روزنامه گاردین در گزارشی به تشدید سانسور و اعمال فشار بر خبرنگاران در ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به انفجارهای اخیر در بندر رجایی و اصفهان پرداخته است.
به‌نوشته گاردین، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیت‌های فزاینده رسانه‌ای پس از انفجارهای اخیر، به‌ویژه انفجار در یک شرکت مهمات‌سازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار داده‌اند.
انفجار در اصفهان تنها دو روز پس از انفجاری مهیب در بندر رجایی در بندر عباس و نیز پس از آن رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی از یک حمله سایبری ناکام به زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر دادند.
تعداد جان‌باختگان انفجار در بندر رجایی به دست‌کم ۷۰ نفر رسیده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. با این حال، اطلاع دقیقی از شمار کشته‌شدگان و مجروحان وجود ندارد زیرا به وزارت بهداشت و تمامی نهادهای وابسته به آن از روز یکشنبه دستور داده شده است که هیچ خبری در این زمینه منتشر نکنند.
در حالی که حکومت ایران نقش عوامل خارجی را در این حادثه رد و دلیل آن را سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال اعلام کرده، گاردین نیز در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که تردیدهای گسترده‌ای نسبت به احتمال پنهان‌کاری از سوی حکومت مطرح است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده‌های قضایی علیه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و مدنی، فشارها بر مطبوعات را افزایش داده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، هشدار داده که منتشرکنندگان «اخبار غیرقانونی» درباره این انفجار، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
یکی از خبرنگاران مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به روزنامه گاردین گفت: «نه‌تنها از فعالیت میدانی ما جلوگیری شد، بلکه عملا از انتشار گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز منع شدیم. در برابر چنین فاجعه‌ای، چه چیزی برای پنهان کردن وجود دارد؟ یا آمار تلفات بسیار بیشتر از ۷۰ نفر است، یا علت واقعی انفجار را مخفی می‌کنند. پس از تشکیل پرونده‌های قضایی، تحریریه‌ها نیز از ترس عواقب قانونی، به خودسانسوری روی آورده‌اند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی تنها تایید کرده‌اند که کالاهای منفجرشده در بندر، کد دیجیتال شناسایی نداشته‌اند؛ در حالی که قانون گمرکی ایران ثبت دیجیتال را الزامی می‌داند. در این بندر حدود ۱۳۰ هزار کانتینر نگهداری می‌شود و نبود زیرساخت‌های مناسب باعث شده روند ترخیص کالاها هفته‌ها به طول انجامد؛ مسئله‌ای که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز، در بازدید خود از بندرعباس پس از انفجار مهیب بندر رجایی به آن اشاره کرد.
مقام‌های رسمی سهشنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کردند که آتشسوزی پس از چهار روز مهار شده و مواد سمی وارد خلیج فارس نشده است.
با این حال، روزنامه گاردین تاکید کرده که پوشش رسانه‌ای این حادثه دشوارتر شده و مسئولان هشدار داده‌اند که نباید به رسانههای خارجی یا گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
در حالی که مقامها دلیل انفجار را برچسبگذاری اشتباه کالاهای خطرناک اعلام کرده‌اند، هنوز نام شرکتی که این مواد را وارد کرده رسانه‌ای نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که بندر رجایی تنها کاربری تجاری دارد و هیچ کالای نظامی از آن عبور نمیکند.
کمیته حکومتی بررسی علل حادثه بند رجایی تایید کرده که «قصور در رعایت اصول ایمنی و دفاع غیرعامل» به وقوع پیوسته است. بندر رجایی با مساحتی بالغ بر ۲۴۰۰ هکتار، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۷۰ میلیون تُن کالا را دارد و تخمین زده می‌شود نیمی از واردات کشور از طریق آن انجام شود.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است چهار کمیته در حال بررسی احتمالات مختلف، از جمله نقش احتمالی اسرائیل در ایجاد اختلال در مذاکرات هستهای ایران و آمریکا هستند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرده بررسیها درباره وجود قصور یا عمد در وقوع این حادثه در جریان است.
