دولت دونالد ترامپ با متهم کردن دانشگاه هاروارد به این‌که هدایای مالی قابل توجهی از منابع خارجی دریافت کرده و آن‌ها را برخلاف قوانین فدرال گزارش نکرده است، خواستار دریافت اسناد مربوط به منابع مالی خارجی این دانشگاه در طول یک دهه گذشته و همچنین برخی ارتباطات بین‌المللی آن شده است.
مقامات دولت ترامپ این خبر را جمعه اعلام کردند، هرچند پیش از آن در روز پنجشنبه، وزارت آموزش آمریکا اعلام کرده بود هاروارد ملزم به گزارش کمک‌های مالی خارجی بوده اما از انجام آن خودداری کرده است.
در نامه این وزارت به آلن ام. گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد با طرح این مدعا که دانشگاه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ «گزارش‌هایی ناقص و نادرست» از این کمک‌ها ارائه داده، از رییس دانشگاه هاروارد خواسته شده است نام اهداکنندگان خارجی و کلیه مکاتبات مربوط به آن‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۰ به بعد را به دولت ارائه دهد.
طبق قوانین ایالات متحده، دانشگاه‌ها موظف‌اند هرگونه کمک مالی خارجی بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال را به دولت گزارش دهند.
جیسون نیوتن، سخنگوی دانشگاه هاروارد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه تخلف دانشگاه در ارتباط با گزارش کمک‌های خارجی، اعلام کرد: «هاروارد سال‌هاست که گزارش‌های لازم را به صورت منظم و مطابق با قانون ارائه داده است.»
بر اساس این بیانیه، «گزارش‌های هاروارد شامل اطلاعات مربوط به هدایا و قراردادهای خارجی بالای ۲۵۰ هزار دلار در سال می‌شود. این موارد شامل قراردادهای آموزشی اجرایی، دوره‌های آموزشی، و نشریات علمی نیز هست.»
وزارت آموزش دولت ترامپ در نامه خود از دانشگاه هاروارد خواسته ظرف ۳۰ روز اسناد مربوط به دانشجویان خارجی اخراج‌شده طی ده سال گذشته، تحقیقات انجام‌شده آن‌ها، و فهرستی از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی مهمان دارای ارتباط با دولت‌های خارجی را نیز به دولت ارائه دهد.
این درخواست شامل پژوهشگران، دانشمندان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی خارجی از سال ۲۰۱۰ به بعد، و نیز آخرین آدرس‌های شناخته‌شده آن‌ها می‌شود.
بر اساس آمار رسمی دانشگاه، بیش از ۶۹ هزار فارغ‌التحصیل هاروارد در ۲۰۲ کشور جهان زندگی می‌کنند و تقریبا همه آن‌ها به‌نوعی از سوی دانشگاه برای دریافت کمک‌های مالی مورد خطاب قرار گرفته‌اند.
از آن‌جا که هاروارد به‌صورت اداری، وضعیت دانشجویی هر فردی که دانشگاه را ترک می‌کند، اعم از فارغ‌التحصیل یا اخراج‌شده، را لغو می‌کند، احتمال دارد خواسته‌های دولت شامل تقریبا تمام این افراد شود.
به گزارش رویترز، درخواست دولت از دانشگاه هاروارد تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های دولت ترامپ برای تحت فشار گذاشتن دانشگاه‌های برتر آمریکاست.
در هفتههای اخیر، دولت دانشگاههایی را هدف قرار داده که سیاستهای تنوعطلبانه دارند یا از نظر دولت در مقابله با یهودستیزی ناکام بودهاند.
در ماه مارس هم دولت با این توجیه که دانشگاه هاروارد اجازه داده یهودیستیزی در محیط آن گسترش یابد، اعلام کرد که نزدیک به ۹ میلیارد دلار کمکهزینه و قراردادهای فدرال اختصاصیافته به هاروارد را تحت بررسی قرار داده است.
هفته گذشته، دولت در نامهای رسمی فهرستی از خواسته‌های خود را برای هاروارد ارسال کرد. از جمله این خواستهها: پذیرش دانشجو صرفا بر اساس شایستگی، وجود تنوع دیدگاه در میان اعضای هیات علمی، بازنگری در فرایندهای استخدامی، اصلاح استانداردهای انضباطی، و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان خارجی به دولت فدرال.
گاربر با این خواستهها مخالفت کرد و در پاسخ نوشت: «دستور دولت، ارزشهای ما بهعنوان یک نهاد خصوصی متعهد به تحقیق، تولید و انتشار دانش را تهدید می‌کند.»
او همچنین افزود: «هیچ دولتی، فارغ از این‌که چه باور سیاسی دارد، نباید تعیین کند که دانشگاه‌های خصوصی چه چیزی تدریس کنند، چه کسانی را بپذیرند یا استخدام کنند و یا در چه حوزههایی تحقیق کنند.»
پاسخ دولت ترامپ به مخالفت هاروارد سریع و قاطع بود. تنها چند ساعت پس از دریافت نامه گاربر، مقامات فدرال ۲.۲ میلیارد دلار از کمک‌های مالی به هاروارد را مسدود کردند و تهدید کردند معافیت دانشگاه از پرداخت مالیات فدرال را نیز لغو خواهند کرد.
این موضعگیری هاروارد مورد تحسین منتقدان ترامپ قرار گرفت. باراک اوباما، رییسجمهور پیشین، در شبکههای اجتماعی نوشت که هاروارد «الگویی برای سایر موسسات آموزش عالی ارائه داده است.»
به گزارش رویترز، مقاومت هاروارد ممکن است الهامبخش دیگر دانشگاههایی باشد که با فشارهای مشابه روبهرو هستند. چناچه کمتر از ۱۲ ساعت پس از انتشار نامه گاربر، کلر شیپمن، رییس موقت دانشگاه کلمبیا، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «این دانشگاه از پذیرش خواستههایی که استقلال و خودمختاری ما را سلب می‌کند، خودداری خواهد کرد.»
تنها یک ماه پیش، در زمان ریاست کاترینا آرمسترانگ، دانشگاه کلمبیا توافقی با دولت امضا کرد تا از دست رفتن ۴۰۰ میلیون دلار کمک فدرال جلوگیری کند.
این توافق شامل تغییراتی در مقررات شیوه برگزاری اعتراضات در دانشگاه و ایجاد یک پست ارشد نظارتی برای بخش مطالعات خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا بود.
