حکم قطع دست ۲ نفر در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد

جعفری سه‌شنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت این دو نفر، آن‌ها را «سارق حرفه‌ای» خواند و گفت آن‌ها «دارای محکومیت‌های متعدد مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند».

او افزود حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمد.

پیش از این در آذرماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته اجرا شده است.

او که یکی از چهره‌های اصلی ناقض حقوق بشر در ایران به‌ شمار می‌رود، در آن زمان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد.»

اژه‌ای قطع دست را «حکمی جاری شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران به اجرا درمی‌آید.

قاطعیت در برابر «سارقان» و «برخورد مومنانه» با خودی‌ها

رییس کل دادگستری اصفهان در ادامه اظهارات خود درباره اجرای حکم قطع دست این دو نفر گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «جدیت» و «قاطعیت» با «مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه می‌شوند»، برخورد خواهد کرد.

جعفری افزود جرائمی همچون سرقت «اثرات مخرب و منفی اجتماعی» به همراه دارد و «امنیت عمومی و روانی» جامعه را تهدید می‌کند، و به همین دلیل، باید با «اهمیت و حساسیت» به آن پرداخت.

با این حال، رییس کل دادگستری اصفهان به جزییات اتهامات این دو نفر اشاره‌ای نکرد.

تاکید جعفری بر لزوم مقابله با سرقت و اجرای حکم در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آن‌ها در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی نقش داشته‌اند، اما یا با مصونیت قضایی روبه‌رو بوده‌اند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده‌اند.

پیش‌تر در فروردین‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داده بود.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، به‌صراحت اعمال مجازات‌های موهن و غیر‌انسانی را ممنوع کرده است. حکم قطع دست نیز در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.