جواد آرینمنش، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره «اسفناک» بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران و نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به «شرایط خطرناک» هشدار داد. او همچنین زمینههای اعتراضات سال ۱۳۹۶ را به امام جمعه مشهد نسبت داد و تاکید کرد «مجموعه نظام» به تندروها «بیاعتنا شده» است.
آرینمنش، نماینده اصولگرای مجلس در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در گفتوگو با وبسایت جماران، وابسته به خانواده روحالله خمینی، تاکید کرد در حال حاضر «بدنه مردمی جریان تندرو» به شدت در حال کاهش است و حتی ایدئولوژیهای مذهبی نیز نمیتواند مردم را به این جریان وصل کند.
او شرایط کشور را «بحرانی» ارزیابی کرد و با اشاره به سال ۱۴۰۴ که سال پایانی سند چشمانداز توسعه جمهوری اسلامی است، گفت: «ما اکنون میبایست قدرت اول اقتصادی و نظامی در منطقه باشیم اما وضعیت کشور در تمام زمینههای اقتصادی، اجتماعی و ... بسیار اسفناک است.»
نماینده سابق مشهد و کلات به زمینههای آغاز اعتراضات سال ۱۳۹۶ پرداخت و گفت: «در چنین شرایطی، هرگونه تجمع و اعتراضی میتواند به ضرر کشور باشد و مقدمه را برای ایجاد یک آشوب بزرگتر فراهم کند. کما اینکه در مقاطعی مانند سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم جریان رادیکال مقدمات یک اعتراض را فراهم کرد اما در ادامه کنترل کار از دستشان در رفت و خسارتهای مالی و جانی فراوانی به جامعه وارد شد.»
تحلیل بخشهایی از جریان اصولگرا و اصلاحطلب در جمهوری اسلامی در مورد آغاز اعتراضات سال ۱۳۹۶ این است که احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، آغازگر آن اعتراضات بود.
این نماینده سابق مجلس در گفتوگویی با همین وبسایت در مرداد سال ۱۳۹۷، با انتقاد از امام جمعه مشهد، گفت: «ما در کشور دچار یک سلسله مشکلات و بحرانهای اقتصادی هستیم که مردم را اذیت میکند؛ مسئله فقر، فساد، تبعیض و نابرابریها در کنار بالا رفتن نرخ تورم، گرانیهای فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ریال و دهها مسئلهای که در حوزه اقتصاد وجود دارد .... علما، روحانیت و ائمه جمعه باید نماد وحدت، انسجام و حل مشکلات باشند. دسترسی نماینده ولی فقیه به مقامات بالا در حدی است که نیاز نداشته باشد مردم را بسیج کند که به خیابان بیایند و شعار بدهند.»
مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی، از نیمه سال ۱۴۰۳، به طور مکرر در خصوص انباشت نارضایتی و احتمال بروز اعتراضات گسترده هشدار دادند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی که در زمان بروز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ یکی از بلندپایهترین مقامات امنیتی کشور بود، ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، با یادآوری وقایع آبان خونین ۹۸، در هشدار به دولت مسعود پزشکیان از انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرد و شرایط فعلی را «خیلی نگرانکنندهتر» از آبان ۹۸ دانست.
تندروها با بیاعتنایی مجموعه نظام خودشان را جمع کردند
آرینمنش اعتقاد دارد که اکنون شرایط بینالمللی و منطقهای حساستر شده و کمبودها و ناترازیها، نارضایتی جامعه را افزایش داده است و جمهوری اسلامی نگران است شرایط به گونهای رقم بخورد که اعتراضات گستردهای را به همراه داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس گفت: «به نظر میرسد حتی بزرگان جریان تندرو که همواره سعی کردهاند از هر شرایطی بهرهبرداری جناحی خود را کنند نیز اکنون نگرانند که در صورت انجام یک حرکت غیرعاقلانه، کنترل شرایط از دستشان خارج شود؛ خصوصا که بیاعتناییهای مجموعه نظام به آنان نیز باعث شده است تا حدی خودشان را جمع کنند.»
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «به هر حال اکنون حاکمیت به مرحله خطرناکی رسیده است و به جز عقلانیت و تجدیدنظر در سیاستهای اشتباه، راه دیگری در پیش رو ندارد.»
مردم از اصلاحطلب و اصولگرا عبور کردند
آرینمنش با تایید اینکه مردم دیگر هم به اصولگرایان بیاعتمادند و هم به اصلاحطلبان، گفت: «عامه مردم به دلیل ناکارآمدی جریانات سیاسی، از آنها عبور کردهاند.»
او باقی ماندن حامیان «اندک» تندروها را به دلیل منافع شخصی دانست و تصریح کرد: «همین اندک حامیان مردمی جریان تندرو هم عمدتا منافع خود را در پرداختن به موضوعاتی نظیر حجاب، مخالفت با مذاکرات و ... نمیدانند و لذا تعدادشان روزبهروز در حال کاهش است و شاید اگر امروز یک نظرسنجی انجام گیرد، مشاهده شود که بخش زیادی از همان ۲۰ درصدی هم که در انتخابات به آقای جلیلی رای داده بودند، تفکراتشان تغییر کرده است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.