قالیباف: شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرده فعلا قانون حجاب ابلاغ نشود
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت شورای عالی امنیت ملی از مجلس خواسته تا فعلا قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، در جلسه یکشنبه چهارم خرداد در تذکری از هیات رییسه مجلس خواست لایحه حجاب اجباری را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
قالیباف در پاسخ به تذکر او گفت: «هیچ‌گاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده که فعلا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به رییس مجلس، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
به گفته قالیباف، وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، «قطعا رییس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند».
با وجود آنکه این قانون ابلاغ نشده، اما از اوایل اردیبهشت امسال و هم‌زمان با افزایش دما و فرا رسیدن فصل گرما، برخورد با زنان در زمینه حجاب اجباری افزایش یافت.
ستاد امر به معروف اخیرا در پیامک‌هایی با تهدید زنان نوشت کسانی را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.
پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.
خبر ارسال این پیام‌ها برای زنان با اعتراض کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامک‌ها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها می‌رفت.
پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره نصب دوربین‌های تشخیص هویت در برخی معابر شهرها منتشر شده بود که از طریق آن نافرمانی مدنی زنان شناسایی و پیامک رعایت نشدن حجاب برای آنان ارسال می‌شود.
لایحه حجاب اجباری اولین بار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در اردیبهشت ۱۴۰۲ تهیه و بارها متن آن دچار تغییر شد.
دهم آذر سال گذشته متن نهایی لایحه تحمیل حجاب اجباری موسوم به «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
قالیباف هفتم آذر سال گذشته وعده داده بود این لایحه با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره، تا ۲۳ آذر ابلاغ شود.
مجموعه حقوق بشری هرانا اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.