وزیر خارجه فرانسه: بدون توافق، حمله نظامی به ایران تقریبا اجتنابناپذیر است
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت اگر توافقی با ایران حاصل نشود، رویارویی نظامی تقریبا اجتنابناپذیر به نظر میرسد. او این صحبتها را پس از پایان جلسه کابینه دفاعی فرانسه بیان کرد که برای بررسی تنشهای فزاینده میان جمهوری اسلامی با آمریکا برگزار شد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در صحبتهایی در پارلمان این کشور، با اشاره به اینکه تنها چند ماه تا پایان اعتبار این توافق [برجام] باقی مانده است، گفت فرصت برای دستیابی به توافقی جدید با هدف محدود کردن برنامه هستهای ایران بسیار محدود است و اگر چنین توافقی حاصل نشود، رویارویی نظامی «تقریبا اجتنابناپذیر» به نظر میرسد.
او با تاکید بر پیامدهای سنگین جنگ و درگیری نظامی گفت «هزینه چنین گزینهای بسیار بالا خواهد بود و برای مدت طولانی منطقه را بیثبات خواهد کرد؛ چیزی که ما تلاش داریم از آن جلوگیری کنیم. این همان مسیری است که در ده سال گذشته دنبال کردهایم.»
بارو همچنین خاطرنشان کرد که تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، مرتبط با بازداشت شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی، نیز طی هفتههای آینده تصویب خواهد شد.
پیشتر رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که جلسه فوقالعاده کابینه دفاعی فرانسه در واکنش به نگرانی فزاینده پاریس و دیگر متحدان اروپایی آمریکا نسبت به احتمال حمله هوایی آمریکا یا اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، در صورت عدم حصول توافق سریع، برگزار شده است.
به گزارش رویترز، برگزاری چنین نشستی با تمرکز اختصاصی بر یک موضوع، در دولت فرانسه کمسابقه است و نشان از عمق نگرانی اروپا از مسیر پرشتاب تنشها دارد.
بر اساس اعلام پنتاگون با دستور پیت هگزث، وزیر دفاع آمریکا، این کشور با افزایش استقرار جنگندهها در خاورمیانه، توان نظامی خود را در منطقه تقویت کرده است، اقدامی که گفته شده در چارچوب کارزار بمباران مواضع حوثیهای مورد حمایت ایران در یمن انجام میشود.
یکی از مقامات ارشد اروپایی به رویترز گفت استراتژیستهای اروپایی این پرسش را مطرح کردهاند که آیا این عملیات نظامی ممکن است مقدمهای برای حمله آمریکا به ایران در ماههای آینده باشد.
ترامپ، رییسجمهور آمریکا، که از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته فورا وارد مذاکرات شود، روز یکشنبه ایران را تهدید کرد که اگر بر سر برنامه هستهایاش به توافق نرسد، با «بمباران و اعمال تحریمهای ثانویه» مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از منابع نزدیک به دولت دونالد ترامپ نوشت در صورتی که جمهوری اسلامی با توافق هستهای موافقت و شروع به برچیدن برنامه اتمی خود نکند، این حکومت تا ماه سپتامبر (اواسط شهریور) از بین خواهد رفت.
تلاش اروپا برای حل بحران هستهای ایران
منابع دیپلماتیک میگویند وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان امیدوارند در نشست آتی وزرای ناتو در بروکسل، با وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، درباره پرونده ایران گفتوگو کنند.
ترامپ پیشتر در دوران ریاستجمهوریاش، ایالات متحده را از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران و قدرتهای جهانی خارج کرد و سپس تحریمهای گستردهای علیه ایران اعمال کرد.
از آن زمان، ایران از محدودیتهای تعیینشده در توافق فراتر رفته و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا تولید کرده است. غنایی که از دید کشورهای غربی، فراتر از نیازهای یک برنامه انرژی صلحآمیز است و به آستانه مواد لازم برای ساخت کلاهک هستهای نزدیک شده است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماههای اخیر تلاش کردهاند با افزایش فشار بر ایران، آن را به بازگشت به گفتوگو درباره برنامه هستهایاش ترغیب کنند.
آنها تاکنون چندین دور مذاکره با ایران، از جمله در سطح فنی طی هفته گذشته، برگزار کردهاند تا زمینه توافقی احتمالی را فراهم کنند.
با این حال، دولت ترامپ در مرحله اول بر کارزار «فشار حداکثری» تمرکز کرده است و به گفته دیپلماتها، هماهنگی میان اروپا و آمریکا در این شرایط پیچیده و دشوار شده است.
قدرتهای اروپایی امیدوار بودند که ایران را متقاعد کنند تا با هدف رسیدن به توافقی تا حداکثر اوائل شهریور، مذاکراتی درباره محدودیتهای جدید بر فعالیتهای هستهای خود را آغاز کند.
همزمان سایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت دونالد ترامپ، پاسخ جمهوری اسلامی به نامه خود را دریافت کرده است.
اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی نوشت که کاخ سفید همزمان با تقویت چشمگیر حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، بهطور جدی در حال بررسی پیشنهاد تهران برای مذاکرات غیرمستقیم است.
این رسانه نوشت در نامه ترامپ، پیشنهاد مذاکرات مستقیم هستهای مطرح شده بود اما جمهوری اسلامی فقط با «مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری عمان» موافقت کرده است.
سهشنبه هم کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد اگر اتفاقی خاصی رخ ندهد، «حملهای گسترده به خاک ایران انجام خواهد شد» و این عملیات ممکن است «بسیار نزدیک» باشد.
در این گزارش آمده است: «ایران ضربه سختی خواهد خورد که بعید است از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یک کشور چنین ضربهای خورده باشد. پروژه هستهای که دههها روی آن کار کرده است، ضربه مهلکی خواهد خورد و بازوی نظامی آن، سپاه پاسداران نیز ضربه سختی خواهد خورد که ممکن است حتی منجر به تغییر رژیم در ایران شود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.