چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی: الهه حسین‌نژاد قربانی زن‌ستیزی حکومت ایران شد
چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، الهه حسین‌نژاد را قربانی زن‌ستیزی حکومت ایران و رویکرد سرکوبگرانه و خشونت‌بار آن علیه زنان خواندند.
چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، الهه حسین‌نژاد را قربانی زن‌ستیزی حکومت ایران و رویکرد سرکوبگرانه و خشونت‌بار آن علیه زنان خواندند.
تنها راه بازگشت امنیت، سرنگونی جمهوری اسلامی
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۱۷ خرداد در بیانیه‌ای الهه حسین‌نژاد را یکی دیگر از «دختران آزادی‌خواه و میهن‌دوست ایران» خواند و تاکید کرد تنها راه بازگشت امنیت، سرنگونی جمهوری اسلامی است.
شاهزاده پهلوی با اشاره به اینکه الهه قربانی «حکومت زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی» شده، تاکید کرد که حتی روایت تحریف‌شده حکومت درباره این قتل، باز هم نشان‌دهنده نگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی نسبت به زنان است.
او هشدار داد که تا زمانی که این حکومت بر سر کار باشد، «الهه‌ها، مهساها، نیکاها و آرمیتاهای ایران در امان نخواهند بود.»
الهه، دختر ۲۴ ساله‌ای که در یک سالن زیبایی در سعادت‌آباد کار می‌کرد، روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، اما هرگز به خانه بازنگشت. او به خانواده گفته بود «۲۰ دقیقه دیگر می‌رسم»، اما هرگز نرسید.
۱۵ خرداد با اعلام پیدا شدن جسد حسین‌نژاد، خبر دستگیری متهم به قتل او به همراه تصاویری منتشر شد اما پس از آن‌که چهره و نام این متهم منتشر شد، ابهام‌های جدیدی درباره این پرونده مطرح شده است.
شاهزاده پهلوی تنها راه بازگشت امنیت و آزادی به جامعه، به‌ویژه برای دختران ایرانی، را سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت ملی و مسئول دانست و بر وظیفه ملی مردم برای حفاظت از یکدیگر، به‌ویژه زنان، تاکید کرد.
خشونت حکومت علیه زنان به پهنای ایران
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در پیامی، نیز قتل الهه حسین‌نژاد را ناشی از خشونت حکومت علیه زنان به پهنای ایران دانست.
او نوشت: «خبر تکان‌دهنده قتل الهه، دو هفته پس از مفقود شدنش، جامعه را نگران و خشمگین کرده است.»
محمدی در ادامه با اشاره به ضرورت محاکمه و مجازات قاتل الهه نوشت:«بازداشت، شکنجه، زندان، اعدام، تجاوز و تعرض‌های جنسی به معترضان حجاب اجباری و جنبش زن، زندگی، آزادی ادامه دارد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه حکومت ۴۶ سال است که برای سلطه بر زنان و فرودست‌سازیِ آنان، از خشونت قانونی و ساختاری تا آموزش و تبلیغات بهره گرفته است، نوشت: «هنوز خیابان، خانه و خودروهای شخصی محلی ناامن برای کنترل، تهدید و اعمال خشونت علیه زنان از سوی حکومت است.»
سخنگوی فراجا شنبه تایید کرد که متهم به قتل الهه حسین‌نژاد راننده اسنپ بوده و گفت: «شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار او استعلام گرفته که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.»
او افزود: «حسین‌نژاد از اسنپ درخواست خودرو نکرده بود و او سوار «خودروی عبوری» شده بود.»
نازنین بنیادی نیز با اشاره به قتل الهه حسین‌نژاد گفت: «رژیمی که زنان را به‌خاطر پوشش مو بی‌درنگ تعقیب می‌کند اما یک زن ناپدیدشده را «گم» می‌کند، نابینا نیست، بلکه در هر «قتل ناموسی» و در هر جنایتی که زیر لایه‌ای از دروغ پنهان می‌کند، هم‌دست است.»
نگرانی درباره امنیت دختران و زنان در جمهوری اسلامی
قتل الهه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت دختران و زنان در جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
در حادثه جداگانه دیگری، پنجشنبه ویدیویی منتشر شد که لحظه دیدار یسنا شه‌گلی و سارا اقبال‌شاه، دو دختر نوجوان گم‌شده را با خانواده خود نشان می‌داد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، این دو دختر روز پنجشنبه ناپدید شده بودند.
پدر یسنا گفته بود: «یسنا و دوستش در ساعت دو بعدازظهر روز پنجشنبه در کوچه در حال بازی بودند که یک مرتبه ناپدید شدند و دیگر خبری از آن‌ها نمی‌شود.»
همچنین همزمان با انتشار اخبار مربوط به قتل الهه حسین‌نژاد، کاربران رسانه‌های اجتماعی ویدیوی سخنرانی قدیمی علی خامنه‌ای را بازنشر کرده‌اند که در آن می‌گوید مردم آمریکا امنیت ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی ۱۱ مهر ۱۴۰۱ در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح گفته بود: «معنای امنیت این است که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت و بدون دغدغه فرزندت را به مدرسه بفرستی.»
خامنه‌ای در این سخنرانی با اشاره به «کشورهای بزرگ و از همه بدتر آمریکا» گفته بود: «در رستوران امنیت نیست، در دانشگاه امنیت نیست، در مدرسه کودکان امنیت نیست، در فروشگاه امنیت نیست.»
همزمان با واکنش گسترده مردم به قتل الهه حسین‌نژاد، ویدیوی ارسال‌شده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شنبه ۱۷ خرداد در یکی از معابر عمومی شهر تهران بنری نصب شده که روی آن نوشته شده: «الهه حسین‌نژاد قربانی زن‌ستیزی که بانی‌اش رژیم آخوندی‌ست.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.