شوراهای سردبیری دو روزنامه واشینگتن‌پست و نیویورک‌پست، در سرمقاله‌های روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت خود، به موضوع مذاکرات جاری بین دولت دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی پرداخته‌اند.
شوراهای سردبیری این دو روزنامه که مواضع سیاسی متفاوتی دارند، در سرمقاله‌های خود از مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی، به‌شرط آنکه به توافقی بهتر از برجام بینجامد و خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را برطرف سازد، حمایت کرده‌اند اما در عین حال نسبت به نتایج نامطلوب این مذاکرات هشدار داده‌اند.
نیویورک‌پست: آقای رییس‌جمهوری! یک توافق بد با تهران بدتر از توافق نکردن است
شورای سردبیری روزنامه نیویورک‌پست در سرمقاله پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت نوشته است: «زمان، عاملی حیاتی در متوقف کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است: هر روز تاخیر، جمهوری اسلامی را یک گام به نقطه گریز نزدیک‌تر می‌کند.»
شورای سردبیری نیویورک‌پست افزوده است: «به همین دلیل، وظیفه اصلی رییس‌جمهوری ترامپ این است که به هر قیمتی برای توافقی بجنگد که منافع سیاست خارجی آمریکا را به‌شکلی واقعی پیش ببرد؛ توافقی که تضمین کند ملاها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. نه این‌که صرفا به برگه‌ای بسنده کند که بتواند آن را به‌عنوان یک «دستاورد تاریخی» در دست بگیرد، همان‌طور که باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ با امضای توافق فاجعه‌بار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) چنین کرد.»
در سرمقاله نیویورک‌پست سپس گفته شده: «حالا که صحبت از اوباما شد، بیایید محبوب‌ترین مغالطه‌اش در این زمینه را کنار بگذاریم: سخت‌گیری بر ایران از طریق سیاست «فشار حداکثری» که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش به‌کار گرفت، احتمال جنگ را بیشتر نمی‌کند.»
به‌عقیده اعضای شورای سردبیری روزنامه نیویورک‌پست، «برعکس، خفه‌کردن اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و اقدامات تهاجمی علیه هرگونه نیروی نیابتی جمهوری اسلامی که امنیت یا منافع اقتصادی آمریکا را تهدید کند، تهران را باز خواهد داشت.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «برای اثبات این موضوع، کافی است به رفتار نسبتا محتاطانه تهران در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نگاه کنیم و آن را با موج بی‌پروای تروریسمی مقایسه کنیم که بلافاصله پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید آغاز شد.»
ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس را با حمله پهپادی هدف گرفت. جمهوری اسلامی را با تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه در تنگنا قرار داد. در مقابل، تهران تهدیدهای آخرالزمانی مطرح کرد، اما هیچ‌یک از آنها را عملی نکرد؛ حتی پس از کشته‌شدن سلیمانی.
با این حال، جمهوری اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، که تمام آن را صرف جلب محبت حکومت ایران کرد، حملات نیابتی خود را افزایش داد، به جنایت‌های حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ چراغ سبز نشان داد و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به‌طرز چشمگیری بالا برد.
شورای سردبیری نیویورک‌پست در سرمقاله خود تاکید کرده است: «هر توافقی که برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران را نابود نکند، نیروهای نیابتی آن را خلع سلاح نکند و تحریم‌هایی تنبیهی ایجاد نکند که به‌محض عبور تهران از خط قرمز فورا بازگردند، یک شکست خواهد بود. ترامپ این را می‌داند، به همین دلیل عجیب است که تیمش همین حالا بدون هیچ پیش‌شرطی وارد گفتگوها شده و به جمهوری اسلامی امتیاز می‌دهد.»
در پایان این سرمقاله گفته شده است: «حتی انتخاب استیو ویتکاف به‌عنوان نماینده آمریکا هم پیام اشتباهی ارسال می‌کند: او یک تاجر موفق است، اما هیچ تجربه‌ای در حوزه دیپلماسی ندارد؛ او یک دیپلمات زبده در زمینه هسته‌ای نیست و این پیام را به تهران می‌دهد که می‌تواند همان فریب بزرگی را که اوباما خرید، دوباره تکرار کند و بکوشد آن را به ترامپ نیز بفروشد.»
واشینگتن‌پست: ترامپ باید نشان دهد که می‌تواند توافقی بهتر از برجام به دست آورد
در سرمقاله پنج‌شنبه اردیبهشت واشینگتن‌پست نیز گفته شده است: «دو ماه پیش، رییس‌جمهوری دونالد ترامپ ایران را به «بمباران‌هایی در سطحی که هرگز ندیده‌اند» تهدید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در پاسخ گفت: «خشونت، خشونت می‌آفریند.» خوشبختانه، از آن زمان، لحن‌ها ملایم‌تر شده‌اند.»
اعضای شورای سردبیری واشینگتن‌پست با اشاره به سه دور مذاکره مقدماتی و عمدتا غیرمستقیم تهران و واشینگتن با میانجی‌گری عمان، تاکید کرده‌اند: « جایگزینی گفت‌وگو به‌جای تهدید، نشانه‌ای امیدوارکننده از پیشرفت است.»
به‌نوشته واشنیگتن‌پست «نزدیک به هفت سال از زمانی می‌گذرد که ترامپ، در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش، به‌طور ناگهانی ایالات متحده را از توافق بین‌المللی محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران خارج کرد. توافق، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در ژوئیه ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای سیاست خارجی دولت اوباما به نتیجه رسید و احتمالا همین مسئله یکی از دلایل تصمیم ترامپ برای خروج از آن بود. ترامپ وعده داد توافق بهتری حاصل خواهد کرد، اما تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ۲۰۲۱، هیچ مذاکره جدیدی انجام نشد.»
در سرمقاله واشینگتن‌پست گفته شده است: «البته، توافق اولیه بی‌نقص نبود. به‌عنوان مثال، مفاد انقضایی در آن گنجانده شده بود که پس از ۱۰ یا ۱۵ سال اجرایی می‌شدند. در همان زمان منتقدان هشدار می‌دادند این توافق در نهایت به ایران اجازه می‌دهد روزی سلاح هسته‌ای تولید کند. افزون بر این، توافق درباره حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی منطقه‌ای مانند حزب‌الله در جنوب لبنان، حوثی‌ها در یمن، شبه‌نظامیان شیعه در عراق و حماس در غزه سکوت اختیار کرده بود.»
به‌نوشته واشینگتن‌پست، «با این حال، توافق ۲۰۱۵ محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای نیز بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد. ایران فقط اجازه داشت اورانیوم را تا حداکثر ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند، که زیر سطح ۲۰ درصدی لازم برای بیشتر مصارف صلح‌آمیز، و به‌مراتب کمتر از سطح ۹۰ درصدی مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای بود. ایران همچنین مجبور شد تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی خود را از ۱۹ هزار به حدود شش هزار کاهش دهد. ایران همچنین خود را به بازرسی‌های گسترده و سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد کرد.»
به‌گفته نویسندگان سرمقاله واشینگتن‌پست، «این محدودیت‌ها زمان گریز ایران برای تولید مواد شکافت‌پذیر کافی برای یک سلاح هسته‌ای را از حدود دو ماه به بیش از یک سال افزایش داد. این بازه زمانی کافی تلقی می‌شد تا جهان از هرگونه قصد ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای مطلع شود و به آن واکنش نشان دهد.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «در مقابل، حکومت ایران از بخشی از تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های آمریکا رهایی یافت و میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران در بانک‌های خارجی به جمهوری اسلامی داده شد. منتقدان توافق می‌گفتند که ایران خیلی زود در این فرایند از تحریم‌ها رهایی یافت و این پول را برای تامین مالی عملیات‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه به کار گرفت.»
به‌نوشته واشینگتن‌پست، این توافق همچنین به توسعه موشک‌های بالستیک ایران که می‌توانند برای حمل کلاهک هسته‌ای به کار گرفته شوند، اشاره‌ای نکرده بود. اکنون باور بر این است که ایران یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های موشکی منطقه را در اختیار دارد. این کشور حدود ۳۰۰ موشک از این نوع را برای انجام حملات بی‌سابقه مستقیم علیه اسرائیل در آوریل و اکتبر سال گذشته به‌کار گرفت و تصور می‌شود که هزاران موشک دیگر نیز در اختیار داشته باشد.»
شورای سردبیری واشنیگتن‌پست سپس تاکید کرده است: «اکنون مسئولیت بر دوش ترامپ و تیمش است که نشان دهند می‌توانند برای رسیدن به توافق بهتری مذاکره کنند؛ توافقی که در نهایت شبیه همان توافق قبلی نشود.»
در ادامه این سرمقاله گفته شده است: «تا کنون، به گفته طرف ایرانی، مذاکرات فقط بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بوده است. گفته می‌شود بحث درباره حمایت تهران از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و برنامه موشکی بالستیک آن خارج از دستور کار بوده است. به عبارت دیگر، این مذاکرات تا همین جا هم بسیار شبیه به توافقی است که ترامپ آن را کنار گذاشت.»
شورای سردبیری واشینگتن‌پست افزوده است: «جمهوری اسلامی اکنون در موقعیتی ضعیف‌تر از سال ۲۰۱۵ قرار دارد. اقتصادش به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و جنگ اسرائیل برخی از قابلیت‌های پدافند هوایی‌اش را نابود و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه را تضعیف کرده است. متحد اصلی منطقه‌ای حکومت ایران، بشار اسد، نیز در سوریه سرنگون شده است اما در عین حال، تهران از جنبه‌هایی قدرت بیشتری یافته است. این کشور به یکی از تامین‌کنندگان کلیدی تسلیحات برای روسیه در جنگ اوکراین تبدیل شده است. تهران پهپادهای تهاجمی و موشک‌های کوتاه‌برد به مسکو ارسال کرده و یک همکاری نظامی جدید را با روسیه بنا نهاده است.»
به‌نوشته واشینگتن‌پست، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ همچنین وارد یک مشارکت راهبردی ۲۵ ساله با چین شد؛ پکن مقادیر فزاینده‌ای از نفت ایران را خریداری می‌کند و وعده داده است که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید در ایران انجام دهد. رهبران دو کشور به‌طور منظم با یکدیگر دیدار می‌کنند و در ماه مارس، ایران، چین و روسیه رزمایش دریایی مشترکی در دریای عمان برگزار کردند.
شورای سردبیری واشینگتن‌پست در پایان یادداشت خود تاکید کرده است: «توافق ۲۰۱۵ دولت باراک اوباما به این دلیل موثر بود که شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به‌علاوه آلمان و اتحادیه اروپا بود و همگی آنها مسئول اجرای توافق و نظارت بر آن بودند. به نظر می‌رسد ترامپ ترجیح می‌دهد در تلاش برای یک توافق جدید، به تنهایی عمل کند. اما اکنون که جمهوری اسلامی روابطش را با روسیه، چین و کره شمالی تقویت کرده است، ایالات متحده هم به‌ویژه برای اعمال تحریم‌ها به دوستانش نیاز خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار می‌رود حکومت ایران نیز بر گرفتن تضمین‌هایی پافشاری کند که طبق آن هر توافق آینده به آسانی توافق قبلی لغو نشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.