روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اجتماعی
از اواخر فروردین ۱۴۰۴، تحول در اجرای سیاست حجاب اجباری لایه‌های تازه‌ای از ترس، ابهام و بی‌اعتمادی را به جامعه تحمیل کرد: ارسال پیامک درباره تخلف ادعایی زنان از قانون حجاب که در مواردی برای مردان خانواده فرستاده شده است.
در بسیاری از این پیامک‌ها، نام بردن از زمان و مکان دقیق موجب شد شهروندان احساس کنند که به‌صورت لحظه‌ای و دائمی تحت نظر هستند. در واکنش به این پیامک‌ها، دولت مدعی شده که از منبع آنها بی‌اطلاع است؛ ادعایی که نه‌تنها افکار عمومی را بیشتر نگران کرده که تردیدها درباره نیت واقعی حاکمیت را نیز افزایش داده است.
کاربری از تهران درباره دریافت این پیامک‌ها چنین گزارش داده: «برای من دومین باره پیام می‌آد و من نه ماشین به ناممه نه هیچی، با مترو و تاکسی تردد دارم. مشابه سیستمی که ستاد امر به معروف برای تحمیل سرپوش و حجاب اجباری در اصفهان راه‌اندازی کرده بود.»
ارسال پیامک با این شیوه مبهم و غیرشفاف که از اصفهان آغاز شد و به تهران و شیراز نیز رسید، کارزار تازه نظارت و ارعاب حکومتی است.
بسیاری از دریافت‌کنندگان پیامک‌ها مردان خانواده، یعنی همسران، پدران یا برادران زنان بوده‌اند. از آنجا که نظام اجتماعی ایران هنوز در بسیاری سطوح بر ساختارهای پدرسالارانه استوار است، این پیامک‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مردان را در نقش «نگهبان حجاب» قرار دهند تا بدین‌ترتیب، کنترل زنان از نهادهای دولتی به درون خانه‌ها منتقل شود، بی‌آنکه دولت مسئولیت مستقیم آن را بپذیرد.
پیامک‌هایی با منشاء نامعلوم
در میان واکنش‌های گسترده عمومی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفتند که از منبع این پیامک‌ها بی‌خبرند.زهرا بهروزآذر، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، درباره ارسال پیامک‌های حجاب گفت: «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقا کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است. چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، من نمی‌توانم گزارش دهم.»
چنین ادعایی در فضایی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته میلیاردها تومان در توسعه سامانه‌های نظارتی دیجیتال، از جمله دوربین‌های مدار بسته، سامانه‌های تشخیص چهره، ردیاب‌های موبایل و حتی اپلیکیشن‌های شهروند-ناظر سرمایه‌گذاری کرده، به‌شدت غیرقابل‌قبول به‌نظر می‌رسد. اگر حاکمیتی با این وسعت از امکانات نظارتی نمی‌داند چه نهادی به داده‌های خصوصی شهروندان دسترسی دارد و پیامک‌هایی این‌چنین ارسال می‌کند، یا باید ناکارآمدی‌اش را بپذیرد یا پنهان‌کاری و فریب افکار عمومی را.
ادعای بی‌خبری دولت را می‌توان اقدامی حساب‌شده برای پرهیز از پذیرش مسئولیت تلقی کرد. با توجه به فضای پرتنش پس از اعتراضات گسترده «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، دولت پزشکیان با شعارهایی چون «رویکرد ملایم‌تر» به اجرای حجاب، ظاهرا سعی در فاصله‌گیری از سرکوب آشکار داشت اما شواهد نشان می‌دهد که اجرای قانون حجاب نه‌تنها ادامه یافته، بلکه پیچیده‌تر و مرموزتر شده است.
به نظر می‌رسد پنهان نگه‌داشتن منشأ پیامک‌ها این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که در صورت بروز اعتراضات یا فشارهای بین‌المللی، خود را از تیررس انتقادات دور نگه دارد.
در این میان، نقش نهادهای تندرو و غیرپاسخ‌گو، از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و شورای نگهبان، پررنگ‌تر از همیشه است. اگرچه پزشکیان در ابتدا با برخی مفاد این قانون مخالفت کرده بود و آن را «غیرعملی» می‌دانست، قانون با فشار نمایندگان محافظه‌کار مجلس و نظارت شورای نگهبان به تصویب رسید. اجرای این کارزار پیامکی می‌تواند اقدامی مستقل از سوی این نهادها باشد، در حالی که دولت با حفظ ظاهر بی‌خبری تلاش می‌کند چهره‌ای میانه‌رو از خود نشان دهد. به‌بیان دیگر، این اظهار بی‌خبری نشان می‌دهد که قدرت واقعی نه در دست دولت، بلکه در اختیار نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک است.
از سوی دیگر، نسبت دادن این پیامک‌ها به منابع ناشناس یا افراد «خودسر» یادآور تاکتیک آشنای حکومت در طول دهه‌های گذشته است؛ تاکتیکی که هدف آن محو مرز میان نظارت سازمان‌یافته و اقدامات فردی است. پیامک‌های اخیر نیز در ادامه همین سیاست، اجرای قانون را خودجوش و غیرمتمرکز نشان می‌دهند تا نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این روند، از دید عمومی پنهان بماند.
عواقب کارزار دیجیتالی حجاب
در بطن این روند، مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی شکل گرفته است.
نخست آنکه زیرساخت‌های دیجیتال ایران با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون شناسایی چهره، ردیابی موقعیت جغرافیایی و پایش شبکه‌های اجتماعی، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان نظارت لحظه‌به‌لحظه بر شهروندان را فراهم می‌کنند. دریافت پیامک‌هایی که دقیقا به زمان و مکان خاصی اشاره دارند، این گمانه را تقویت می‌کند که نهادهای حکومتی به داده‌های کاربران دسترسی مستقیم دارند. این سطح از نظارت، نقض آشکار حریم خصوصی است و فضا را برای سرکوب دیجیتال گسترده‌تر فراهم می‌کند.
دوم آنکه هدف قرار دادن مردان خانواده برای اعمال فشار، تصویری روشن از تلاش حاکمیت برای احیای نقش مردان به‌عنوان «کنترل‌گر زنان» در خانه ارائه می‌دهد. چنین سیاستی، نه‌تنها بر خشونت خانگی دامن می‌زند، بلکه اعتماد خانوادگی را به‌ویژه در خانواده‌هایی که سرپیچی از حجاب در آنها به نماد همبستگی تبدیل شده از میان می‌برد.
فراتر از همه اینها، اعتماد عمومی بزرگ‌ترین قربانی این کارزار است. کسانی که به پزشکیان رای دادند، انتظار تغییر رویکرد در مواجهه با حجاب و آزادی‌های فردی داشتند. حالا در حالی که دولت از یک‌سو ادعای اصلاح‌طلبی دارد و از سوی دیگر، ابزارهای سخت‌گیرانه و پنهان‌کارانه را تحمل یا حتی هدایت می‌کند، تضاد میان گفتار و عمل به شکلی عمیق‌تر از همیشه نمایان شده است. این دوگانگی، مشروعیت دولت را زیر سوال برده و احساس بی‌پناهی و فریب‌خوردگی را در میان شهروندان تشدید می‌کند.
کارزار پیامکی حجاب، تنها به رعایت یا عدم رعایت یک قانون خاص محدود نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از نبردی گسترده‌تر میان حکومت و جامعه بر سر نوع نگاه به انسان، آزادی، و کنترل. زنان از یک سو با امتناع آگاهانه از پوشش اجباری در حال بازتعریف رابطه‌ی میان شهروند و قدرت هستند و در مقابل، حکومتی که در پی ازسرگیری کنترل مطلق است، به روش‌هایی متوسل شده که نه تنها اعتماد عمومی را می‌فرساید، بلکه پایه‌های لرزان مشروعیت خود را نیز سست‌تر می‌کند.
جامعه جهانی نیز این وضعیت را صرفا به‌عنوان یک «قضیه فرهنگی» در نظر نمی‌گیرد. پیامک‌هایی با منشأ پنهان که کنترل را از نهاد رسمی به درون خانه‌ها می‌کشانند، زنگ خطری است برای تشدید سرکوب سازمان‌یافته که پیامدهای فراملی و واکنش نهادهای حقوق بشری را به دنبال خواهد داشت.
