سناتورهای آمریکایی خواستار تصویب لایحه تحریمها علیه روسیه شدند
سناتورهای آمریکایی روز جمعه بار دیگر از کنگره خواستند تا تحریمهایی علیه روسیه تصویب کند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که مذاکرات آتشبس میان روسیه و اوکراین پیشرفت چندانی نداشت.
این در حالی است که هنوز هیچ رأیگیریای برای لوایحی که شش هفته پیش معرفی شده و هدفشان تحت فشار گذاشتن مسکو برای مذاکرهای جدیتر است، برنامهریزی نشده است.
نخستین گفتوگوی مستقیم میان کییف و مسکو طی بیش از سه سال، جمعه برگزار شد، اما کمتر از دو ساعت طول کشید و روسیه شرایطی را مطرح کرد که یکی از منابع اوکراینی آن را «کاملا مردود و غیرقابل قبول» توصیف کرد.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در بیانیهای که خواستار رایگیری برای تصویب لایحه تحریمها بود، گفت: «ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، همچنان به کارشکنی و کُند کردن روند تلاشها برای آتشبس ادامه خواهد داد، مگر آنکه اقتصادش به شدت آسیب ببیند – یعنی منزوی شدن کامل در جزیرهای مالی.»
بلومنتال به همراه سناتور جمهوریخواه، لیندزی گراهام، در اول آوریل لایحهای ارائه دادند که هدف آن دشوارتر کردن تأمین مالی جنگ برای روسیه است.
از جمله مفاد آن، اعمال تعرفهای ۵۰۰ درصدی بر واردات از کشورهایی است که از روسیه انرژی خریداری میکنند.
این لایحه اکنون حداقل ۷۳ حامی در سنای ۱۰۰ نفره آمریکا دارد، هرچند هنوز رهبران مجلس مشخص نکردهاند که چه زمانی ممکن است آن را برای رأیگیری مطرح کنند.
طرحی مشابه نیز همان روز در مجلس نمایندگان معرفی شده که تاکنون ۲۸ حامی از هر دو حزب دارد.
گراهام، که این هفته برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو در ترکیه حضور داشت، خواستار تصویب این لایحه شد و تصمیم پوتین برای عدم حضور در مذاکرات با اوکراین را مورد انتقاد قرار داد.
او گفت: «در قبال بازیهای روسیه، دیگر بس است.»
از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و متحدانش لایه به لایه تحریمهایی را علیه این کشور اعمال کردهاند.
اگرچه این اقدامات برای اقتصاد روسیه دردناک بوده، اما مسکو راههایی برای دور زدن تحریمها و ادامه تأمین مالی جنگ خود پیدا کرده است.
دستیاران رهبران جمهوریخواه سنا و مجلس نمایندگان هنوز به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
رهبران مجلس نمایندگان این هفته بیشتر تمرکز خود را بر لایحه گسترده مالیاتی دونالد ترامپ گذاشتهاند، لایحهای که جمعه موفق به عبور از یکی از مراحل تصویب نشد.
جروزالمپست به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که احمد الشرع، رییس دولت موقت سوریه در جریان مذاکراتی محرمانه با اسرائیل، با یک توافق اولیه برای عادیسازی روابط با اسرائیل موافقت کرده است. هدف از این مذاکرات پیوستن به پیمان ابراهیم گزارش شده است.
این مذاکرات پس از ملاقات دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده با احمد الشرع در ریاض و با میانجیگری کشورهای عربی شکل گرفت.
جروزالمپست به نقل از منابع خود جزییاتی از این توافقنامه احتمالی را منتشر کرده است. بر این اساس، احمد الشرع برای بهرسمیتشناختن متقابل حاکمیت، برقراری روابط دیپلماتیک، پایان رسمی خصومت، همکاریهای اقتصادی، مشارکت امنیتی بهویژه در خصوص تروریسم و افراطگرایی، تبادل فرهنگی و اجتماعی با هدف تشویق همزیستی و درک متقابل و ایجاد پروازهای مستقیم میان دو کشور اعلام آمادگی کرده است.
پیمان ابراهیم عنوانی است برای مجموعه توافقنامههایی که در سال ۲۰۲۰، در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ میان آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین امضا شد. با امضای این پیمان روابط میان اسرائیل با دو کشور امارات و بحرین به حالت عادی بازگشت و سنتِ دههها قطع رابطه کشورهای عربی با اسرائیل شکست.
کوری میلز، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا، چهارم اردیبهشت پس از دیدار با احمد الشرع به نقل از او گفت که رییسجمهوری موقت سوریه علاقهمند است به پیمان ابراهیم بپیوندد.
اسرائیل و سوریه در نیمه قرن بیستم با اختلاف دو سال به عنوان کشورهای مستقل تشکیل شدند. این دو کشور با بیش از ۸۰ کیلومتر مرز مشترک نهتنها از زمان شکلگیری یکدیگر را به رسمیت نشناختند و روابط دیپلماتیک نداشتند، بلکه سالها درگیر جنگهایی فرسایشی بودند. به همین دلیل احتمال عادیسازی روابط میان سوریه و اسرائیل بهویژه برای بازیگران اصلی منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امجد طاها، کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه به ایران اینترنشنال گفت: «رژیم ایران به معضلی برای تمامی کشورهای منطقه بهویژه جوانان تبدیل شده است.»
او افزود: «رژیمی که مردم خود را شکنجه و اعدام میکند و به حقوق زنان و مردان احترام نمیگذارد. به جای ساختن کشوری بر پایه تمدن بزرگ ایرانی و خدمت به ملتها و جوامع منطقه، در امور یمن، سوریه، عراق و لبنان مداخله میکند.»
پلتفرمهای آنلاین ازدواج موقت یا صیغه در ایران زمینه دسترسی مردان به نوعی اقتصاد جنسی زیرزمینی را فراهم آوردهاند؛ اقتصادی که نه تنها با نظام مذهبی حاکم بر کشور در تعارض نیست، بلکه با نوعی تایید و مشروعیت دینی رونق گرفته است.
در اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند تلگرام، کانالهایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ میکنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطهمند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
بر اساس قوانین فقهی شیعه در ایران، مردان بهطور قانونی مجازند بدون نیاز به تایید دادگاه یا ثبت رسمی، برای مدت زمانی مشخص، از چند دقیقه تا چند سال، وارد ازدواج موقت شوند.
با پایان یافتن زمان توافقشده، این نوع ازدواجها بهصورت خودکار پایان مییابند.
ایراناینترنشنال در بررسیهای خود با صنعتی سازمانیافته از دلالی جنسی روبهرو شد که با پوشش شرعی فعالیت میکند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تنفروشی بهره میگیرد.
بسیاری از کاربران فریب میخورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات میشوند.
بهدلیل نبود امکان راستیآزمایی، حتی تصاویر محوشده زنان نیز در این گزارش گنجانده نشدهاند، چرا که مشخص نبود این تصاویر به افراد معرفیشده در این پروفایلها تعلق دارند یا خیر.
ایراناینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخها از سوی زنان مختلف و با شمارههایی گوناگون ارسال شد. یکی از آنها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در نمونهای دیگر، زنی چند گزینه برای رابطهای کوتاهمدت پیشنهاد داد و گفت «با پشتیبانی یک نهاد دولتی» مشغول به کار است؛ او اصرار داشت که پرداخت باید پیشاپیش به حساب تعیینشده واریز شود.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر میکند.
در یکی از نمونههای بررسیشده توسط ایران اینترنشنال، زنی پس از گفتوگوهای اولیه، قرار ملاقاتی را در ایستگاه مترویی در غرب تهران ترتیب داد. طبق توافق، پرداخت دو مبلغ تحت عنوان «شناسایی» و «مهریه» پس از دیدار حضوری الزامی بود.
او با لحنی صریح و کاملا تجاری گفت: «باقیمانده پول را نقدی بیار. بعد از اینکه صحبت کردیم، اگه راضی بودی، میریم یه جا.»
این معامله از هر نظر یادآور تنفروشی بود، با این تفاوت که در قالب یک قرارداد شرعی مطرح میشد.
«تضمین باکرگی»
کانالهای فعال در این زمینه، صیغه را نه بهعنوان خدمات جنسی، بلکه در قالبهایی مانند «جایگزینی مذهبی برای رفتار گناهآلود» یا «شیوهای برای حمایت از زنان عفیف» معرفی میکنند.
در بسیاری از آگهیها، ویژگیهای ظاهری، سطح تحصیلات و محل زندگی فرد ذکر شده است. برخی نیز با عبارت «باکرگی تضمینی» تبلیغ میشوند.
بستههای بلندمدت بسته به شرایط، نرخهای متفاوتی دارند و معمولا هزینه آن برای زنانی که «تحصیلکرده» معرفی میشوند یا ساکن تهران هستند، بالاتر است.
یکی از همین کانالها نوشته است: «ما فقط از زنانی استفاده میکنیم که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. هیچ کار مشکوکی در کار نیست. همه چیز طبق قوانین شرع است.»
در پس این واژهها، یک شبکه سازمانیافته قرار دارد. مشتریان به زنانی مشخص مرتبط میشوند و پرداختها از طریق حسابهای واسطهای انجام میگیرد؛ حسابهایی که اغلب به نام مردان ثبت شدهاند.
برخی کاربران به ایران اینترنشنال گفتند پس از پرداخت وجه، حتی قراردادهای دستنویس دریافت و با زنان ملاقات کردهاند.
با وجود این ساز و کار ظاهرا منظم، کلاهبرداری همچنان بخش جداییناپذیر ماجراست. برخی مردان قربانی پروفایلهای ساختگی میشوند و در روندی تدریجی، مبالغ متعددی را با عنوان مهریه، هزینه بیمه یا حتی مخارج احتمالی بارداری پرداخت میکنند، اما بهمحض واریز وجه، ارتباط بهطور کامل قطع میشود.
مردی در کرج که نخواست هویتش فاش شود، در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «سه بار پول فرستادم. هر بار بهانهای تازه میآوردند. بار آخر گفتند باید برای سقط جنین بیعانه بدهم. بعدش هم آن زن ناپدید شد.»
این پلتفرمهای آنلاین نه مجوز رسمی دارند و نه تحت نظارت دولت هستند، اما در عین حال مسدود هم نمیشوند. حضور آشکار آنها در پلتفرمهای داخلی نشان میدهد دستکم نوعی چشمپوشی یا بیتفاوتی ضمنی از سوی حاکمیت در این زمینه وجود دارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در گزارشی به کانالهای فعال در زمینه ازدواج موقت پرداخت، اما عمده تلاشش بر این بود که این پلتفرمها را نوعی کلاهبرداری معرفی کند که با هدف فریب مردان سادهلوح طراحی شدهاند.
با این حال، حتی خبرگزاری فارس نیز بهطور ضمنی حضور افراد واقعی در این شبکه را مورد تایید قرار داد.
فارس در گزارش خود نوشت «بسیاری» از این صفحات فاقد هرگونه مجوز رسمی یا قانونی هستند و عمدتا با اهدافی مانند کلاهبرداری، اخاذی و حتی انتشار اطلاعات شخصی کاربران ایجاد شدهاند.
انتخاب واژه «بسیاری» بهجای «همه» در گزارش فارس، نشانهای از پذیرش ضمنی این مساله است که بخشی از این کانالها واقعی هستند؛ یعنی افرادی حقیقی در آنها فعالیت میکنند، مبادلات مالی و دیدارهای حضوری در کار است و موضوع صرفا به کلاهبرداری محدود نمیشود.
برداشت حاکمیت جمهوری اسلامی از صیغه بهعنوان «ابزاری اخلاقی» برای مهار «روابط جنسی پولی»، در عمل به مجوزی غیررسمی برای تبدیل زنان به کالا در چارچوبی مذهبی بدل شده است.
با وجود اینکه تنفروشی در ایران بهطور صریح جرمانگاری شده و مجازات دارد، صیغه همچنان از پشتوانه قانونی برخوردار است و تفسیرهای گسترده از آن به شکافی شرعی-حقوقی منجر شده که فضا را برای سوءاستفاده مهیا میکند.
یک کارشناس حقوقی مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «قوادی غیرقانونی است، اما صیغه یک راه گریز فراهم میکند. اگر زن رضایت داشته باشد، قراردادی بسته میشود و چون ظاهر مذهبی دارد، چه کسی میتواند آن را پیگرد قضایی کند؟»
مرز میان ازدواج شرعی و تجارت آشکار جنسی در ایران نهتنها کمرنگ شده، بلکه به الگویی برای کسب و کار بدل شده است. در جمهوری اسلامی، این ساز و کار در برابر چشم همگان و زیر سایه مفاهیم مذهبی جریان دارد و از سقوط سطح معیشت مردم و فقر فزاینده تغذیه میکند.
اقتصاد صیغه از سطح کلاهبرداریهای پراکنده فراتر رفته و به صورت سازوکاری درآمده که با پوشش مشروعیت مذهبی، امکان کسب درآمد از روابط جنسی را فراهم میکند.
علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی نهتنها منزوی شده، بلکه از نظر بسیاری از ایرانیان، عامل عقبماندگی کشور در مقایسه با کشورهای توسعهیافته منطقه است.»
او افزود: «ایران از بسیاری از این روندها عقب مانده و حتی در مناسبات منطقهای نیز نقشی ایفا نمیکند.»
محمدباقرقالیباف رییس مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۶ اردیبهشت پس از بازگشت به تهران از کنفرانس بینالمجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: «نشست کشورهای اسلامی همزمان با سفر ترامپ به منطقه خلیج فارس بود که به نظر میرسد با هدف اختلافافکنی میان کشورهای اسلامی دنبال میشد.»
او افزود: «تهدیدات در اینجا با نگاه این بود که ناشامنی ایجاد کنند و اسلحه بفروشند.»
کنفرانس بینالمجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی شهر جاکارتا کشور اندونزی برگزار شد.
