گزارشی تازه از موسسه اقتصاد استکهلم که برای نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا تهیه شده است، هشدار می‌دهد اقتصاد روسیه با وجود ظاهر نسبتا باثبات، در واقع به‌دلیل ساختار جنگی و فشار تحریم‌های غرب، به‌شکلی فزاینده «در شرایط شکننده و ناپایدار» قرار گرفته است.
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت و پیش از برگزاری مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول، در گزارشی نوشت: «روسیه به‌دلیل جنگ و تحریم‌ها در مسیر ناپایداری قرار دارد.»
این گزارش که بر اساس یافته‌های موسسه اقتصاد استکهلم تهیه شده، نشان می‌دهد هرچند تزریق مالی از سوی دولت روسیه در چارچوب اقتصاد جنگی در کوتاه‌مدت مانع سقوط اقتصادی شده اما «اتکا به تامین مالی مبهم، تخصیص نادرست منابع و کاهش ذخایر بودجه‌ای»، مسیر اقتصاد روسیه را در بلندمدت با بی‌ثباتی جدی روبه‌رو کرده است.
موسسه اقتصاد استکهلم با رد روایت رسمی کرملین تاکید کرده که برخلاف آنچه روسیه می‌گوید، «زمان به نفع این کشور نیست».
دولت روسیه اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴/۳ درصدی همراه بوده؛ رقمی که در ادامه رشد ۳/۶ درصدی سال ۲۰۲۳ اعلام شده است.
توربیورن بکر، رییس موسسه اقتصاد استکهلم که این گزارش را به اتحادیه اروپا ارائه کرده، تاکید کرد داده‌های رسمی اقتصادی روسیه نمی‌تواند مبنای ارزیابی باشد، چرا که مسکو به احتمال زیاد نرخ واقعی تورم را کمتر از واقعیت اعلام می‌کند و همین موضوع، باعث گمراهی در محاسبه رشد اقتصادی واقعی روسیه می‌شود.
او گفت: «اگر تورم واقعا ۹ تا ۱۰ درصد باشد، چرا نرخ بهره رسمی بانک مرکزی باید ۲۱ درصد باشد؟ کدام بانک مرکزی نرخی را اتخاذ می‌کند که ۱۱/۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است؟ این نشانه روشنی است که آمارهای تورم احتمالا تحریف شده‌اند.»
کسری بودجه پنهان و خطر برای نظام بانکی
بکر همچنین به کاهش درآمدهای نفت، گاز و زغال‌سنگ و افزایش هزینه‌های نظامی اشاره کرد و گفت که روسیه رسما هر سال کسری بودجه‌ای معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی اعلام می‌کند اما در واقع، بسیاری از هزینه‌های جنگ از طریق نظام بانکی تامین می‌شود.
او هشدار داد: «اگر این منابع غیررسمی را هم به آمار اضافه کنیم، کسری واقعی دو برابر میزان اعلام‌شده است.»
به گفته او، این روند موجب بروز ریسک‌های جدی در نظام بانکی شده است چرا که آمار رشد اعتباری، «به‌طور غیرعادی بالا» گزارش می‌شود.
تایید کمیسیون اروپا
والدیس دومبروفسکیس، کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا نیز پس از نشست با وزیران دارایی اتحادیه تاکید کرد کمیسیون اروپا تحلیل این گزارش را تایید می‌کند و معتقد است اقتصاد روسیه نه تنها ضعیف‌تر از آن چیزی است که مسکو ادعا می‌کند، بلکه شکنندگی آن نیز در حال افزایش است.
او گفت: «این یافته‌ها اهمیت ادامه فشارهای بین‌المللی برای کاهش توان کرملین در ادامه جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین را نشان می‌دهند.»
