منابع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفتهاند استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ در مذاکرات میان تهران و واشینگتن، از «پیشنهاد سهمرحلهای ایران» که در دور اول گفتوگوها در عمان در تاریخ ۲۳ فروردین ارائه شد، استقبال کرده است.
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال که پنجشنبه ۲۸ فروردین منتشر شد، تهران پیشنهاد داده در گام نخست، سطح غنیسازی اورانیوم خود را بهطور موقت کاهش دهد و در مقابل، از تخفیفهای قابل توجه تحریمی از جمله اجازه صادرات نفت برخوردار شود.
در مراحل بعد، ایران متعهد میشود که بهطور دائم از غنیسازی بیش از ۳.۶۷ درصد که در برجامِ دوره باراک اوباما تعیین شد، خودداری کند.
همچنین قرار است ذخایر اورانیوم با غنای بالا به کشور ثالثی منتقل شود و در برابر آن، تحریمهای بیشتری از جمله بخشی از تحریمهای قدیمی آمریکا لغو شود.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند واکنش مثبت ویتکاف، هیئت ایرانی حاضر در مسقط را شگفتزده کرده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست تکلیف حدود ۱۷ هزار دستگاه سانتریفیوژ ایران که مهمترین بخش زیرساخت غنیسازی کشور محسوب میشوند، چه خواهد شد.
این ماشینها توانایی رساندن سطح غنیسازی به ۹۰ درصد (درجه تسلیحاتی) را دارند.
طبق برجام، ایران مجاز بود تا ۱۰ سال فقط پنج هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد و حدود هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه را در انبار نگه دارد. این محدودیت که ایران از مدتها پیش آن را نقض کرده، طبق توافق اولیه، در سال ۲۰۲۵ پایان مییابد.
از زمان خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی نه تنها شمار سانتریفیوژهای فعال خود را افزایش داده بلکه مدلهای پیشرفتهتری را نیز وارد مدار کرده است.
اگر ایران بتواند بخش قابل توجهی از این تجهیزات را حفظ کند، امکان بازگشت سریع به غنیسازی سطح بالا برایش محفوظ میماند.
به گفته «انجمن کنترل تسلیحات» در سال ۲۰۲۲، برخی از «تخلفات فنی ایران در زمینه غنیسازی»، به دانش و مهارتهایی منجر شدهاند که «دیگر قابل بازگشت نیستند».
در همین حال اوضاع اقتصاد ایران به شدت بحرانی است و ریال از سپتامبر گذشته تاکنون نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
در چنین شرایطی، اگر آمریکا بخشی از تحریمها را بردارد یا داراییهایی را آزاد کند در حالی که تهران فقط بهطور موقت سطح غنیسازی را کاهش میدهد، جمهوری اسلامی ممکن است عجلهای برای پیشرفت در سایر مراحل توافق نداشته باشد.
این سناریو میتواند فرصتی برای وقتکشی به ایران بدهد؛ همانطور که در دوره جو بایدن دیده شد و تا پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ و آغاز رقابتهای انتخاباتی ۲۰۲۸ معطل بماند. به همین دلیل، ایران در پیشنهاد اولیهاش لغو تحریمهای نفتی را در اولویت قرار داده است.
جمهوری اسلامی همیشه تاکید کرده که آمریکا باید «حسن نیت» خود را نشان دهد؛ چیزی که معمولا بهمعنای لغو بخشی از تحریمهایی است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ دوباره اعمال کرد.
تهران همچنین خواستار پایان فشارهای آمریکا شده. درخواستی که اگر زودتر از موعد اجرا شود، ممکن است اهرمهای فشار واشینگتن را در مذاکرات طولانیمدت تضعیف کند.
جمهوری اسلامی با یک مصوبه مجلس در حدود پنج سال پیش، از سال ۲۰۲۱ سطح غنیسازی را به ۶۰ درصد رساند. با این حال در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، ایران بیش از دو سال صبر کرد و پس از انتخاب بایدن، اقدام به افزایش سطح غنیسازی کرد. تا پیش از آن، سطح غنیسازی کمتر از پنج درصد بود.
اگر ایران ساختار سانتریفیوژهای خود را حفظ کند، همچنان قادر خواهد بود در هر زمانی غنیسازی سطح بالا را از سر بگیرد؛ همانگونه که از سال ۲۰۲۱ تاکنون عمل کرده است.
یکی از انتقادهای اصلی به برجام این است که غنیسازی را بهطور کامل ممنوع نکرد و بسیاری از محدودیتهای آن در آستانه انقضا هستند.
در حوزه دیپلماتیک و اقتصادی، هر نوع توافق جزیی یا مرحلهای میتواند به ایران اجازه دهد روابط تجاری خود را با کشورهایی مانند هند گسترش و مبادلات خود را با چین و اروپا افزایش دهد.
این مساله ممکن است نیاز فوری تهران را به پیشرفت سریع در مذاکرات کاهش دهد و تلاشهای آمریکا را برای پیشبرد توافقی مرحلهای، دشوارتر کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.