تشکیل پرونده قضائی برای کشته شدن ۷ نفر در حادثه معدن جواهر زغال دامغان
در پی وقوع گازگرفتگی مرگبار در معدن جواهر زغال مهماندویه دامغان که به جانباختن دستکم ۷ نفر انجامید، از جمله دو فردی که با هدف کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند، مقامات قضایی از تشکیل پرونده خبر دادند و مسعود پزشکیان هم دستور رسیدگی صادر کرد.
گازگرفتگی در معدن جواهر زغال مهماندویه دامغان، روز شنبه ۱۸ فروردین، جان دستکم ۷ نفر را گرفت.
به گفته مقامهای محلی و قضایی، دو نفر از قربانیان کسانی بودند که برای نجات دیگر کارگران داوطلبانه وارد تونل شده بودند، اما به دلیل غلظت بالای گاز متان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از جانباختگان اتباع خارجی بودهاند و پیمانکار معدن نیز در میان کشتهشدگان است.
مقامات محلی میگویند معدن جواهر زغال دارای مجوز فعالیت بوده، اما در زمستان به دلیل سرمای شدید تعطیل شده بود و این حادثه در نخستین روز کاری پس از توقف چندماهه رخ داده است.
علت این حادثه، گازگرفتگی اعلام شده، اما توضیحی درباره علت نشت گاز داده نشده است.
پیکر همه جانباختگان از معدن خارج شده و برای بررسیهای قانونی به پزشکی قانونی منتقل شده است.
استاندار سمنان نیز بدون توضیح جزییات گفت که خطای فردی و اشتباه محاسباتی علت اولیه وقوع حادثه و جانباختن هفت نفر در تونل متروکه داخل معدن جواهر زغال در مهماندویه دامغان گزارش شده است.
محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، شامگاه شنبه اعلام کرد که پرونده قضایی برای بررسی دقیق علت حادثه تشکیل شده است. او گفت: «در این حادثه، پنج نفر از معدنکاران و دو نفر دیگر از معادن مجاور که برای کمک و نجات به معدن آمده بودند، جان باختند.»
اکبری افزود: «تجمع گاز متان باعث کاهش شدید اکسیژن و در نتیجه مرگ تمامی افراد حاضر در تونل متروکه شده است.»
او همچنین تاکید کرد که معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل شده و بازرسان اداره کار و کارشناسان قضایی در حال بررسی دقیق موضوع هستند.
مسعود پزشکیان، رییسجمهور اسلامی ایران هم با ابراز تاسف از این حادثه، در دستوری فوری به سید محمد آتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعزام تیمهای کارشناسی به محل حادثه و بررسی همهجانبه آن شد.
پزشکیان همچنین از وزارت صمت خواسته است که گزارشی جامع از ابعاد مختلف این سانحه به دفتر ریاستجمهوری ارائه شود.
زنجیره حوادث مرگبار معادن در ایران
این حادثه یکی از مرگبارترین سوانح معدنی ایران در ماههای گذشته است. وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
حوادثی چون ریزش تونل، انفجار گاز و نبود تهویه مناسب در معادن ایران، بهویژه معادن زغالسنگ، مسبوق به سابقه است.
در آبانماه سال گذشته، ریزش در معدن زغالسنگ کلات شرق در گلستان منجر به مرگ یک کارگر و مجروح شدن دو نفر دیگر شد.
در آخرین مورد از این دست، ۲۴ آبان در پی ریزش معدن زغال سنگ کلات شرق بخش چشمهساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان، یک معدنچی جانش را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند.
شامگاه ۳۱ شهریور سال گذشته نیز ۵۳ نفر در اثر انفجار در معدن زغالسنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند.
احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، اول آذر ماه سال گذشته با بیان اینکه از ۱۰۱ معدن کشور ۱۰۰ معدن سنتی هستند، گفت که جان کارگران در معادن سنتی در خطر است.
میدری با اشاره به فاقد استاندارد و اصول ایمنی بودن ۶۲ معدن زغال سنگ کشور اعلام کرد که وزارت تعاون درخواست تعطیلی هفت معدن را به دستگاه قضایی داده است.
او گفت کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد کشور میشود فاقد استانداردهای لازم و ضروری است.
او با بیان اینکه «هنوز استاندارد تجهیزات و ماشینآلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردهایم»، از لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش و سنسورهای غیر استاندارد بهعنوان برخی از عوامل ایجاد حوادث معدن نام برد.
خبرگزاری ایلنا نیز ۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی از کشته شدن کارگران معدن معدنجوی طبس به عنوان بزرگترین حادثه مرگبار معدن در تاریخ مدرن ایران و یکی از مرگبارترین حوادث معدنی جهان نام برد و نوشت پس از انفجار این معدن و از ۳۱ شهریور تاکنون، دستکم ۱۰ کارگر معدن دیگر در ایران جانشان را از دست دادهاند.
ایلنا در این گزارشی با تاکید بر این که انفجار معدنجو «اتفاقی» نبود، یادآور شد تنها در شش ماه ابتدایی امسال، حوادثی در معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغالسنگ آبنیل، معدن قلعه شاهین کرمانشاه، معدن گلکهر سیرجان و معدن طزره رخ داده است.
کارشناسان ایمنی کار و فعالان کارگری میگویند اگر هشدارهای گذشته جدی گرفته میشد، حادثه اخیر در دامغان قابل پیشگیری بود. آنها بارها خواستار تدوین استانداردهای سختگیرانه برای ایمنی معادن، نوسازی تجهیزات، و ایجاد سیستم نظارت موثر شدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.