیاسی در سال انتخاباتی تعبیر میشود.
برخی از تحلیلگران معتقدند که تکرار الگوی تقابل رییسجمهوری با فرمانداران مخالف، نه تنها نشانگر بازگشت به منازعات دهههای پرآشوب گذشته آمریکاست، بلکه تهدیدی علیه توازن حساس میان قدرت فدرال و اختیارات ایالتی نیز محسوب میشود؛ توازنی که سنگ بنای فدرالیسم آمریکایی بر آن استوار شده است.
بهدنبال استقرار نیروهای فدرال در نقاط مختلف لسآنجلس، ۲۲ فرماندار دموکرات در بیانیه خود که یکشنبه بعدازظهر منتشر شد، نوشتهاند: «اقدام رییسجمهوری ترامپ برای اعزام گارد ملی کالیفرنیا سوءاستفادهای نگرانکننده از قدرت است.»
در این بیانیه آمده است: «فرمانداران، فرماندهان کل گارد ملی ایالت خود هستند و فعالسازی گارد ملی در مرزهای داخلی یک ایالت بدون مشورت یا همکاری با فرماندار آن ایالت، اقدامی بیاثر و خطرناک است.»
این بیانیه همچنین تهدید به اعزام تفنگداران دریایی به منطقه را محکوم کرد؛ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه از اعزام احتمالی تفنگداران دریایی به لسآنجلس سخن گفته بود.
کارن باس، شهردار لسآنجلس صبح یکشنبه در شبکه اجتماع ایکس استقرار گارد ملی در لسآنجلس را تکذیب کرده و نوشته بود: «صرفا جهت اطلاع، گارد ملی در شهر لسآنجلس مستقر نشده است.»
او این پست را اندکی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته بود.
رییس جمهوری آمریکا، صبح یکشنبه با تمجید از نیروهای گارد ملی در کالیفرنیا نوشت: «خشونت و تخریب علیه ماموران فدرال و تاسیسات فدرال تحمل نخواهد شد. این عقل سلیم است.»
با وجود آنکه شهردار لسآنجلس استقرار گارد ملی را تکذیب کرده بود، تصاویر منتشرشده از مقابل ساختمان مرکز فدرال در مرکز شهر نشان میدهد شماری از نیروها و خودروهای گارد ملی در بیرون این ساختمان صف کشیدهاند؛ جایی که بازداشتشدگان در جریان یورشهای روز جمعه به آن منتقل شده بودند.
این یورشها موجی از اعتراضات را در روز شنبه به دنبال داشت و قرار است بعدازظهر یکشنبه نیز در نزدیکی ساختمان شهرداری لسآنجلس، تظاهراتی دیگر برگزار شود.
دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به مقامها دستور داده است هر اقدام لازم برای «آزادسازی لسآنجلس از تهاجم مهاجران» و پایان دادن به اعتراضات را انجام دهند.
او هشدار داد که به هرگونه حمله به نیروهای گارد ملی در لسآنجلس با قدرت پاسخ داده خواهد شد.
فرماندهی شمالی ایالات متحده حضور گارد ملی در منطقه را تایید و اعلام کرده است که برخی نیروها از پیش در محل مستقر شدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که در منطقه پرامونت در جنوب شرق لسآنجلس و در نزدیکی فروشگاه «هوم دیپو» نیز نیروهای گارد ملی دیده شدهاند. روز شنبه ۱۷ خرداد در این منطقه تنشهایی میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داده بود.
در محله بویل هایتز در شرق لسآنجلس نیز تا ظهر یکشنبه بهوقت محلی حدود ۲۰۰ معترض گردهم آمدند؛ اما طبق گزارش شاهدان رویترز، نیروی انتظامی در محل حاضر نبود.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، معترضان چپگرا را «آشوبگران اجیرشده» و «تحریککنندگان به ناآرامی» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اعتراضهایی «قابل تحمل نخواهد بود».
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، استقرار گارد ملی را «نمایشی سیاسی» از سوی ترامپ دانسته و از این اقدام رییسجمهوری آمریکا انتقاد کرده است.
در ویدیوهای منتشرشده از مقابل ساختمان فدرال، دستکم شش خودروی نظامی مشاهده میشود. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که حدود «هزار شورشگر» روز جمعه در این محل تجمع کرده بودند، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نتوانسته این ادعا را بهطور مستقل تایید کند.
شاهدان عینی به رویترز گفتهاند که در مناطق پرامونت و مرکز شهر لسآنجلس، ماموران فدرال برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کردند. روز شنبه در پرامونت، حدود چند صد نفر گردهم آمدند و تنشها شدت گرفت. در مرکز شهر نیز حدود ۱۰۰ نفر تجمع کرده بودند.
نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لسآنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر بهدلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شدهاند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلولههای فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه شلیک میشوند)، اظهار نظری نکرد.
اداره پلیس لسآنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کردهاند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.
سیاست «تحمل صفر»
این اعتراضها، لسآنجلسِ دموکراتنشین را—شهری که بر اساس آمار سرشماری، بخش بزرگی از جمعیت آن را مهاجران یا افراد با پیشینه مهاجرتی تشکیل میدهند—در تقابل مستقیم با دولت جمهوریخواه ترامپ قرار داده؛ دولتی که سرکوب مهاجران را بهعنوان یکی از محورهای اصلی دوره دوم ریاستجمهوریاش اعلام کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونتها در لسآنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آمادهباش کامل» هستند.
هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمتآمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفهاند، تحمل ما صفر است.»
در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزهای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز میشود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی بهتنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمیآید.
او به شبکه سیانان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهبتر میکند. مردم از اجرای سیاستهای مهاجرتی خشمگیناند و این کار فقط شرایط را بدتر میکند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سیبیاس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمانها، معترضان مسالمتجو و نیروهای انتظامی را تامین کند.
عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لسآنجلس به بازداشت دستکم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.
ترامپ وعده داده است که تعداد بیسابقهای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمیآورد.
او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دستکم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالشهای حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.
استناد حقوقی ترامپ
در حالیکه جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، معترضان را «شورشگر» خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آنها را متهم به «شورش خشونتآمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را میدهد، فعال نکرده است.
این قانون آخرین بار در جریان شورشهای ۱۹۹۲ لسآنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.
ترامپ برای توجیه استقرار گارد ملی، به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، همین قانون تأکید دارد که چنین دستوری باید از طریق فرمانداران ایالتها صادر شود. هنوز روشن نیست که آیا ترامپ بدون کسب مجوز از گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین فرمانی بوده یا خیر.
بر اساس عنوان ۱۰، دولت فدرال تنها در شرایط خاص مانند «شورش یا تهدید جدی علیه حاکمیت ایالات متحده» میتواند از گارد ملی استفاده کند. حتی در این صورت نیز دامنه اختیارات این نیروها محدود بوده و آنها حق دخالت مستقیم در امور انتظامی روزمره را ندارند.
در یادداشتی که ترامپ منتشر کرده، آمده است که مأموریت نیروهای اعزامی، «تأمین امنیت موقت برای کارکنان اداره مهاجرت و گمرک و دیگر نهادهای فدرال در حال اجرای قانون، و محافظت از اموال فدرال در مکانهایی است که احتمال بروز اعتراض وجود دارد یا در حال حاضر محل برگزاری تظاهرات است.»
کشورهایی که تحت تاثیر آخرین ممنوعیت سفر قرار گرفتهاند عبارتاند از افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
ورود افراد از هفت کشور دیگر -بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا- تا حدی محدود خواهد شد.
ترامپ چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
او به حادثه یکشنبه گذشته در کلرادو، که در آن یک تبعه مصری یک بمب بنزینی را به سمت جمعیت تظاهرکنندگان طرفدار اسرائیل پرتاب کرد، به عنوان نمونهای از لزوم اعمال محدودیتهای جدید اشاره کرد. اما مصر بخشی از ممنوعیت سفر نیست.
ممنوعیت سفر بخشی از سیاست ترامپ برای محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده است.
واکنش کشورهای متاثر از این محدودیت
مقامات و ساکنان کشورهایی که شهروندان آنها از ورود به آمریکا به زودی ممنوع خواهند شد، ابراز ناامیدی و ناباوری کردند.
محمد ادریس دبی ایتنو، رییس جمهور چاد، گفت که در پاسخ به اقدام ترامپ، به دولت خود دستور داده است که اعطای ویزا به شهروندان آمریکایی را متوقف کند.
او در پستی در فیسبوک با اشاره به کشورهایی مانند قطر که یک هواپیمای لوکس برای استفاده ترامپ به ایالات متحده هدیه داد، گفت: «چاد نه هواپیمایی برای ارائه دارد و نه میلیاردها دلار، اما چاد عزت و غرور خود را دارد.»
افغانهایی که برای ایالات متحده یا پروژههای تامین مالیشده از طرف آمریکا کار میکردند و امیدوار بودند در این کشور اسکان مجدد یابند، ابراز نگرانی کردند که ممنوعیت سفر آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که ممکن است با انتقام طالبان روبرو شوند.
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد این سیاستها ابراز کردند.
رو کانا، نماینده ایالات متحده، اواخر روز پنجشنبه در رسانههای اجتماعی نوشت: «ممنوعیت سفر ترامپ برای شهروندان بیش از ۱۲ کشور سختگیرانه و خلاف قانون اساسی است. مردم حق دارند درخواست پناهندگی کنند.»
