یووال رافائل، خواننده اسرائیلی و از بازماندگان حمله هفتم اکتبر، به مقام دوم یوروویژن رسید
این سومین پیروزی اتریش در تاریخ یوروویژن است. پیشتر در سال ۲۰۱۴ کونچیتا، درگ کویین اتریشی، و در سال ۱۹۶۶ اودو یورگنز این جایزه را کسب کرده بودند.
جیجی، با نام اصلی یوهانس پیتش، یک خواننده کوییر ۲۴ ساله از وین است. او موفق شد با ترکیبی از عناصر اپرا، تکنو و صداهای زیر در ترانه «عشق هدررفته»، نظر هیاتهای داوران و رایدهندگان تلفنی را به دست آورد.
جیجی پس از پیروزی بر روی صحنه گفت: «این فراتر از دیوانهوارترین رویاهای من است. باورم نمیشود.»
او گفت که هنگام نوشتن ترانه «عشق هدررفته»، تلاش داشته مخاطبان را در درونیترین افکارش شریک کند و خوشحال است که آهنگش با این تعداد از طرفداران ارتباط برقرار کرده است.
جیجی افزود: «هیچ عشقی هدر نمیرود. عشق هرگز هدر نمیرود. عشق زیادی در دنیا هست که میتونیم پخش کنیم و باید از عشق به عنوان قویترین نیروی روی کره زمین استفاده کنیم.»
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، با استقبال از موفقیت نماینده کشورش در یوروویژن گفت: «جیجی در حال نگارش تاریخ موسیقی است.»
بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر خارجه اتریش، نیز در پستی در ایکس نوشت: «جیجی عزیز، تو با صدای خودت اروپا را تحت تاثیر قرار دادی و نام اتریش را به مرکز توجه آوردی.»
سوئیس به دلیل پیروزی نموی، خواننده و رپر سوئیسی، در مسابقه سال گذشته در شهر مالمو سوئد، میزبان امسال شد.
حدود ۱۰۰ هزار نفر از هواداران موسیقی از سراسر اروپا و نقاط مختلف جهان به بازل سفر کردند تا در رویدادهای یوروویژن در این شهر شرکت کنند.
بازمانده حمله هفتم اکتبر برنده رتبه دوم یوروویژن
با وجود تاکید یوروویژن بر بیطرفی سیاسی، امسال نیز این رقابت با حاشیههایی همراه بود؛ از جمله به دلیل جنگ غزه. گروههای حامی فلسطین از اتحادیه پخش اروپا خواسته بودند که اسرائیل را از این رقابتها حذف کند.
با این حال، یووال رافائل، نماینده اسرائیل در این رقابتها که در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در فستیوال موسیقی «نُوا» حضور داشت، رتبه دوم این رقابتها را به خود اختصاص داد.
حدود ۲۰۰ معترض شامگاه شنبه در بازل دست به تظاهرات زدند و دو معترض تلاش کردند در حین اجرای یووال رافائل خود را به روی صحنه برسانند، اما نیروهای امنیتی آنها را متوقف کردند.
پخشکننده عمومی اسپانیا، آرتیویای، نیز پیش از آغاز برنامه پیام تصویریای به نمایش گذاشت که در آن آمده بود: «وقتی پای حقوق بشر در میان است، سکوت جایز نیست. صلح و عدالت برای فلسطین.»
مرتس با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با جنگ اوکراین در حال حاضر قابل پیشبینی نیستند، گفت: «گام بعدی باید مشخص کردن قالب مذاکرات صلح و همچنین تضمینهای امنیتی احتمالی برای اوکراین باشد، که شاید در آینده لازم شوند.»
او همچنین با تاکید بر ضرورت فوری پایان درگیری و توقف کشتارها، افزود: «در حال حاضر هیچ دلیلی برای صحبت درباره اعزام نیروها وجود ندارد، ما از این موضوع بسیار فاصله داریم. ما میخواهیم کشتار پایان یابد. اینها مسائلی هستند که اکنون به آنها پرداختهایم، نه چیزهای دیگر.»
رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان، همراه با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، جمعه ۲۶ اردیبهشت در حاشیه اجلاس آلبانی برای بررسی اوضاع اوکراین و مذاکرات صلح دیدار کردند.
آنها همچنین با دونالد ترامپ تماس گرفتند. ترامپ شنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد قرار است دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفتوگو کند.
ملونی در این دیدار حضور نداشت و غیبت او در رسانههای ایتالیا به عنوان بیاعتنایی عمدی به این اجلاس تفسیر شد. همچنین این گمانه مطرح شد که امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نمیخواسته او در این نشست شرکت کند.
ملونی شنبه به خبرنگاران گفت که ایتالیا آمادگی پیوستن به هر قالب بینالمللی برای پایان دادن به جنگ را دارد، اما درباره بروز اختلاف در غرب هشدار داد.
او گفت: «وحدت غربی از آغاز تهاجم روسیه، بزرگترین نقطه قوت ما بوده است. در چنین لحظه حساسی، مهم است که اختلافات شخصی کنار گذاشته شود، زیرا ممکن است این وحدت را تضعیف کند.»
در شرایطی که نخستین گفتگوهای رودررو میان روسیه و اوکراین در سه سال گذشته، که پنجشنبه در استانبول برگزار شد، نتوانست به آتشبس منجر شود، اتحادیه اروپا در حال بررسی بسته جدیدی از تحریمها برای افزایش فشار بر مسکو بهدلیل تداوم جنگ در اوکراین است.
مرتس با ابراز ناخرسندی از بینتیجهبودن مذاکرات استانبول گفت: «با وجود موضعگیری بسیار سازنده مذاکرهکنندگان اوکراینی، مذاکرات دیروز در استانبول پایینتر از انتظارات ما بود.»
موضع مرتس درباره نیروهای حافظ صلح، ادامه دیدگاه اولاف شولتس، صدراعظم پیشین آلمان، است که اولویت را به مذاکرات صلح و نه حضور نظامی نیروها در میدان داده بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پیشتر تمایل خود را برای اعزام نیروهای حافظ صلح ابراز کرده بود. اما او تاکید کرده بود این اقدام فقط در صورتی عملی است که با تعهد امنیتی ایالات متحده به کشورهای اروپایی همراه باشد.
روسیه بارها ایده استقرار نیروهای نظامی حافظ صلح از کشورهای عضو ناتو در خاک اوکراین را رد کرده است.
پلیس بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ سالهای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیشتر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.
دامینیک مورفی، رییس فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن، ۲۷ اردیبهشت گفت: «ما این بازداشتها را بهدلیل نگرانی از توطئهای احتمالی برای هدف قرار دادن یک مکان خاص انجام دادیم. از آن زمان، کارآگاهان در حال بررسی شواهد و بازجویی از مظنونان بودهاند.»
او افزود: «اگرچه این افراد اکنون آزاد شدهاند، تحقیقات ما همچنان فعال و در جریان است. ما با محل مورد نظر که احتمال میدادیم هدف این توطئه باشد، در تماس هستیم و حمایتهای لازم را ارائه میدهیم.»
مورفی این پرونده را «بسیار پیچیده» خواند و تاکید کرد پلیس متروپولیتن در صورت وجود هرگونه تهدید قریبالوقوع علیه امنیت عمومی، بلافاصله وارد عمل خواهد شد.
اتهام طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن
روزنامه تلگراف ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حملهای در لندن، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.
این پنج نفر تنها تعدادی از افرادی هستند که پلیس بریتانیا در جریان عملیات ضدتروریستی در هفته گذشته بازداشت کرد.
پلیس بریتانیا ۲۰ اردیبهشت گزارش داد در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شدهاند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.
در بهروزرسانی خبرهای مرتبط با این بازداشتها، پلیس بریتانیا ظهر شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بود.
وزیر کشور بریتانیا ۲۷ اردیبهشت در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخگو باشد.
صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا نیز در همین روز از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، خواستند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
بر اساس گزارش پلیس بریتانیا، تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازرسی از چندین محل در مناطق مختلف این کشور در جریان است.
