روزنامهنگار
افشاگریهای کمسابقه محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، قهرمان لیگ برتر بیست و چهارم در یک برنامه تلویزیونی، درباره مراودات مالی در فوتبال ایران، خواسته یا ناخواسته شایعات درگوشی را به محیط رسمی آورده است.
او با کنایه به خریدهای اخیر باشگاه پرسپولیس و قیمتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومانی که گفته شده رضا درویش برای این بازیکنان خرج کرده است، گفت که به نظر او ارزش مادی فوتبالیستهای ایرانی، این اعداد نیست: «ما با این فضا و قیمتهایی که در داخل هست هیچ بازیکن داخلیای نمیخواهیم. ما ۴ جا داریم که این ۴ جا را هم با بازیکنان باکیفیت خارجی پر میکنیم. از همین الان هم میگویم من هیچ بازیکنی را با این قیمتها نمیخرم و به جایش بازیکن باکیفیت و خوب خارجی با نظر آقای اسکوچیچ میآورم.»
زنوزی خیلی شفاف و صریح گفت: «فرض کنید شما یک کالای تجاری دارید که میتوانید در سطح جهانی آن را عرضه کنید. این کالا با کالایی که در خارج از یک شهر یا کشور قابل معامله نیست، تفاوت زیادی دارد. اگر بازیکنان داخلی شرایط لژیونر شدن داشتند، مطمئن باشید با نصف قرارداد کنونیشان حاضر بودند به فوتبال اروپا بروند. این بازیکنان با قیمت کنونی در خارج از ایران مشتری ندارند.»
چنین اظهاراتی را در سالهای گذشته هم برخی دیگر از اهالی فوتبال داشتهاند. هرچند که برخی معتقدند: «فوتبالیستها هرچقدر میگیرند، نوش جانشان» اما فوتبالیستهایی مانند محمد خاکپور، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چنین عقیدهای ندارد.
او به تازگی دراینباره نوشته است: «اختلاف شدید میان دستمزد فوتبالیستهای حرفهای با درآمد ماهیانه یک معلم، پرستار، کارگر یا کارمند، چیزی فراتر از «تفاوت شغل» است. این یک نابرابری مشهود و گاه آزاردهنده است… این فاصلهی عجیب دستمزدها، اگر با درک و رفتار مسئولانه از سوی ستارههای فوتبال همراه نباشد، میتواند شکاف اجتماعی را عمیقتر کند. رفتار فروتنانه، کارهای عامالمنفعه، حضور معنادار در کنار مردم و پرهیز از نمایش تجملات، کمترین انتظار جامعه از کسانیست که میلیاردی میگیرند، اما روی شانهی میلیونها نفر ایستادهاند.»
نکته اینجاست که مالک باشگاه تراکتور که مدعی است وابستگی خاصی به جایی ندارد و به عنوان بخش خصوصی در فوتبال ایران فعالیت میکند، در یک افشاگری کم سابقه، خبرهای درگوشی اهالی فوتبال را در تریبون رسمی زده است؛ نقش دلالی بسیاری از اطرافیان بازیکنان در رقمهای نجومی قراردادها.
او گفته است: «ارزش دلاری مبالغ قراردادهایی که اخیراً در فوتبال ایران منعقد شده، ۲.۵ میلیون دلار است. با این پول میتوان بازیکنان جوان و مطرح در سطح جهانی را جذب کرد. مطمئن باشید ۱۰۰ درصد پول قراردادهای کنونی به بازیکن نمیرسد و بین سه نفر تقسیم میشود.»
اما نباید فراموش کرد عمده باشگاههای فوتبال ایران که دست و دلبازی بیمحابایی در پرداختهای نجومی به فوتبالیستهای ایرانی و خارجی دارند، «مادرخرجها» دولتی و حکومتی پشت سر خود میبینند؛ شرکتهای نفتی، بانکها، صنایع بزرگ و شهرداریها. بودجههایی که مستقیم و با رانتهای متعددی از جیب مردم ایران تامین میشود و به اسم بازیکن، در جیب «حداقل سه نفر» میرود.
همین هفته گذشته، سندی از درخواست رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس به بانک شهر منتشر شد که از این بانک درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشپرداخت به ۵ خرید جدید سرخپوشان کرده بود. جالب اینجاست که بانک شهر یکی از ضرردهترین بانکهای فعال در جمهوری اسلامی که در ماههای گذشته با کمکهای حکومتی توانسته از ورشکستگی، فرار کند.
هلدینگ نفتی خلیج فارس، مالک باشگاه استقلال، یکی از ثروتمندترین شرکتهای جمهوری اسلامی، یکی از بزرگترین واردکنندههای ارز به داخل ایران هم هست؛ همان ابرصادرکنندههایی که حداقل در ۱۵ سال گذشته یکی از عوامل اصلی گرانی دلار در ایران، بیارزش شدن پول ملی و تورمهای خانمانسوز که منجر به فقر گسترده و فشار اقتصادی بر مردم ایران شده، بودهاند.
و یا فولاد مبارکه اصفهان، مالک باشگاه سپاهان اصفهان که در دو سه فصل گذشته بالاترین دستمزدها را به فوتبالیستهای ایرانی و خارجی داده و یکی از عوامل بالارفتن رقم قراردادها در فوتبال ایران بوده، گرفتار فساد مالی بزرگی است؛ از جمله سه سال پیش افشای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگ جدیدی از فساد سازمانیافته و ساختارمند در جمهوری اسلامی را نشان داد. در این پرونده اشارههای مستقیمی به تخلفات و فاسد گسترده در باشگاه سپاهان اصفهان، متعلق به شرکت فولاد مبارکه شده بود.
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی درباره تمایل بانک شهر به خروج از کنسرسیوم بانکی مالک پرسپولیس منتشر شده بود. همچنین پیمان حدادی، عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز درباره کناره گیری بانک شهر از مالکیت این باشگاه گفت: «قرار بود درباره ابقای درویش، تغییر مدیریت یا تغییرات ساختاری در یکی دو روز اخیر تصمیم بگیریم اما بانک شهر شب گذشته اعلام کرد که تمایل دارد از پرسپولیس کناره گیری کند.»
با این حال اکنون بانک شهر به دیگر بانکها نوشته که با وجود داشتن ۳۰ درصد مالکیت پرسپولیس، ۷۰ درصد کل هزینههای باشگاه را پرداخت کرده اما نمایندگان دیگر بانکها «حواشی» ایجاد کردهاند و بانک شهر هم تاب هزینههای پرسپولیس را ندارد.
روز گذشته تسنیم گزارش داد که درپی اختلاف نظر جدی بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، نمایندگان بانک شهر در هیات مدیره این باشگاه، اطلاع دادند که درصورت تداوم اعمال نشدن نظر این بانک در تصمیمات کلیدی، از مالکیت باشگاه کنار بکشند.
از سوی دیگر، امروز رضا درویش درباره اختلاف بین بانک شهر و هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و درخواست مالک باشگاه مبنی بر برکناری او گفت: «فکر میکنم حاشیه است. قسم میخورم چنین بحثی در هیئت مدیره ما نیست. حتی چنین چیزی را هم نشنیدیم که بگویند مثلاً فلانی استعفا دهد. مگر قبلاً به ما گفته بودند استعفا بده که ما استعفا دادیم؟ ضمن اینکه سهامدار، اختیاردار جایی است که مالک آن است.»
جمعه ۲۶ اردیبهشت، مسابقه سرعت در پیست اتومبیلرانی استادیوم آزادی برگزار شد. در جریان راند اول این مسابقه، اتومبیلی کنترل خود را از دست داد و وارد جایگاه ویژه عکاسان شد. در ویدیوی این لحظه، پرتاب شدن یک عکاس در اثر شدت برخورد قابل مشاهده است.
درجاتی، عکاس ورزشی که به شدت مصدوم شده بود، ساعاتی بعد با وجود تلاشهای پزشکی جان خود را از دست داد.
سارا طالبیزاده، همسر او، در گفتوگو با هفت صبح، گفت شدت ضربه به حدی بود که حمیدرضا دچار خونریزی داخلی شده، دندههایش شکسته، پاهایش خرد شده، گردنش آسیب دیده و ضربه شدیدی به سرش وارد شد.
به گفته طالبیزاده، او در بیمارستان تریتا بستری و با وجود چندین بار احیا، جان خود را از دست داد.
همزمان با انتشار این اخبار، خبرگزاریهای رسمی از دستور ویژه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، برای پیگیری موضوع خبر دادند.
شامگاه جمعه نیز جلسهای با حضور محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش برگزار شد.
طبق اعلام رسمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در این جلسه مقرر شد کمیته فنی مسابقات صبح شنبه ۲۷ اردیبهشت، با تشکیل جلسه، گزارش فنی و رسمی خود را از علل سانحه به این فدراسیون ارائه کند.
قرار است پلیس راهنمایی و رانندگی نیز گزارشی از علل سانحه تهیه و به وزارت ورزش ارائه دهد.
طبق بند پنج آییننامه اجرایی مسابقات سرعت اتومبیلرانی که بهوسیله فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی تدوین شده است، مسئولان برگزاری مسابقات سرعت، ملزم به جانمایی مناسب، دقیق و همراه با رعایت نکات ایمنی عکاسان، فیلمبرداران و خبرگزاریها هستند.
همچنین طبق بند ۶-۲-۹ این آییننامه، پیش از آغاز مسابقه، یکی از وظایف برگزارکنندگان، ایمنسازی جایگاه عکاسان است.